في 25 يونيو/حزيران 2020، أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن انتهاء تفشي الإيبولا العاشر في البلاد. وقد تمّ الإعلان عن تفشي المرض في 1 أغسطس/آب 2018، تمّ تشخيص 3,470 شخصاً مُصابًا، كما تسبّب المرض في وفاة 2,287 شخصًا.

وانتشر المرض في شمال شرق البلاد في مقاطعات إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، كما تم تسجيل بعض الحالات في أوغندا.

نشعر بالارتياح لانتهاء تفشّي فيروس إيبولا. ولكن يجب على الجميع الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة. إذْ يمكن لحالة واحدة جديدة أن تؤدي إلى تفشي جديد وعكس التقدم الذي تمّ إحرازُه في الأسابيع الأخيرة.

إلاّ أنّ التفشي الحادي عشر في مقاطعة إكواتور مُستمر.

ملخص حول التفشي العاشر

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 1 أغسطس/آب 2018 عن التفشي العاشر لوباء الإيبولا خلال السنوات الأربعين الماضية، يتركّز التفشي في شمال شرق البلاد، وتحديداً في مقاطعات شمال كيفو وإيتوري، كما تم الإبلاغ عن حالات في مقاطعة جنوب كيفو. وقد أصبح أكبر تفشٍ للإيبولا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ تجاوز عدد الحالات 3,000 إصابة، كما أنه أصبح ثاني أكبر تفشٍ للإيبولا في العالم، بعد وباء الإيبولا 2014-2015 في غرب أفريقيا.

تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة إصابة بفيروس الإيبولا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من الوباء، وحتى شهر مارس/آذار 2019، في المنطقة المتأثرة. إلا أنه في الفترة ما بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2019، تضاعف هذا الرقم، مع إصابة 1000 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها في هذه الأشهر الثلاثة فقط. وبين بداية شهري يونيو/حزيران وأغسطس/آب، ظل عدد الحالات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها أسبوعيًا مرتفعًا، حيث بلغ معدلها ما بين 75 و 100 حالة كل أسبوع. ومنذ شهر أغسطس/آب 2019، انخفض هذا المعدل تدريجياً، إذ تم الإبلاغ عن 70 حالة جديدة فقط خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، لكنه شهد تقلّباً في أواخر عام 2019 وبداية عام 2020.

خلال الأشهر الأولى من عام 2020، انخفض عدد الحالات المسجّلة أسبوعياً بشكل كبير، إذ كان عدد الحالات التي سجّلت في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط منخفضاً جداً. ومع اقتراب موعد إعلان انتهاء التفشي في ظلّ عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ شفاء آخر مريضة في 3 مارس/آذار، ظهرت للأسف حالة إصابة جديدة في بيني. لم ينتهِ التفشي بعد، ويجب استكمال المراقبة والتيقّظ.

وفي ذروة التفشي، كان من الصعب تحديد ومتابعة الأشخاص الذين تعرّضوا لمرضى مصابين بالإيبولا، إذ أن 40% من الحالات الجديدة لم تكن مسجّلة بين الأشخاص المعرّضين. يعود ذلك إلى تنقلات الناس المتكررة (كاستعمال تاكسي الدراجات النارية) أو الخوف الذي يمنع الناس من التفاعل مع الاستجابة للإيبولا.بالإضافة إلى ذلك، تمّ تأكيد الإصابة بالإيبولا وعزل المرضى بعد تأخير معدله خمسة أيام يكونون خلالها قد عرّضوا أشخاصاً آخرين للفيروس وضيّعوا أياماً كان يجب أن يتلقوا فيها العلاج المبكر لرفع نسبة نجاحه.

في 11 يونيو/حزيران 2019، أعلنت أوغندا عن تأكيد إصابة 3 أشخاص بالإيبولا، ما يجعل هذه الحالات العابرة للحدود الأولى منذ بداية التفشي.

تم تأكيد أول حالة إصابة بفيروس الإيبولا في غوما، عاصمة شمال كيفو، والتي يقطنها مليون شخص، في 14 يوليو/تموز 2019. وقد تم إدخال المريض، الذي كان قد سافر من بوتيمبو إلى غوما، في مركز علاج الإيبولا الذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود في غوما. وبعد تأكيد نتائج المختبر، قررت وزارة الصحة نقل المريض إلى بوتيمبو في 15 يوليو/تموز، حيث توفي في اليوم التالي. في 30 يوليو/تموز، تم تشخيص شخص آخر بالإيبولا وتوفي في اليوم التالي، كما أعلن عن حالتين إضافيتين.

