بروكسل - منذ شهر يوليو/تموز 2015 تفرض قوات الحكومة السورية حصاراً على بلدة مضايا بالقرب من الحدود اللبنانية في محافظة دمشق السورية. ومنذ توزيع المواد الغذائية الوحيد الذي تم في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، أحكم النظام السوري حصاره الذي أصبح تاماً على المنطقة، مما أدى إلى حرمان قرابة 20,000 شخص من أدنى مقومات الحياة.

كما وأدى هذا الحصار إلى وفاة 23 مريضاً من الجوع في المركز الصحي المدعوم من قبل منظمة أطباء بلا حدود  منذ الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2015، ستة منهم عمرهم أقل من عام وخمسة فوق سن الستين، أما الأشخاص الـ 12 الباقون فهم بين عمر الخمس سنوات والستين سنة، يتوزعون بين 18 ذكراً و5 إناث. مما يؤشر إلى أن هذا الوضع يطال جميع الفئات العمرية من الجنسين، ما يعني بقاء أطباء بلا حدود في حالة ذعر تامة على مصير المرضى الذين يتلقون العلاج في الوقت الحالي وعلى مصير سكان المنطقة البالغ عددهم 20,000 شخص والذين لم يتوفر لديهم إلا القليل من الطعام لأشهر عديدة.

في هذا الإطار ترحب منظمة أطباء بلا حدود بالتقارير التي تفيد بأن الحكومة السورية ستسمح بدخول الإمدادات الغذائية إلى المنطقة لكنها تشدّد على أن إيصال الأدوية الفوري بعد خط الحصار يجب أن يكون أولوية، كما تدعو المنظمة إلى السماح للمرضى بالإخلاء الطبي الطارئ إلى أماكن آمنة لتلقي العلاج.

وفي السياق نفسه أفاد مدير العمليات في منظمة أطباء بلا حدود، بريس دو لافين: "إن هذا مثال واضح على تداعيات اللجوء إلى الحصار كاستراتيجية عسكرية، والآن وبعد تشديد الحصار نفذت الأدوية لدى الأطباء المدعومين من قبل المنظمة وتزايدت طوابير المرضى الذين هم في حاجة إلى علاج. كما وبات الأطباء يلجؤون إلى استعمال السوائل الطبية لإطعام الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بحيث أن هذه السوائل هي المصادر الوحيدة للسكر والطاقة، مما يؤدي إلى تسريع استهلاك الإمدادات الطبية القليلة الباقية".

وأضاف دو لافين: "يكمن الحل الوحيد للسيطرة على الوضع الذي أصبح كارثياً في السماح بدخول الإمدادات الغذائية والإخلاء الطبي الفوري للمرضى والسماح بدخول إمدادات الأدوية."

ويشكل الوضع في مضايا مثالاً واضحاً عمّا يمكن أن يكون عليه الحد الأقصى للحصارات التي يفرضها النظام السوري ومجموعات المعارضة المسلحة على حد سواء في عدة مناطق في سوريا، الأمر الذي يستدعي قلقاً عند منظمة أطباء بلا حدود من احتمال تكرار أوضاع مماثلة في المناطق المحاصرة.

وفي هذا السياق أشار دو لا فين إلى أن مضايا تعتبر اليوم: "سجناً مفتوحاً فيه 20,000 شخص من بينهم الأطفال الرضع والأولاد والمسنين. فلا يمكن الدخول إليها أو الخروج منها، ما يؤدي إلى وفاة الأشخاص بداخلها"، مضيفاً: "إن الأطباء المدعومين من قبلنا أعلنوا عن إصابات عديدة ووفيات بطلقات نارية وجروح جراء انفجار ألغام أرضية من بين الأشخاص الذين حاولوا مغادرة مضايا. كما وأن الناس مصابون بحالات يأس حادة وصلت إلى حد حدوث اضطرابات بين الناس الذين حاولوا الاستحواذ على آخر المواد الغذائية المتوفرة في نقطة توزيع المواد الغذائية المدعومة من قبل أطباء بلا حدود والمعنية بتوفير الغذاء لمن هم بأمس الحاجة إليها".

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ شهر أغسطس/آب 2015 تقوم منظمة أطباء بلا حدود بدعم المنشآت الطبية وتوفّر نقطة لتوزيع المواد الغذائية في مضايا حين بدأ يشتد الحصار على البلدة. لكن في البداية ورغم صعوبة الأمر إلا أنه كان من الممكن تنظيم الإمدادات الغذائية والأدوية لكن مؤخراً أصبح من المستحيل تمرير أي شيء عبر خطوط الحصار.

وفي هذا السياق تعرب منظمة أطباء بلا حدود عن مخاوفها الشديدة على الطواقم الطبية التي تدعمها والتي تعمل في ظروف لا يمكن لأحد تحمّلها في ظل احتياجات طبية كبيرة تفاقمت مع انعدام الأمن الغذائي ومع ازدياد المخاوف من نقص المواد الغذائية، لذلك تؤكد المنظمة على الحاجة الملحة إلى إعادة إمداد هذه الطواقم بالمستلزمات الطبية الأساسية.

وفي الختام تدعو منظمة أطباء بلا حدود إلى إخلاء طبي للمرضى إلى مكان آمن لتلقي العلاج، كما تدعو أيضاً إلى السماح بدخول فوري ومن دون عوائق للإمدادات الأساسية المطلوبة لإنقاذ حياة المدنيين في مضايا، مع التشديد على وجوب أن يكون هذا الدخول مستداماً لأن توزيعاً واحداً لن يخفّف من المشاكل في الأشهر المقبلة.