كينشاسا – حذرت منظمة أطباء بلا حدود، في تقرير جديد أصدرته مؤخرًا، من نقص الدعم المتاح للناجين من العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالنظر إلى حجم هذا العنف وتأثيره، فإننا ندعو السلطات الكونغولية وشركائها إلى التحرك بسرعة للاستجابة للاحتياجات الطبية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية واحتياجات الحماية الهائلة التي نراها ونلمسها من خلال عملنا.

الرقم ضخم. ومع ذلك، فإنه ليس سوى القليل مما يحصل على أرض الواقع: ففي عام 2020، تم مساعدة نحو 11,000 ضحية عنف جنسي بدعم من فرق منظمة أطباء بلا حدود في ست مقاطعات من أصل 26 مقاطعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمعدل 30 ناجِ يوميًا تقريبًا.

ووفقًا لـرئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، جولييت سيغوين، "لقد تم الاعتراف بمدى العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية واستنكاره من قبل العديد من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية. ومع ذلك، فإن هذه الإدانة لا يتبعها إجراءات كافية، سواء من حيث الوقاية أو الرعاية أو الحماية. فرقنا التي تعمل في الميدان شاهدة على أن الاحتياجات بعيدة على أن يتم تلبيتها".

تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة أطباء بلا حدود في عام 2020 وضعًا مقلقًا للحالة الجسدية والنفسية للمرضى الذين تم علاجهم من العنف الجنسي: حالات العدوى، والحمل غير المرغوب فيه، والإصابات الجسدية الناتجة عن العنف، والصدمات النفسية الشديدة، بما في ذلك بين القاصرين الذين مثلوا خُمس المرضى الذين عالجتهم فرقنا في عام 2020.

ويشدد التقرير، الذي نُشر في 15 يوليو/تموز 2021، على أوجه القصور في توفير الرعاية للناجين: عدم تدريب الطاقم الطبي بشكل كافٍ، ونقص الأدوية والإمدادات الطبية وعدم توفر الدعم الاجتماعي والاقتصادي والقانوني.

وتضيف سيغوين، "إن الاحتياجات الفورية وطويلة الأجل ضخمة، لكن النُهُج المتبعة والتمويل الذي من شأنه أن يسمح بتلبية هذه الاحتياجات مفقود تماماً. ففي العام الماضي، بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، تم صرف أقل من ستة في المائة من التمويل الدولي المطلوب للاستجابة للاحتياجات الصحية الإنسانية، و18 في المائة من المبلغ المطلوب لحماية الناس وحقوق الإنسان. ويستمر هذا الاتجاه في عام 2021. وعلاوة على التمويل، لم يتم تنفيذ بعض الأساليب المبتكرة التي تمت مواءمتها مع السياق المحلي. كما أن نقص الدعم الناتج عن ذلك يمثل عقوبة مزدوجة للضحايا."
 

تعكس أوجه القصور التي حددتها فرقنا في دعم الضحايا ضعف الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد: إذ قدرت الأمم المتحدة، في النصف الأول من عام 2020، أن واحدًا من بين كل أربعة ضحايا للعنف القائم على النوع الاجتماعي كانت لديه إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الطبية، 5 في المئة للمساعدة النفسية، و15 في المئة للمساعدة القانونية، و 0.5 في المئة فقط لإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.

ولذلك فإننا ندعو السلطات الكونغولية والمجتمع المدني وشركاءهم الدوليين إلى مضاعفة جهودهم لضمان توفير رعاية شاملة وذات جودة لضحايا العنف الجنسي – بكافة أنواعها الطبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

وينبغي أن تضمن هذه الجهود إمكانية وصول أفضل إلى البرامج العاجلة وطويلة الأجل، سواء كانت الحالات مرتبطة بالنزاع أم لا، وسواء حدث العدوان في منطقة نزاع أو في منطقة تعتبر "أكثر استقرارًا".

تقول سيغوين، "إن رواية العنف الجنسي بمثابة سلاح حرب تميل إلى محو حقيقة أن هذا العنف يرتكب أيضًا من قبل رجال غير مسلحين وفي مناطق أكثر استقرارًا حيث يوجد عدد قليل من الجهات الفاعلة التي تقدم خدمات الدعم".

وتضيف: "في حين أن تحركات القوات والقتال يزيدان بشكل واضح من عدد الاعتداءات الجنسية، فإن هذه الاعتداءات يرتكبها أيضًا أشخاص لا يحملون أسلحة، وضحاياهم بحاجة أيضًا إلى الرعاية والدعم والحماية".

في عام 2020، قدمنا الرعاية لـ 4,078 من ضحايا العنف الجنسي في شمال كيفو؛ و3,278 في كاساي الوسطى؛ و1,722 في مانيما؛ و907 في جنوب كيفو؛ و768 في إيتوري، و57 في هوت كاتانغا.