تراجع عدد الحالات المسجلة أسبوعياً في مراكز علاج الكوليرا التابعة لأطباء بلا حدود في اليمن من 11,139 في الأسبوع الثالث من يونيو/حزيران وذلك في ذروة تفشي الوباء، إلى 567 حالة في الأسبوع الثاني من أكتوبر/تشرين الأول. ولم يحتج سوى تسعة في المئة من المرضى المقبولين في مراكز المنظمة الأسبوع الماضي إلى الإقامة في المستشفى، وعددٌ محدود جداً من المرضى كانت لديهم الأعراض التي تتطابق مع الإصابة بالكوليرا (الإسهال المائي الحاد مع أو من دون التقيؤ).

أما الحالات المتبقية فيُعتقد أنها ناتجة عن أسباب مرضية أخرى. ونتيجة لذلك أغلقت أطباء بلا حدود بعض مراكزها أو هي في طور إغلاقها. ويقول غسان أبو شعر، رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن ”في بعض المواقع مثل خمِر، حيث أجريت فحوص استنبات مخبرية لم يتم تسجيل أي حالة إيجابية منذ بداية سبتمبر/أيلول".

إن تفشي الكوليرا لم ينته بعد لكنه لم يعد يشكل الأولوية الطبيّة بالنسبة لنا في اليمن، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يغطي على الوضع الصحي المروع لملايين اليمنيين غير القادرين على الحصول على الرعاية الصحيّة الأساسيّة.

استقبلت أطباء بلا حدود منذ بداية انتشار الوباء أكثر من 103,000 مريض في مراكز علاج الكوليرا ونقاط الإماهة الفموية والبالغ عددها سبعة وثلاثين. وعند ذروة التفشي كانت أطباء بلا حدود تقدم أو توزع التعويضات المالية لـ 685 عامل صحي إضافي لعلاج مرضى الكوليرا.

ويضيف أبو شعر”أصبح ضرورياً الآن تطبيق نظام رصد مناسب مع المراقبة الدقيقة لمنحى حالات الكوليرا وتحسن القدرة على تأكيد الإصابات.فبدون بذل الجهود الملائمة وفي الوقت المناسب من قبل الجهات الإنسانية قد يعود المرض للتفشي".

تركت ثلاثون شهراً من الحرب وأسعار المواد الاستهلاكية المرتفعة وعدم توفر فرص العمل آثاراً وخيمة على السكان. فالكثير من المرضى يأتون إلى المرافق الطبية فقط عندما تكون حالتهم الصحية قد تدهورت وذلك بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف التنقل.

أما فيما يخص الولادة فغالباً ما تنجب الأمهات مواليدهن في البيت لا سيما في المناطق النائية ولا يتم طلب المساعدة إلا في حالة حدوث مضاعفات. كما وصل عدد الأطفال المصابين بسوء تغذية إلى نسب مرتفعة.

لقد أثر عدم دفع رواتب موظفي الصحة في القطاع العام على مدى الثلاثة عشر شهراً الماضية على النظام الصحي بصفة كبيرة، مما أجبر الكثير من الأطباء والممرضين وغيرهم من الكوادر الصحية على البحث عن مصادر دخل بديلة. وقد يُعزى جزء من تزايد الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها إلى أزمة عدم صرف الرواتب.

يعتبر اليمن أحد البلدان التي تضم أكبر برامج منظمة أطباء بلا حدود في العالم، حيث توظف المنظمة نحو 1,600 موظف يمني وتقدم الدعم المالي إلى 1,160 من موظفي وزارة الصحة إضافة إلى العمال العاملين بالراتب اليومي.