لم يتمّ تسجيل حالات جديدة بعد ذلك في أوغندا وغوما.

واستجابةً لأول حالة تم اكتشافها في غوما، أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 17 يوليو/تموز 2019، أن تفشي فيروس الإيبولا الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمثل حالة طوارئ صحية تثيرقلقًا دوليًا (إعلان الاهتمام الدولي في حالات طوارئ الصحة العامة).

في منتصف شهر أغسطس/آب 2019، انتشر الوباء إلى مقاطعة جنوب كيفو المجاورة، عندما أصيب عدد من الأشخاص بالمرض في موينغا التي تبعد عن العاصمة بوكافو 100 كيلومتراً، وبذلك تصبح جنوب كيفو ثالث مقاطعة تسجّل حالات الإيبولا في التفشي الحالي.

ومنذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، شهدت مقاطعتا إيتوري وشمال كيفو ارتفاعاً في مستويات العنف التي عطّلت توفر الرعاية الصحية والمراقبة الوبائية وأنشطة التلقيح وتعقّب الحالات الجديدة واختلاطها مع حالات قديمة، ما يدفعنا للبقاء على أهبة الاستعداد لارتفاع جديد في حدة التفشي الحالي.

معلومات أساسية حول التفشي العاشر

يشير التقصي إلى احتمال بدء التفشي في مايو/أيار 2018– أي في الوقت نفسه الذي جرى فيه تفشي الإيبولا في مقاطعة إكواتور – لكنّ الإعلان عن التفشي الحالي جاء في شهر أغسطس/آب 2018. ولكن من غير المرجّح أن توجد أي صلة بين الواقعتين.

ويُعزى التأخير في التحذير والاستجابة اللاحقة إلى عدة عوامل تشمل العطل في نظام المراقبة بسبب السياق الأمني (قيود على الحركة وصعوبة الوصول) وإضراب العاملين الصحيين في المنطقة والذي بدأ في مايو/أيار 2019 بسبب عدم تسديد رواتبهم.

وجاء التحذير الأولي عندما فارقت امرأة الحياة في منزلها بعد أن ظهرت عليها أعراض الحمى النزفية. وظهرت فيما بعد الأعراض نفسها لدى أفراد عائلتها وتوفوا بعد وقت وجيز. وتوصّل تحقيق مشترك أجرته كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في الموقع إلى وجود ستّ حالات أخرى مشتبه بها، ثبت أن أربع منها حالات مؤكدة من الإيبولا، فتمّ الإعلان عن تفشي الوباء.

وأكّد المختبر الوطني في 7 أغسطس/آب 2019 أن فيروس الإيبولا في الحالات المصابة هو من نوع زائير الذي يُعتبر الأكثر فتكًا وهو النوع نفسه الذي ظهر في غرب أفريقيا خلال تفشي الوباء في 2014-2016. وكان فيروس إيبولا زائير أيضًا هو النوع المتواجد في مقاطعة إكواتور في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت سابق من عام 2018، ولكن الفيروس في التفشي الحالي هو من سلالة مختلفة.

تم الإعلان للمرة الأولى عن تفشي الإيبولا في منطقة مانغينا، وهي بلدة صغيرة يسكنها 40 ألف شخص. وبدأ مركز التفشي بالانتقال تدريجياً نحو الجنوب، باتجاه مدينة أكبر هي بيني، والتي يقطنها حوالي 400 ألف شخص وهي المركز الإداري للمنطقة. وبسبب تحركات السكان المتكررة، استمر الوباء بالانتقال نحو الجنوب إلى مدينة أكثر كبراً هي بوتيمبو، التي تعتبر بمثابة مركز تجاري. كما أصبحت كاتوا القريبة من هذه المناطق مركزاً جديداً مع اقتراب نهاية عام 2018 وتم اكتشاف حالات في الجنوب في الآونة الأخيرة، في منطقة كانيا. وفي الوقت ذاته، ظهرت حالات متفرقة في مقاطعة إيتوري المجاورة إلى الشمال.

وخلال عام 2019، توقف ظهور حالات في بعض بؤر تفشي الوباء، لكنها عادت وسجّلت حالات جديدة بعد أسابيع أو حتى أشهر، غالباً بعد 42 يوماً (وهي ضعف فترة حضانة فيروس الإيبولا قبل ظهور العوارض المتمثلة بـ21 يوماً)، وبدون أي معلومات حول سلسلة انتقال العدوى. أظهر ذلك ثغرات عدة في نظم المراقبة الوبائية وتعقّب الحالات الجديدة واختلاطها مع حالات قديمة، ما يعني تراكم التحديات التي وقفت بوجه السيطرة على هذا التفشي.

