عمّان – تدعو منظمة أطباء بلا حدود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تجديد القرار رقم 2672 المتعلّق بنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا.

فمن الضروري ضمان تعزيز الوصول الإنساني إلى السكان في شمال غرب سوريا، بجميع السبل المتاحة ونقاط العبور المتوفرة وتوسيع نطاقه والحرص على استدامته بشكل يكفل وصول المساعدات المنقذة للحياة من دون انقطاع.

ويوضح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في سوريا، سيباستيان غاي، "يشكّل تصويت العاشر من يوليو/تموز محطة مفصليّة لشمال غرب سوريا. ومن المحبط أن نرى قدرة السكان الملحة على الوصول إلى المساعدة الإنسانية مرهونةً بمفاوضات سياسية. فعدم ضمان استدامة آليات نقل المساعدات بمختلف السبل يضع حياة الناس وصحتهم تحت وطأة الخطر".

اقرأوا تقرير أطباء بلا حدود المفصّل حول تحديات أعمال الإغاثة العابرة للحدود في شمال غرب سوريا:

كشف الزلزال المدمّر الذي ضرب شمال غرب سوريا في السادس من فبراير/شباط 2023 عن الوضع الإنساني المأساوي في المنطقة وسلّط الضوء على الضعف والهشاشة في آليات عبور المساعدات الإنسانية. وشكّل الزلزال نقطة تحوّل حاسمة لفتت الانتباه إلى فجوات الاستجابة الإنسانية وفعاليتها، حيث فشلت في تلبية الاحتياجات بما يناسب حجمها ونطاقها.

ويضيف غاي، "لم تصل أي مساعدة إنسانية دولية إضافية إلى شمال غرب سوريا خلال ثلاثة أيام من وقوع الزلزال، ما ترك السكان من دون مأوى أو رعاية صحية ملائمة في درجات حرارة شديدة الانخفاض. وأبرز التأخر في وصول المساعدات المنقذة للحياة العزلة التي تطال منطقة شمال غرب سوريا".

بالتعاون مع منظمات أخرى، حذرت أطباء بلا حدود مرارًا من محدودية قنوات عبور المساعدة الإنسانية ودورها في إضعاف القدرة على الاستجابة في حالات الطوارئ. وقدّمت الكارثة الأخيرة أدلة دامغة على ضرورة تنويع قنوات الوصول الإنساني وضمان استمراريتها على المدى الطويل. وتجدر الإشارة إلى أن توفّر وصول المساعدات الإنسانية بشكل مؤاتي، كان ليمنع حالات وفاة كثيرة بعد الزلزال.

تؤكد الأحداث الأخيرة على العواقب الكارثية التي قد يخلّفها عدم تجديد القرار والفشل في اعتماد سبل مستدامة للوصول الإنساني على صحة السكان الجسدية والنفسية في شمال غرب سوريا.

خلال السنوات الماضية، واجهت آليات عبور المساعدات عبر الحدود انتكاسات ملحوظة، إذ تراجع عدد نقاط العبور المرخّص لها من أربعة معابر إلى معبر واحد وقصرت مدّة صلاحيتها من سنة كاملة إلى ستة أشهر.

من شأن عدم تجديد القرار أن يقوّض قدرة أطباء بلا حدود والمنظمات الأخرى على توفير المساعدات المنقذة للحياة في شمال غرب سوريا. فعلى الرغم من الجهود التي تُبذَل حاليًا لوضع خطة طوارئ، تبقى هذه القنوات الإنسانية التي تخضع لمراقبة الأمم المتحدة وتنسيقها أكثر الخيارات موثوقية وفعالية من حيث التكلفة.

لذلك، لا بد من ضمان استدامة سلاسل توريد أطباء بلا حدود للمحافظة على الحجم الحالي للأنشطة الطبية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والطبية الهائلة.

إضافةً إلى ذلك، فإنّ إصدار قرارات سارية لمدة ستة أشهر فقط لإيصال المساعدات عبر الحدود يصعّب استعداد الجهات الفاعلة المحلية والدولية لحالات الطوارئ ويحول دون تنفيذ مشاريع مستدامة وطويلة الأجل، علمًا أن دورات التمويل تستند إلى هذه الآلية.

وتشهد أطباء بلا حدود عن كثب التداعيات الوخيمة لنقص التمويل على المرافق الطبية. في ظل التهديد المستمر بعدم تجديد القرار، تخزّن الجهات الفاعلة الإنسانية الإمدادات بشكل مفرط استعدادًا لحالات الطوارئ، ما يؤدي إلى هدر المواد وانتهاء صلاحية بعضها.

من الضروري أن يبقى معبرا باب السلام والراعي مفتوحين لعبور القافلات الإنسانية، سيما أن هذين المعبرين غير مشمولين بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن لا يجب لتمديد فتح هذين المعبرين أن يُستخدم ضمن الحجج ضد تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إذ أن باب الهوى لا يزال المعبر الأعلى موثوقية وفعالية من حيث التكلفة والأكثر استخدامًا.

يمكن أن يكون عبور المساعدات الإنسانية عبر خطوط النزاع، وهو الآلية المستخدمة لإيصال المساعدات الإنسانية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلى شمال غرب سوريا تكميليًا وليس بديلًا عن آلية المساعدات عبر الحدود.

كما يجب أن تركز المناقشات حول آليات المساعدات على التنفيذ العملي وكيفية ضمان سلامتها وفعاليتها وتوفيرها في الوقت المناسب.

وعلى ضوء ذلك، تكرر أطباء بلا حدود دعوتها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد آلية عبور المساعدات عبر الحدود. ويضيف غاي، "لا بد من ضمان الوصول الإنساني المستقل وغير المتحيز إلى شمال غرب سوريا مهما كلّف الأمر. يجب أن يحصل ذلك بمنأى عن أي تدخل سياسي، لا سيما أن حياة الملايين من الناس تعتمد عليه".