بروكسيل – تقدمت خمس منظمات غير حكومية رائدة بشكوى إلى المفوضية الأوروبية للنظر في القانون الإيطالي رقم 2023/15 وممارسات السلطات الإيطالية التي تخصص موانئ بعيدة عن منطقة الإنقاذ لإنزال الناجين من سفن البحث والإنقاذ الإنسانية.

المنظمات غير الحكومية التي قدمت الشكوى هي أطباء بلا حدود، وأوكسفام إيطاليا، وإس أو إس هيومانيتي، وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة، وإميرجينسي. 

تحاجج المنظمات الخمس بأن القانون يثير مخاوف جدية حول عدم توافقه مع القانون المعني لدى الاتحاد الأوروبي ومع التزامات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ينص عليها القانون الدولي في ما يتعلق بأنشطة البحث والإنقاذ في البحر.

وفي هذا الصدد، توضح مستشارة سياسات الهجرة في أوكسفام إيطاليا، جوليا كابيتاني، "تعدّ المفوضية الأوروبية الوصية على معاهدات الاتحاد الأوروبي وتضطلع بدور ضمان احترام الدول الأعضاء للقوانين الأوروبية والدولية. يقع على عاتق المفوضية دعم الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص في أوروبا وحمايتها". 

وتضيف، "ولكن على أرض الواقع، فإن منظمات الإنقاذ غير الحكومية هي التي تسد ثغرة غياب المساعدة في البحر التي خلفتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبدلًا من عرقلة عمل هذه المنظمات، يجب على الدول الأعضاء أن تشركها في إنشاء نظام مناسب لأنشطة البحث والإنقاذ".

في يناير/كانون الثاني 2023، قدمت إيطاليا مرسومًا جديدًا أصبح قانونًا في مارس/آذار من العام نفسه. يحظر القانون رقم 2023/15 على سفن البحث والإنقاذ تنفيذ أكثر من عملية إنقاذ واحدة في الوقت ذاته، إذ ينص التشريع على وجوب إبحار السفن نحو المكان الآمن المحدد لها مباشرة بعد العملية ومن دون تأخير، ما يعني عدم تمكن السفن من مساعدة أي قارب منكوب آخر خلال هذا الوقت. ويلزم القانون كذلك قادة السفن الذين يجرون عمليات الإنقاذ بتقديم معلومات غير محددة للسلطات الإيطالية حول العملية، ما أدى بالنتيجة إلى طلب مفرط للمعلومات. 

وتتفاقم تبعات القانون الجديد بسبب ممارسات السلطات الإيطالية الأخيرة التي تخصص موانئ بعيدة لإنزال الناجين بعد الإنقاذ. لم تُشمل هذه الممارسة في أي تشريع لكنها أصبحت ممارسة شائعة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، إذ تخصّص السلطات غالبًا أماكن آمنة في شمال إيطاليا وليس في جنوبها لإنزال الناجين، ما يزيد مدة الرحلة بشكل ملحوظ ويحدّ من تواجد السفن في منطقة الإنقاذ.

تؤمِن المنظمات الخمس التي تقدمت بالشكوى بأن اجتماع كل هذه التدابير يفرض قيودًا غير مبرّرة على عمليات البحث والإنقاذ ويحدّ بشدة من القدرة على إنقاذ الأرواح في البحر.

ويشرح مدير العمليات في أطباء بلا حدود، دجوين بيسلينك، "كل يوم نمضيه بعيدًا عن منطقة البحث والإنقاذ، سواء في الاحتجاز أو للإبحار نحو ميناء بعيد، يعرّض حياة الناس للخطر. يستهدف القانون المنظمات غير الحكومية، لكن الثمن الحقيقي يدفعه الناس الفارون عبر البحر الأبيض المتوسط والذين ينتهي بهم المطاف في قوارب منكوبة وسط البحر".  

يؤدي تمديد مدة الرحلة نحو الأماكن الآمنة في شمال إيطاليا إلى تحميل الناجين على متن السفينة تبعات جسدية ونفسية. ويقول جوش*، وهو ربان سفينة الإنقاذ هيومانيتي 1 التابعة لمنظمة إس أو إس هيومانيتي، "إن تخصيص أماكن آمنة تبعد ألف كيلومتر عن موقع الإنقاذ يضرّ بالصحة النفسية والجسدية للناجين. أُجبر 199 شخص أنقذناهم مؤخرًا، بمن فيهم النساء الحوامل والرضع، على السفر لحوالي 1,300 كيلومتر قبل إنزالهم في إيطاليا، على الرغم من توفر موانئ إيطالية أخرى أقرب بكثير". 

وبحسب المنسق على متن سفينة الإنقاذ "لايف سابورت" التابعة لمنظمة إميرجينسي، كارلو مايسانو، "يأتي الناجون من بلدان تعاني من الحروب وتغير المناخ وانتهاكات حقوق الإنسان. وغالبًا ما يكونون في وضع شديد الهشاشة يتفاقم بسبب قضاء وقت إضافي في البحر".

وتلقى المنظمات غير الحكومية نصيبها من تداعيات بُعد المسافة، إذ يشير مايسانو إلى أن "تخصيص موانئ بعيدة لإنزال الناجين يزيد من تكاليف الوقود التي تتكبدها المنظمات غير الحكومية ويستنزف ميزانياتها المحدودة ما يقوّض قدرتها على إنقاذ حياة الناس في المستقبل".

في 23 فبراير/شباط 2023، طُبّق القانون رقم 15/2023 للمرة الأولى، وكان ما زال مرسومًا آنذاك، عندما أبلغت سلطة ميناء أنكونا أطباء بلا حدود باحتجاز سفينتها لمدة 20 يومًا وفرضت عليها لاحقًا غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو. وقد فُرضت هذه العقوبات نتيجة عدم توفير أطباء بلا حدود لمعلومات محددة لم يسبق أن طُلبت منها من قبل.

ومنذ ذلك الحين، احتجزت السلطات الإيطالية أربع سفن بحث وإنقاذ أخرى، هي سفن أورورا** ولويز ميشيل وسي آي 4*** وماري غو**** - لمدة 20 يومًا لكل منها بذريعة انتهاك القانون 2023/15. تكبدت سفن البحث والإنقاذ مئة يوم ضائع في البحر، في حين استمرت عمليات العبور الخطر وتحطم القوارب في وسط البحر الأبيض المتوسط.

تتوجه أطباء بلا حدود، وأوكسفام إيطاليا، وإس أو إس هيومانيتي، وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة، وإميرجينسي، بدعوة المفوضية الأوروبية إلى النظر فورًا في القانون الإيطالي رقم 2023/15 والممارسة التي تقضي بتعيين موانئ بعيدة لإنزال الناجين.

ولأن المفوضية هي الوصية على معاهدات الاتحاد الأوروبي، يقع على عاتقها ضمان امتثال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للقانون المعني وعدم عرقلة العمل المنقذ للحياة الذي تؤديه منظمات البحث والإنقاذ غير الحكومية، بل إشراكها في قدرات البحث والإنقاذ الاستباقية التي تقودها الدول في وسط البحر الأبيض المتوسط.

* جوش طلب استعمال اسمه الأول فقط

السفن المذكورة أسماؤها:

** تشغلها منظمة Sea-Watch e.V
*** تشغلها منظمة Sea-Eye e. V
**** تشغلها منظمة Zusammenland