برشلونة - أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن الحرب التي تدور في اليمن لا تحترم قوانين الحروب، وذلك بعد أن تعرضت ثلاثة مرافق صحية تابعة لها في اليمن لهجمات في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وفي هذا السياق قالت مديرة العمليات في منظمة أطباء بلا حدود راكيل أيورا: "إن الطريقة التي تُشنّ فيها الحرب في اليمن تتسبب بمعاناة هائلة وتظهر أن الأطراف المتنازعة لا تعترف بالحصانة التي يجب أن تتمتع بها المستشفيات والمرافق الطبية ولا تحترمها، فنحن نشهد التداعيات المأساوية على الناس العالقين في مناطق النزاعات بصورة يومية". ومنذ بداية الحرب التي اندلعت في شهر مارس/آذار من العام 2015 تتعرض الأماكن العامة للقصف والقنابل بشكل متفاقم. وأضافت أيورا: "لا شيء ينجو من هذا القصف ولا حتى المستشفيات على الرغم من أن المرافق الطبية تحظى بحماية واضحة من قبل القانون الدولي الإنساني". 

وتجدر الإشارة إلى أن أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن تعرضت لأربع هجمات خطيرة في أقل من ثلاثة أشهر. لقد وقع الهجوم الأول في 26 أكتوبر/تشرين الأول حين قصفت طائرات مقاتلة تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية مراراً مستشفى في مديرية حيدان في محافظة صعدة. ثم شُنّت غارات جوية على عيادة متنقلة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول في منطقة الحوبان في محافظة تعز، ما أدى إلى جرح ثمانية أشخاص من بينهم موظفان في المنظمة ومقتل شخص كان قريباً من المستشفى.

وفي العاشر من شهر يناير/كانون الثاني تعرض مستشفى شهارة لهجوم بقذيفة أدى إلى مقتل ستة أشخاص وجرح سبعة آخرين على الأقل، معظمهم من الطاقم الطبي والمرضى. وفي الحادي والعشرين من الشهر نفسه، تعرضت سيارة إسعاف وسائقها لسلسلة من الغارات الجوية التي أدت إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح العشرات في محافظة صعدة. لذلك تطالب منظمة أطباء بلا حدود بتفسير رسمي لأي من هذه الحوادث.  

وأضافت أيورا: "نحن نرى أكثر فأكثر أنه يتم التقليل من شأن الهجمات على المرافق الطبية تحت مسمّى "أخطاء" أو "حوادث غير مقصودة"، وقد زعم وزير الخارجية البريطاني الأسبوع الماضي أنه ليس هناك أي انتهاك متعمد للقانون الدولي الإنساني في اليمن من قبل المملكة العربية السعودية. ما ينوّه أن القصف عن طريق الخطأ لمستشفى يحظى بالحماية هو أمر مسموح به. وهذا منطق مهين ومستهتر".

لذلك، قررت منظمة أطباء بلا حدود أن تطلب من اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق إجراء تحقيق مستقل حول هجوم مستشفى شهارة. وكانت المنظمة قد لجأت إلى هذه اللجنة بعد قصف مستشفاها من قبل الجيش الأميركي في قندوز شمال أفغانستان. ولا تزال منظمة أطباء بلا حدود تنتظر رداً رسمياً من قبل الحكومة الأميركية حول ما إذا كانت ستوافق على إجراء هذا التحقيق، مع العلم أن اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق هي الهيئة الدولية الدائمة الوحيدة المعنية بتقصي الحقائق والموكلة بشكل خاص للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وفقاً لاتفاقيات جنيف.

ونظراً لأهمية حماية المنشآت الطبية فقد حان الوقت لاتخاذ قرارات فعّالة وعدم الاكتفاء بالإدلاء بتصاريح منددة وشاجبة. وفي هذا الإطار أفادت الرئيسة الدولية لمنظمة أطباء بلا حدود جوان ليو: "لقد تعرضت أربعة من منشآتنا الطبية للهجمات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة في كل من اليمن وأفغانستان. هل من المقبول أن تُقصف مستشفى تابعة لأطباء بلا حدود مرة كل شهر؟ وكم غيرها من المستشفيات تتعرض للهجمات في اليمن وغيرها من مناطق النزاعات وتديرها طواقم طبية لكن لا تملك المنابر التي تملكها أطباء بلا حدود كي تكشف عن الوقائع؟ نحن نرفض التسليم باستمرار هذا الوضع في ظل غياب كامل للمساءلة. لذلك نحتاج وبشكل طارئ إلى ضمانات من قبل الأطراف المتنازعة بأن المستشفيات ليست أبداً هدفاً مشرعاً".