تفرض الحكومة اليونانية إجراءات حجر صحي غير مدروسة ومن المحتمل أن تكون مضرّة للغاية على مخيم موريا للمهاجرين وطالبي اللجوء في جزيرة ليسبوس في اليونان. يشكّل هذا الحجر الصحي الجماعي خطرًا على السكان ويجب تجنبه مهما كلف الأمر. وعلاوة على ذلك، إن مثل هذه الإجراءات المُقيِّدة لا تشفع لغياب استراتيجية شاملة من شأنها أن تحد من انتشار كوفيد-19 في المخيم وحماية ما تبقى من كرامة الناس.

ارتفع مؤخرًا عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 بين سكان الجزيرة المحليين، ولكن حتى اليوم، تأكّدت إصابة واحدة فقط بكوفيد-19 بين سكان مخيم موريا. ويحتّم واجب تقديم الرعاية الذي يقع تحت مسؤولية الحكومة عليها تعزيز الاستجابة لاحتياجات طالبي اللجوء الصحية في موريا، وليس حبسهم في ظروف مريعة كوسيلة للتظاهر بحماية الجزيرة من انتشار الفيروس.

تعتبر موريا مكانًا غير آمن لأي كان، لكن جرى تحديد أكثر من 200 شخص بالأسماء على وجه الخصوص، تعرّضهم أعمارهم وظروفهم الصحية لخطر شديد في حال الإصابة بكوفيد-19. وعلى مدى عدة أشهر، دعت أطباء بلا حدود ومنظمات أخرى للإجلاء التام لجميع سكان مخيم موريا، مع الإلحاح على نقل الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة إلى سكن آمن في ليسبوس أو في البر الرئيسي أو في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وفي أبريل/نيسان، تعهدت الحكومة بالقيام بعملية الإجلاء من الجزر، ولكن وبعد خمسة أشهر، لا يزال هؤلاء الناس عالقين، ويجري الآن احتواؤهم بواسطة طوق من الشرطة. ومع تأكيد إصابة بكوفيد-19 في موريا، من الضروري أن يتم نقل هؤلاء الأشخاص من المخيم إلى سكن آمن على الفور. ويعتبر عدم القيام بذلك تقصير واضح في واجب السلطات اليونانية المسؤولة عن تقديم الرعاية.

وتقول منسقة أطباء بلا حدود الميدانية لمشروع الاستجابة لكوفيد-19 في ليسبوس، كارولين ويلمن، "على ما يبدو، بدأت السلطات الصحية المحلية بفحص سكان المخيم للكشف عن إصابات كوفيد-19، لكن ذلك جزء بسيط مما يجب القيام به. إذ ينبغي إطلاق استجابة صحية ذات مخطط واضح، مع تتبع المخاطين بالإضافة إلى إجراء الاختبارات، والتعزيز بشكل فعال لظروف النظافة العامة وخدمات رعاية صحية يسهل الوصول إليها". 

وتضيف، "لا يسعنا أن نرى ما يبرر الحجر الصحي الجماعي القسري. والأسوأ من ذلك، نعلم أن هذه الإجراءات ستزيد من تدهور الصحة النفسية لدى مرضانا".

وتتابع ويلمن، "يقطن في موريا أشخاص مسنون يعانون من مشاكل صحية ونساء حوامل، بالإضافة إلى أطفال ينتابهم الشعور بالخوف يتعرضون لمزيد من الصدمات نتيجة لهذه السياسة. بدلاً من أن تحمي الحكومة هؤلاء الناس، هي تعرّضهم للمرض من خلال حصرهم مع وصول كوفيد-19 إلى المخيم".

يدرك أي شخص يعمل في مجال الصحة العامة أن الحاجة تستدعي اتباع نهج شاملٍ بدلًا من الحجر الصحي فقط، وخصوصًا أن كوفيد-19 بدأ ينتشر بالفعل خارج المخيم. في ما يلي المتطلّبات التي تشكّل استجابة ناجحة أثناء تفشي للمرض:

عدم اللجوء إلى إجراءات مضرّة كالتطويق الأمني والاحتجاز

• التأكد من توفير معلومات صحيحة والتعاون مع المجتمع
• التأكد من أن تدابير النظافة الأساسية العامة تقع في متناول الجميع قدر الإمكان
• إجلاء الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالمرض وحمايتهم
• الفحوصات الجماعية
• عزل المصابين وعلاجهم
• تتبع المخالطين 
• تطبيق الحجر الصحي فقط في الأماكن التي يتوفر فيها الحد الأدنى من المعايير المعتمدة، حيث يمكن ضمان المتابعة الطبية

حتى الآن، تمثلت استجابة السلطات في تطبيق تدبير واحد لحفظ الصحة العامة (يقال أنها بدأت بإجراء الاختبارات في المخيم) وفي اعتماد حجر صحي جماعي قسري غير ضروري. إذا كانت الحكومة اليونانية ستتحمل مسؤولية واجبها في الرعاية، فهي بحاجة إلى تنفيذ تدابير الصحة العامة الأخرى بشكل عاجل- أو إجلاء الجميع من مخيم موريا إلى أماكن أكثر أمانًا- بدلاً من اعتماد حجر صحي جماعي سوف يولّد حتمًا معاناة إضافية، دون أن يؤدي إلى أي نتائج إيجابية على صعيد الصحة العامة على الإطلاق.