Skip to main content
Georgia: DR-TB patients find hope in new treatments

ثلاثة أسئلة حول فيروس كورونا كوفيد-19 للمديرة الطبية في أطباء بلا حدود

انتشر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أكثر من 100 بلد حتى الآن حول العالم، من بينها بلدان تعاني من ضعف النظام الصحي وتعمل فيها أطباء بلا حدود، إضافة إلى بلدان في أوروبا مثلاً حيث القدرات الصحية أقوى لكن التفشي فيها أكثر شراسة. هذا وتؤثر القيود المفروضة على السفر حول العالم بسبب التفشي في عمل أطباء بلا حدود. 

ما هي الأسئلة التي تواجهها أطباء بلا حدود في هذا السياق؟ تجيبنا عليها المديرة الطبية في أطباء بلا حدود مع كلير ميلز.

هل خوفنا من فيروس كورونا كوفيد-19 في محله؟

هناك عوامل عديدة تجعل من هذا الفيروس مقلقاً بشكل خاص:

  • كوفيد-19 هو فيروس جديد، فلا توجد مناعة مكتسبة ضده. يوجد حالياً 35 لقاحاً مرشحاً قيد الدراسة، لكن الخبراء متفقون على أنه لن يكون يتوفر لقاح متاح للاستخدام على نطاق واسع قبل ما لا يقل عن 12 إلى 18 شهراً.
  • معدل الوفيات بالنسبة إلى الحالات يبدو قريباً من 1 في المئة، لكن لا يمكن حساب معدل الوفيات إلا بناءً على عدد المرضى المشخصين -أي عدد الإصابات المؤكدة- وبالتالي يصعب تقديره بشكل دقيق حالياً.
  • من المعروف أن بعض المصابين بالفيروس قد ينقلونه لغيرهم قبل أن تظهر عليهم الأعراض – أو حتى بدون ظهور أعراض. كما أن نسبة عالية من الناس – حوالي 80 في المئة –يصابون بأشكال معتدلة جداً من المرض، ما يصعّب تحديد وعزل الحالات بسرعة.
  • يتطلب تأكيد التشخيص قدرات مختبرية أو تصويراً طبياً، وهي متوفرة فقط في مرافق الإحالة.

لذلك من غير المستغرب أن يستحيل احتواء انتشار الفيروس الذي وصل الآن إلى أكثر من 100 بلد حول العالم. لذلك هذا التفشي مختلف جداً عن تفشيات الأمراض الأخرى كالحصبة أو الكوليرا أو الإيبولا – التي بات لدى أطباء بلا حدود فيها خبرة على مدى العقود القليلة الماضية.

كلير ميلز، المديرة الطبية في أطباء بلا حدود بالرغم من أن التدابير التي تتخذها العديد من الدول حالياً لا يمكنها منع الوباء من الانتشار، لكنها تستطيع إبطاءه من خلال خفض ازدياد الحالات وتقليل عدد الحالات الحادة التي على النظام الصحي التعامل معها في الواقت ذاته.
Clair Mills

إضافة إلى ذلك، يقدَّر اليوم بأن نحو 15 – 20 في المئة من المرضى المصابين بكوفيد-19 يحتاجون المبيت في المستشفى و 6 في المئة يحتاجون عناية مركزة لفترة ما بين 3 إلى 6 أسابيع. يمكن لهذا الوضع بالطبع أن يتخم نظام الرعاية الصحية بسرعة – وقد كان هذا هو الوضع في الصين في بداية التفشي، وهو حالياً الوضع في إيطاليا. يوجد حالياً أكثر من 1,100 مريض في وحدات الرعاية المركزة في البلد، والمستشفيات في الشمال، بالرغم من تطورها، لم تعد تكفي أعداد المرضى المتزايدة بسرعة. 

وكما هو الحال غالباً أثناء هذا النوع من التفشيات، يكون أفراد الطاقم الصحي أنفسهم عرضة بشكل خاص للإصابة. ما بين منتصف يناير/كانون الثاني ومنتصف فبراير/شباط أصيب في الصين أكثر من 2,000 عامل رعاية صحية بفيروس كورونا (أي 3.7 في المئة من إجمالي المرضى).