الوضع الراهن

أبلغت 29 منطقة صحية في ثلاث مقاطعات عن حالات إصابة بفيروس إيبولا، 28 منطقة منها في إيتوري وشمال كيفو ومنطقة واحدة في جنوب كيفو. ولم تسجّل جميع المناطق الصحية ما عدا بيني أي حالات إصابة جديدة خلال 42 يوماً متتالياً، ما يعني أنها قطعت ضعف فترة حضانة فيروس الإيبولا قبل ظهور العوارض. سيتم إعلان انتهاء التفشي الحالي في حال لم تسجّل أي حالات جديدة في جميع المناطق الصحية خلال 42 يوماً من تاريخ فحص آخر حالة إصابة بالإيبولا وكانت النتيجة سلبية مرتين متتاليتين.

أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار هذا التفشي حالة طوارئ صحية عامة تثير القلق الدولي في يوليو/تموز 2019، وأكدت على حالة الطوارئ هذه في اجتماع في منتصف فبراير/شباط 2020 على الرغم من انخفاض عدد الحالات.

لقد أضفنا أدوات وتحسينات جديدة على الإدارة الطبية لهذا الوباء، مقارنة بحالات تفشي الإيبولا السابقة، مثل العلاجات التطورية الجديدة، ولقاح جديد أعطى مؤشرات على فعاليته، ويتم فتح مزيد من المراكز لعلاج الإيبولا ويمكن لعائلات المرضى الوصول إليها، كما ويتوفر مستوى أعلى من الرعاية الداعمة (أي علاج أعراض المرض وليس المرض نفسه بما أنه لا يتوفر علاج لفيروس الإيبولا). ومع ذلك، لا يزال معدل الوفيات خلال التفشي الحالي عالياً، وهو حوالي 66 في المئة.

في ذروة تفشي المرض، توفي الكثير من الناس في المجتمع – سواء في المنزل أو في مرافق الرعاية الصحية العامة – ولم يكن ممكناً تتبع أكثر من نصف الحالات المؤكدة الجديدة خاصة ولم يتم تحديد إن كانوا مخالطين لمصابين بمرض الإيبولا.

انعدام ثقة المجتمع في استجابة الإيبولا

تميزت الاستجابة للمرض بعدم ثقة المجتمع بها، بسبب الخلفية المعقدة للموضوع وأسباب أخرى عديدة، من بينها استياء المجتمع من تركيز النظام الصحي والجهات الفاعلة الإنسانية على علاج الإيبولا بينما لا تزال أمراض أخرى كالحصبة تودي بحياة العديد من الناس، كما أنهم مستاؤون أيضاً من وجود القوى الأمنية في الاستجابة لتفشي الإيبولا. وقد أدى ذلك إلى تكرر الهجمات على مراكز علاج الإيبولا، بما فيها مركزين تابعين للمنظمة في كاتوا وبوتيمبو تعرّضا للاعتداء في فبراير/شباط 2019، ما دفعنا إلى اتخاذ قرار الانسحاب من هذه المراكز.

كما أدت الاضطرابات مثل القتال بين الجيش والجماعات المسلحة في أوائل مايو/أيار 2019 وتجددها في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2019 إلى تعليق أنشطة مكافحة الإيبولا عدة مرات.

إن عدم الثقة والهجمات العنيفة ضد مرافق الاستجابة لمرض الإيبولا لا تظهر أي علامات على التراجع. خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قتل مذيع راديو في لويمبا (مقاطعة إيتوري) لانخراطه في الاستجابة للإيبولا. شهد عام 2019 أكثر من 300 اعتداء على العاملين في مكافحة الإيبولا ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 70 آخرين.

ولا تزال مستويات انعدام الأمن المرتفعة تعمل على عرقلة الجهود المبذولة للسيطرة على الوباء وتؤثر بشكل سلبي على منع تطوره: يسبب العنف امتناع الناس عن طلب الرعاية الصحية في مراكز علاج الإيبولا، ما يؤدي إلى زيادة احتمالية انتشار الفيروس في مختلف مكونات نظام الرعاية الصحية.

