بعد مرور ستة أشهر على انعقاد أول مؤتمر دولي للمانحين بشأن سوريا، لا تزال المساعدات الإنسانية غير كافية إطلاقاًً. لقد تدهورت الظروف الأمنية والمعيشية إلى حد كبير، وتبقى الإغاثة الدولية الرسمية للسكان الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شبه منعدمة. السكان محاصرون في جميع أنحاء البلاد، وهم عالقون وسط القتال العنيف والمكثف، محرومون من المساعدات الإنسانية. 

وفي حين تركز الاهتمام الدولي مؤخراً على الأسلحة الكيماوية، ترى فرقنا على أرض الميدان أن العدد الأكبر من القتلى هو نتيجة للقصف الذي يؤدي إلى نزوح ملايين الأفراد، واستهداف النظام الصحي السوري وانهياره. 

نحن شهود على الاحتياجات الهائلة في شمال سوريا، حيث تدير منظمة أطباء بلا حدود خمسة مرافق صحية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. خلال هذه السنة، وبالإضافة إلى إجراء آلاف العمليات الجراحية، قمنا بتطعيم نحو سبعين ألف طفل ضد الحصبة، وساعدنا في ولادة أكثر من ألف طفل حُرمت أمهاتهم من رعاية الأمومة. كما كنا نعالج داء الليشمانيات الجلدي وحمى التيفوئيد، فضلاً عن غيرها من الأمراض المعدية، والأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري. 

غير أن ما تفعله منظمة أطباء بلا حدود يبقى محدوداً للغاية مقارنة مع حجم الاحتياجات. إذ تأتي معظم المساعدات في البلاد من خلال شبكات التضامن السورية والتي تعجز بدورها عن تلبية الاحتياجات الطبية الهائلة. وتركز مساعداتهم الطبية على علاج جرحى الحرب. 

لكن ماذا عن النساء الحوامل والمرضى؟ إن الشبكات الطبية السورية بحاجة إلى المزيد من الدعم حيث تكمن الأولوية الطبية في تلبية الاحتياجات الصحية الماسة والملحة أينما ظهرت. 

نحن أطباء وممرضون نسعى إلى تلبية هذه الأولوية دون تحيز. ولكننا لا نستطيع العمل بطاقتنا القصوى في ظل الظروف الراهنة. 

إن المساعدات الطبية مستهدفة في سوريا. واليوم أصبح السوريون يعرضون حياتهم للخطر وهم يحاولون الحصول على الرعاية الصحية أو توفيرها. 

نحن نسعى إلى التفاوض مع جميع الأطراف، ولكننا لم نتلق حتى الآن الإذن الرسمي بالعمل داخل سوريا. 

تزداد القيود المفروضة على توفير المساعدات في البلاد. ويبقى العاملون في المجال الإنساني عرضة لخطر القتل أو الاختطاف عند عبورهم خطوط الجبهة.

فإذا تم وقف الإغاثة التي تصل عبر البلدان المجاورة، سوف ينقطع شريان الحياة إلى داخل سوريا، وسوف يُحرم ملايين السوريين من الخدمات الطبية. 

يجب على البلدان المجاورة مواصلة السماح بتدفق الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية والفرق الطبية إلى سوريا. 

كما يجب أن تبقى الحدود مفتوحة للسماح للاجئين بالفرار. في العراق، أغلقت آخر نقاط العبور الحدودية المفتوحة عند الربيعة. فأصبح الآلاف عالقين داخل سوريا على طول الحدود المغلقة التي يزيد طولها عن 800 كيلومتر. 

وفي البلدان المجاورة لسوريا، تشهد فرق منظمة أطباء بلا حدود مستشفيات مكتظة بالمرضى، وتوفيراً غير كافٍ للرعاية الصحية للسكان المحليين والأعداد المتزايدة للاجئين. في لبنان على سبيل المثال، بدأت المساعدات الرسمية تتقلص، إذ ينتظر عشرات الآلاف من اللاجئين إجراءات تسجيلهم في الأمم المتحدة. وإذا لم يحصلوا على وثائق التسجيل، يبقون غير مؤهلين لتلقي معظم أنواع المساعدات ومنها الخدمات الصحية. 

هناك حاجة ملحة وفورية إلى جهد مالي دولي لدعم خدمات الصحة العامة في البلدان المضيفة، وتحسين ظروف العيش للاجئين. 

تملكون انتم الجهات الفاعلة الممثّلة هنا اليوم القدرة الجوهرية على تعزيز وزيادة المساعدات المنقذة للحياة في سوريا، أينما وُجدت، وعلى تحسين الظروف المعيشية لأولئك الفارين إلى البلدان المجاورة. 

لكنّ الحقيقة أن نظام المساعدات الدولية الرسمية ليس فعالاً. يجب إيجاد حلول أخرى، ويمكننا فعل ذلك. 

ينبغي على المانحين زيادة التمويل عبر قنوات الإغاثة التي تستطيع توفير مساعدات فعالة، حتى ولو كانت هذه القنوات خارج نظام الإغاثة الرسمية. ويجب على البلدان المجاورة التخفيف من الإجراءات الإدارية بهدف تسهيل توفير الإغاثة الملحة. 

ختاماً، نناشد مجدداً جميع الأطراف المتحاربة عدم مهاجمة المرافق الصحية، كما يجب أن تحترمً أمن وسلامة البعثات الإنسانية احتراماً تاما. ويجب السماح بتوفير الإغاثة لضحايا النزاع، وذلك عن طريق عبور خطوط الجبهة أو عبور الحدود.