جنيف – عشية اجتماع مجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، دعت المنظمة الإنسانية الطبية الدولية أطباء بلا حدود المجلس لإجراء تغييرات فورية على سياسات وممارسات الصندوق العالمي بالنسبة للدول التي حولت دعمها كجهات المانحة، الأمر الذي يزيد من خطر نفاد مخزون الأدوية الضرورية ويُنذِر بمشاكل في جودة الأدوية في عدد من البلدان. وقد واجه الأشخاص الذين يتلقون العلاج لمرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (الإيدز) في تلك البلدان انقطاعًا خطيرًا للعلاج مما اضطر لتوفير علاجهم من خلال أدوية غير معروف مدى جودتها. كما تواجه هذه البلدان أيضًا مشكلة دفع أسعار أعلى بكثير مما ينبغي أن تدفعه مقابل هذه الأدوية.

إلى جانب البلدان التي على وشك التوقف عن تقديم الدعم للصندوق العالمي، فإن الصندوق يطالب البلدان ذات الدخل المنخفض البدء في سداد قيمة المواد الطبية الرئيسية –في ظل غياب التقييم الدقيق لتحديات الشراء والقدرة المالية، وكذلك غياب التخطيط الفعال لتخفيف المخاطر اللازمة بما يتعلق بتوفير حماية لإمكانية حصول الناس على العلاج.

ووفقًا للمدير التنفيذي لحملة أطباء بلا حدود لتوفير الأدوية الأساسية، الدكتورة إلس توريل، "إن المعدّل الحالي لحالات تحوّل البلدان عن دعم الصندوق العالمي، والتي سارعت من عملية نقص التمويل الذي تقدمه الجهات المانحة، تعمل على خلق قنبلة موقوتة حيث يتعرّض الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة وعلاج السل للخطر، بسبب علاجهم بأدوية غير معروف مدى جودتها، وذلك ببساطة لعدم وجود الأدوية ذات الجودة العالية. وعليه فإن السماح للبلدان بالسقوط في الهاوية من دون تخفيف المخاطر على الأشخاص الذين يحتاجون للعلاج يمكن أن يعكس ما يقرب من عقدين من التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة اثنين من أخطر الأمراض المعدية في العالم".

وعلى مدى السنوات الست عشرة الماضية، ساعد شراء الصندوق العالمي للأدوية العلاجية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة والسل على تأمين أسعار يمكن تحملها من خلال الطلبات ذات الحجم الكبير وجذب العديد من الموردين المتنافسين. والأهم من ذلك، أن الصندوق العالمي كان له دور فعال في ضمان حصول الناس على علاج ذو جودة من خلال اشتراط أن تكون جميع الأدوية المشتراة بتمويله حاصلة على موافقة على الجودة من برنامج منظمة الصحة العالمية للتأهيل المسبق للأدوية أو هيئة تنظيمية حازمة معنية بالأدوية.

وقد قام المرفق العالمي للأدوية، الذي يقدم المساعدة للبلدان في شراء الأدوية المضادة للسل، بتوثيق عدد من المشاكل المتعلقة بسياسات الصندوق العالمي. حيث شهدت 15 دولة في آسيا وأفريقيا ومنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، مخزونًا من أدوية السل. بالإضافة إلى ذلك، قامت 29 دولة في هذه المناطق إلى جانب أمريكا اللاتينية بشراء أدوية غير معروف مدى جودتها لمرض السل، واشترت 21 دولة أدوية وفحوصات لمرض السل بأسعار مخفضة تتجاوز أدنى الأسعار العالمية التي ينبغي دفعها.
 

وشهدت منظمة أطباء بلا حدود مشاكل مماثلة في الدول التي نعمل فيها، منها مخزون الأدوية المضادة للسل في أرمينيا بسبب عدم قيام شركات الأدوية بتسجيل منتجاتها في الدولة؛ ومخزون أدوية فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة لدى الأطفال في الهند بسبب الافتقار إلى موردين يوفرون أدوية ذات جودة مضمونة؛ وإمدادات غير مستقرة من أدوية فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة في غينيا بسبب توقعات التمويل المشترك الخاصة بالصندوق العالمي التي تتجاوز قدرة النظم الوطنية.

وقال المنسق الطبي لحملة أطباء بلا حدود لتوفير الأدوية الأساسية الدكتور غريغ إيلدر، "نحن قلقون بشأن المزيد من مخزون الأدوية في المستقبل والتي يمكن أن تؤدي إلى انقطاع العلاج أو فشله، ونحن ندعو الصندوق العالمي للتفكير قبل اتخاذ قرار وإيجاد الحلول من خلال العمل مع البلدان والجهات الفاعلة الأخرى، لأن حياة الناس في خطر. ويشكل عدد مخزون الأدوية علامة تبعث على القلق لأن تحوّل البلدان عن دعم الصندوق العالمي يتم التعامل معه بطريقة متسرعة".

وفي سبيل تجنّب مسألة نفاد مخزون الأدوية ومشاكل الجودة، دعت منظمة أطباء بلا حدود مجلس إدارة الصندوق العالمي والأمانة العامة إلى إجراء تقييم للمخاطر وتقييم للجاهزية على الفور للدول التي من المتوقع أن تزيد من تمويلها المشترك للسلع الطبية، وكذلك الدول التي تتحوّل عن الدعم. كما يمكن أن يتم عرض مسألة المرونة في إمكانية الحصول على الأدوية من خلال المرفق العالمي للأدوية أو آليات الشراء المجمّعة للحصول على أدوية ذات جودة بأسعار معقولة للدول التي تنوي أن تتحول عن الدعم والدول التي تتجه للتمويل المشترك.

تلعب الدول التي تتحوّل عن الدعم والتي لديها قدرة اقتصادية متنامية دورًا حاسمًا في الوقاية من مشكلات المخزون والجودة، وذلك من خلال مواءمة القوانين لتمكين الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز معايير ضمان الجودة الوطنية.

كما أضافت توريل: "وفي نهاية المطاف، فإن الجهات المانحة للصندوق العالمي هم الذين ينبغي عليهم توفير التمويل الكافي بحيث لا يتم الحد من الجهود المبذولة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة والسل من خلال الاستمرار في تمكين استخدام الأدوية والفحوصات ذات الجودة بأسعار معقولة واللازمة لإبقاء الأشخاص أحياء وفي صحة جيدة، كما قد تضرر مئات الآلاف من الأشخاص نتيجة بدء نفاد مخزون أدوية السل ومشاكل الجودة. والآن، تواجه برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة  في العديد من البلدان الأخرى مخاطر مماثلة. وما لم يتم اتخاذ إجراءات من قِبل جهات فاعلة متعددة للتصدي لهذه المخاطر، فإن هذا الخطر سيتسبب بالضرر لملايين الأشخاص.