هذا وأطلقت قوى الأمن الوطنية عملية عسكرية جديدة ضد المجموعات المسلحة في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019 في بيني ثم انتقلت إلى مختلف أرجاء مقاطعة شمال كيفو. لقد أدت العمليات العسكرية المكثفة والاعتداءات العنيفة من قبل المجموعات المسلحة إلى نزوح الناس الذين فروا من العنف (ما يجعل تعقب انتقال فيروس الإيبولا أمراً أصعب)، بالإضافة إلى تظاهرات ضد الجيش والأمم المتحدة أو حتى ضد بعض العاملين في مكافحة الإيبولا.

لقد أجبرنا على اتخاذ القرار الصعب بانسحابنا المؤقت من بياكاتو في مقاطعة إيتوري إثر تكرر الهجمات ضد العاملين الصحيين في مكافحة الإيبولا ومرافق الرعاية الصحية بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول. إلا أنّ وجود الجيش وقوى الأمن المسلحة في مرافق الرعاية الصحية في بياكاتو يخالف مبادئ أطباء بلا حدود بعدم إدخال السلاح إلى مرافقنا أو تدخل جهات ما بعملنا، ما دفعنا إلى الانسحاب الدائم من المنطقة.

حالات الإيبولا في أوغندا

في 11 يونيو/حزيران 2019، أعلنت وزارة الصحة في أوغندا ومنظمة الصحة العالمية عن تأكيد إصابة 3 أشخاص بالإيبولا في مقاطعة كاسيسي غربي أوغندا، الواقعة على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. كانت العائلة قد قطعت الحدود من الكونغو إلى أوغندا، ما جعلها الحالات العابرة للحدود الأولى خلال التفشي الحالي.

وللأسف، توفي شخصان من الذين تأكدت إصابتهم، بينما أعيد الشخص الثالث إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية مع فردين آخرين من العائلة تبدو عليهما عوارض الإصابة.

مضى منذ ذلك عدة أسابيع دون تسجيل حالات جديدة، إلّا أنّ وزارة الصحة في أوغندا أعلنت عن حالة جديدة في 29 أغسطس/آب 2019، وهي فتاة سافرت مع عائلتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية. أدخلت إلى مركز علاج الإيبولا لكنها توفيت للأسف في اليوم التالي. لم تسجّل أوغندا أي حالات جديدة بعد ذلك.

الاستجابة للتفشي الحالي

تترأس وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الاستجابة لتفشي الوباء وتلقى الدعم من منظمة الصحة العالمية. 

تؤمن منظمة أطباء بلا حدود أن أنشطة مكافحة الإيبولا يجب أن تدمج في نظام الرعاية الصحية لتحسين وصول الناس إليها، وضمان فعالية النظام خلال تفشيات الإيبولا. هذا ما نهدف إلى تحقيقه في مشاريعنا المرتبطة بالإيبولا حيث أمكن. تحمل هذه الخطوة أثاراً إيجابية، فمن جهة يمكن للطواقم الصحية تشخيص الحالات على وجه السرعة، ومن جهة أخرى فالناس يبحثون عن الرعاية الصحية في مرافق يعرفونها ويثقون بها.

استجابة أطباء بلا حدود

شاركت منظمة أطباء بلا حدود في الاستجابة لتفشي المرض، من خلال العمل مع وزارة الصحة، منذ تم الإعلان عن التفشي في 1 أغسطس/آب 2018.

ندعم الاستجابة للإيبولا من خلال رعاية المرضى في مركزين لعلاج الإيبولا غوما وبيني بالتعاون مع وزارة الصحة المحلية. وقد سلّمنا مركزين آخرين لعلاج الإيبولا في بونيا وبياكاتو إلى وزارة الصحة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، كما أغلقنا عدداً من مشاريعنا.

كما نواصل رعاية الحالات المشتبه إصابتها بالإيبولا، وندير مراكز العبور للمرضى المشتبه إصابتهم بالإيبولا، ودعم المرافق الصحية الموجودة عبر علاج الأمراض الشائعة وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ وتعزيز أنشطة الفرز والوقاية من العدوى ومكافحتها.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل فرقنا على تنفيذ أنشطة التوعية الصحية والمشاركة المجتمعية في المناطق التي نعمل فيها. كما نعمل أيضًا على تعزيز نظام مراقبة الأمراض في المناطق العادية التي تكون ضمن نطاق مشروعنا، بما في ذلك في غوما.

