أرقام ومعلومات من التقرير الدولي للأنشطة لعام 2022.

وكانت طواقمنا تبدأ بعد كل عملية إنقاذ بتأمين الدعم الطبي والنفسي للناجين. فقد كان كثيرٌ منهم يعاني من انخفاض درجة حرارة الجسم أو الحروق الناجمة عن الوقود أو دوار البحر، إضافةً إلى الأمراض الجلدية والألم الجسدي العام، وكلها نتيجةٌ للظروف المعيشية القاسية والعنف الذي تعرضوا له في ليبيا، علمًا أن العديد من الناجين أبلغونا بأنهم تعرضوا للتعذيب أو العنف الجنسي.

وكان فريقنا قد نفذ عملية في شهر يونيو/حزيران أنقذ فيها عشرات الأشخاص من قارب مطاطي كان قد تفكّك، علمًا أن الحادثة أدت إلى غرق 30 شخصًا ووفاة امرأة تمكن طاقمنا من نقلها إلى سفينة الإنقاذ لكنه لم ينجح في إنعاشها.

وكثيرًا ما اضطرت فرقنا لقضاء فترات طويلة في عرض البحر وهي تنتظر العثور على مكان آمن لإنزال الناجين، حيث كان الناس يقضون ما معدله تسعة أيام على متن سفينة الإنقاذ. كما حاولت السلطات الإيطالية تنفيذ سياسة "الإنزال الانتقائي" في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث كانت تسمح لمن تعتبرهم ضعفاء فقط بمغادرة السفينة. لكن في ظل التدهور السريع لصحة الناجين النفسية وتفاقم الأوضاع لدرجة لا تطاق، تمكن بقية الناجين من النزول من السفينة وتخلت السلطات عن اتباع هذه السياسة.

هذا وقد تعرض نطاق عمليات البحث والإنقاذ إلى المزيد من التضييق في نهاية العام حين بدأت السلطات الإيطالية بإجبار السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية على الرسو شمالًا على طول الساحل وبالتالي إخراجها من منطقة البحث والإنقاذ لفترات طويلة، الأمر الذي يفاقم إضعاف القدرة على إنقاذ حياة الناس التي هي في الأساس غير كافية. غير أن الطين زاد بلّة حين صدر مرسومٌ جديد وافق عليه مجلس وزراء إيطاليا في ديسمبر/كانون الأول والذي يفرض على المنظمات الإنسانية طلب الرسو في ميناء والإبحار إليه "من دون تأخير" بعد كل عملية إنقاذ بدلًا من البقاء في البحر بحثًا عن قوارب أخرى تحتاج المساعدة العاجلة.

ولم تنفك منظمة أطباء بلا حدود تدين العواقب المُميتة لسياسات الهجرة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي وتستنكر غياب طرقات هجرة آمنة وقانونية، كما واصلت دعواتها للاتحاد الأوروبي وحكومات أوروبا من أجل وقف دعمها لأنظمة الإعادة القسرية إلى ليبيا.