استهلّت منظمة أطباء بلا حدود أنشطتها في مستشفى سنوني العام في قضاء سنجار في العراق بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية، وذلك استجابةً لاحتياجات السكان لخدمات الرعاية الصحية المتخصصة.

فرغم أنّ سنوني تعتبر المنطقة الأكثر كثافة سكانية في قضاء سنجار، إلّا أن الخدمات الصحية المتوفرة فيها لا تتعدى خدمات الصحة الأساسية مع شبه غياب تام لخدمات الرعاية الصحية المتخصصة وخدمات الصحة النسائية والإنجابية.

شهد قضاء سنجار تدهور جودة الرعاية الصحية داخله نتيجة لسيطرة جماعة الدولة الإسلامية على المنطقة في عام 2014 والنزاعات التي تلت تلك المرحلة في سبيل استرجاع سنجار. 

ويقول منسق مشروع أطباء بلا حدود في سنوني موريس رامنبس: "لقد خلفت النزاعات الماضية في سنجار قصوراً في القطاع الصحي، إذ تعرّضت المرافق الصحية للتدمير وشهدت نزوح أو هجرة غالبية أفراد الطواقم الطبية ومهنيي القطاع  الصحي، بالإضافة إلى انعدام الأمن في بعض المناطق".

بدأت منظمة أطباء بلا حدود بدعم المستشفى العام في سنوني خلال يوليو/تموز2018، حيث أعادت تأهيل قسم الطوارئ ووضعت نظاماً للإحالات الطبية يستهدف الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية متخصصة، كما أنشأت أول قسم توليد مزود بغرفة عمليات في قضاء سنجار.

 وتقول مديرة الفريق الطبي في سنوني بريسيليا غيتاهي أن " قسم التوليد في سنوني يشهد تزايداً ملحوظاً في عدد الولادات، إذ تجري فرقنا حالياً نحو 25 عملية ولادة أسبوعياً".

كما يضيف رامنبس أنه نظراً للصدمات التي عاشها سكان المنطقة الذين ينتمون بمعظمهم الى الطائفة اليزيدية، أصبحت الإحالات الطبية معقدة فالكثير من المرضى يفضّلون أن لا تتم إحالتهم الى المدن البعيدة كالموصل وتل عفر حيث توجد أقرب المرافق الصحية في محيط سنجار. ومن المتوقع أن تبدأ المنظمة قريباً في توفير خدمات الصحة النفسية في سنوني، وذلك استجابةً الى احتياجات سكان المنطقة لخدمات الصحة النفسية والطب النفسي، أي الاستشارات وتأمين الأدوية للحالات المعقّدة.

ويشرح  رامنبس أن المنظمة تعمل على دعم قدرة السكان على مواصلة العلاج في مرافق صحية أكثر تخصصاً، إذ إنّ  "منظّمة أطباء بلا حدود تنسّق 90 بالمائة من مجموع الإحالات الطبية من سنجار إلى المستشفيات في المناطق المجاورة". 

يقدر عدد السكان العائدين الى قضاء سنجار منذ نهاية العمليات العسكرية لاستعادة المنطقة من جماعة الدولة الاسلامية في2015 بحوالي100 ألف شخص معظمهم من اليزيدين. لقد كانت التركيبة السكانية للمنطقة قبل الأزمة أكثر تنوعاً وكانت تبلغ حوالي  400 ألف شخص. لكنّ عودة السكان إلى المنطقة كانت محدودة  لمجموعة من الأسباب أهمها تدمير المساكن والبنية التحتية، خصوصاً في المنطقة الجنوبية لجبل سنجار، وضعف تغطية الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.