أنشطة أطباء بلا حدود الحالية في مقاطعات شمال كيفو وإيتوري:‏

غوما – مقاطعة شمال كيفو

• تقدم منظمة أطباء بلا حدود الرعاية الطبية للحالات المشتبه إصابتها والمؤكدة في مركز علاج الإيبولا في مونيغي على أطراف غوما. وقد تم إدخال أكثر من 100 مريض منذ بداية عام 2020 لكن ليس في المركز أي مرضى حالياً.
• نقوم بتلقيح الأشخاص الذين وافقوا على المشاركة في الدراسة التجريبية للقاح الذي تصنّعه شركة جونسون آند جونسون
• نقدم الدعم في مجال التأهب لحالات الطوارئ من خلال تعزيز نظام المراقبة الوبائية وضمان وجود قدرات كافية لعزل الحالات المشتبه إصابتها.
• توفر فرقنا أنشطة التوعية الصحية والمشاركة المجتمعية في  منطقة غوما والمناطق المحيطة بها

بيني والمناطق المحيطة بها – مقاطعة شمال كيفو

• تقوم فرقنا بإدارة مركز لعلاج الإيبولا في بيني بسعة 20 سريراً وتعمل على فرز المرضى المشتبه إصابتهم بالإيبولا في 3 مراكز صحية
• نقدم الرعاية الطبية للحالات المشتبه إصابتها في مراكز العزل بانتظار نتائج الفحوصات
• تقوم فرقنا بأنشطة التوعية الصحية والمشاركة المجتمعية
• ندعم قدرة السكان على الحصول على خدمات الرعاية الصحية غير المرتبطة بالإيبولا في عدة مستشفيات ومراكز صحية في وبيني

ممباسا – مقاطعة إيتوري

• ندعم 5 مراكز صحية في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمتخصصة
• تقوم فرقنا بأنشطة التوعية الصحية في المجتمع
• ندير مراكز الرعاية الصحية الأساسية ووحدات عبور المرضى في بيناسيه وسلامة
• ندير نظام المراقبة الوبائية في نقطة بيناسيه الصحية
• ننفذ أنشطة الوقاية من العدوى ومكافحتها في المجتمع المحلي في 12 مركزاً صحياً

التلقيح ضد الإيبولا

ما لم يتوفّر في تفشي الإيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016 هو لقاح ضدّ الإيبولا. واليوم، يتوفّر أمام الاستجابة لتفشي الإيبولا لقاحين لا يزالان تحت الفترة التجريبية ولم تتم الموافقة عليهما بعد، إلّا أنّ نتائجهما مبشّرة ولذا يتم استعمالهما في التفشي الحاليّ للتحصين ضد الإيبولا.

اللقاح الأول تصنّعه شركة ميرك، وهو يعطى للأشخاص الذين تعرّضوا لمرضى تأكدت إصابتهم بالإيبولا (أي حالات الاتصال مع الفيروس من الدرجة الأولى) والأشخاص الذين تعرّضوا لهؤلاء الآخرين (أي حالات الاتصال مع الفيروس من الدرجة الثانية). ومن خلال هذه الاستراتيجية التي تسمّى استراتيجية الحلقة، تم تلقيح أكثر من 230 ألف شخص حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2019.

أما اللقاح الثاني الذي تصنّعه شركة جونسون آند جونسون، فقد بدأت فرق أطباء بلا حدود بإعطائه للأشخاص الذين وافقوا على المشاركة في الدراسة التجريبية عقب إعلان وزارة الصحة عن خطتها باستعماله.لكنّ عملية التلقيح تواجه عدداً من التحديات في ظلّ الوضع الراهن: 

• لقاح شركة ميرك يجب أن يخزّن في حرارة -60 درجة مئوية، إلّا أنّ المناطق التي سيستخدم فيها هي مناطق نائية تفتقر إلى البنى التحتية المناسبة
• شركة جونسون آند جونسون يجب أن يعطى على جرعتين يفصل بينهما 56 يوماُ، ما يتطلّب متابعة الأشخاص في ظروف لا تجعل من ذلك ممكنناً
• إنّ تحديد حالات الاتصال بالفيروس من الدرجة الأولى والثانية أمر بالغ الصعوبة في ظلّ عدم القدرة على المتابعة مع 75 بالمئة منهم
• سياسة منظمة الصحة العالمية حول إدارة مخزون اللقاح وأهلية الأشخاص بتلقيه خالية من الشفافية، إذ أنّ عدد من العاملين الصحيين ضمن الاستجابة للإيبولا لم يتلقوا اللقاح بالرغم من أنهم يجب أن يكونوا أولى المؤهلين خلال عملية التلقيح

طالبنا بتعديل استراتيجية التلقيح لتصبح عملية التلقيح تعتمد على التمركز الجغرافي بدلاً من استراتيجية الحلقة التي لم تحقق أقصى النتائج.