صرّح رئيس المجلس الدولي لمنظّمة أطبّاء بلا حدود كريستوف فورنييه بما يأتي:

كما هو الحال في هذا النوع من المواقف، يسود الموقف الحاليّ الكثير من الالتباس، إمّا عمدًا أو لغياب المعلومات الصحيحة حول دور كل من الدول التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتّحدة، وأنشطة المنظّمات الإنسانية المستقلّة مثل منظّمة أطبّاء بلا حدود. دعونا نقولها بوضوح: مع احترامنا الكامل للسلطات القانونية والمعاهدات الدولية، وبالتالي، لكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وولايتها، تظلّ منظّمة أطبّاء بلا حدود منظّمة تُعنى بالعمل الميداني، تضمّ اختصاصيين طبيّين يحرصون على تقديم الرعاية الصحية والإغاثة المنقذة لحياة ضحايا النزاعات والأوبئة والكوارث. إنّ منظّمة أطبّاء بلا حدود هي منظّمة مستقلّة عن كافة الهيكليات أو السلطات، سياسية كانت أم دينية أم اقتصادية أم قضائية.

ومنذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، اعتمدت المنظّمة، بجميع فروعها، سياسة داخلية مُلزِمة تنصّ على الامتناع عن أيّ تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. تستند هذه السياسة على الاعتراف بضرورة بقاء الأنشطة الإنسانية بمنأى عن مخاطر الضغوط السياسية والقضائية كي تتمكّن من تقديم المساعدات الطبية والإغاثية للسكّان في حالات الأزمات والعنف. فقد عُرضت هذه السياسة أمام المحكمة الجنائية الدولية وتمّ تفسيرها لضمان أن المنظّمة لن تُجبر على تقديم المعلومات ولن تُستدعى للشهادة أمام هذه الهيئات القضائية.

فبغية الوصول إلى الضحايا في بلدٍ يعاني أزمة ما، تتحدّث منظّمة أطبّاء بلا حدود مع كافة الأطراف المشاركة في النزاع للتأكّد من أنهم سيحترمون عملنا وأمن طواقمنا. لا نتردّد في التحدّث علانيةً عن الأزمة أو العنف الذي يتعرّض لهما الأشخاص الذين نعالجهم، لا سيّما حين يعانون وضعاً غير معروف أو غير معالج، مع حرصنا الدائم على الشفافية الكاملة في التعاطي مع كافة الجهات المعنية. هذا ما دأبنا على القيام به منذ بداية أزمة دارفور. لم نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولم نرسل إليها أيّ معلومات، ولا نعلّق على القرارات القضائية، وهذه قاعدة.

لا نزال ملتزمين بمبدأي الاستقلالية وعدم التحيّز وهما شرطان أساسيان لاستمرار عملنا الطبي الميداني. مرة جديدة، ندعو كافة أطراف النزاع إلى احترام وتسهيل عملنا الإغاثي الذي يشكّل مقومًا جوهريًا لبقاء مئات الآلاف من الناس الذين يعيشون في دارفور اليوم.