ومن المحتمل أن يؤدي تفشي هذا المرض إلى تعطل مرافق الخدمات الطبية الأساسية والطارئة، وعدم إعطاء الأولوية لعلاج أمراض أخرى مهددة للحياة وأمراض أخرى مزمنة معدية في كل مكان.. لكن بشكل خاص في بعض الدول النامية، حيث يعاني النظام الصحي الضعيف أساساً. 

يشعر البعض أن الاستجابة لهذا التفشي رد فعل مبالغ فيه، وأن طرق مكافحته – كإغلاق الحدود، والحجر الصحي وغيرها – يحتمل أن تكون أسوأ من المرض نفسه. هل هذا مبرَّر؟ 

بالرغم من أن التدابير التي تتخذها العديد من الدول حالياً لا يمكنها منع الوباء من الانتشار، لكنها تستطيع إبطاءه من خلال خفض ازدياد الحالات وتقليل عدد الحالات الحادة التي على النظام الصحي التعامل معها في الواقت ذاته. والهدف هو ليس فقط خفض عدد الحالات بل أيضاً توزيعها زمنياً لتجنب الاكتظاظ في أقسام الطوارئ ووحدات العناية المركزة.

إنّ أحد مفاتيح مكافحة كوفيد-19 هو توفير المعدات الواقية، لا سيما الأقنعة والقفازات المستخدمة للفحوص الطبية. كلير ميلز، المديرة الطبية في أطباء بلا حدود

ما هي أولويات أطباء بلا حدود في هذا السياق، وما هي أهم مخاوفها؟

تتفاوت أولويات استجابتنا لتفشي فيروس كوفيد-19 من سياق إلى آخر.

في بعض المناطق التي يبدو أنها غير متضررة بالوباء اليوم، كجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان واليمن، حيث نظم الرعاية الصحية الضعيفة أو المتضررة بالحرب لا تستطيع بالأصل تلبية الاحتياجات الصحية للسكان، من الضروري حماية طواقم الرعاية الصحية وتقليص مخاطر انتشار الوباء قدر الإمكان.

يتم هذا من خلال تطبيق برامج الوقاية للحيلولة دون أن تصبح مستشفياتنا وعياداتنا أماكن ينتقل منها المرض. تشمل برامج الوقاية تحديد المناطق أو السكان المعرضين للخطر، وإجراء أنشطة التوعية والتثقيف الصحي، وتوزيع الصابون والمعدات الواقية لطواقم الرعاية الصحية، وتعزيز إجراءات النظافة الصحية في المرافق الطبية. ونود أن نسهم في الدول التي لأطباء بلا حدود فيها حضور طويل الأمد في جهود مكافحة فيروس كوفيد-19 مع ضمان استمرارية تقديم الرعاية ضد الملاريا والحصبة والعدوى التنفسية وغيرها. 

إلا أنّ استمرارية تقديمنا للرعاية الطبية تضعف اليوم بسبب القيود المفروضة من الحكومات على الطواقم (وبينها حظر دخول البلد، العزل الوقائي ل14 يوماً، إلخ) من بلدان معينة كإيطاليا وفرنسا واليابان التي يأتي منها بعض موظفينا، إضافة إلى إغلاق الحدود وتعليق روابط جوية معينة. وبالرغم من هذه القيود فإن قوتنا تكمن في أننا نستطيع الاعتماد على الطواقم الموظفة محلياً في البلدان التي نعمل فيها، وهم يشكلون 90 في المئة من طواقمنا الميدانية.

أما في الدول التي تتمتع بأنظمة صحية أقوى حيث التفشي فيها منتشر بشكل واسع كإيطاليا وإيران، يكمن التحدي الرئيسي في تفادي تحميل قدرات الرعاية في المستشفيات حملاً يفوق طاقتها. في هذه السياقات يمكننا الإسهام في جهود الفرق الطبية المحلية بتوظيف طواقم أطباء بلا حدود لتقديم الدعم لهم أو مساعدتهم عند الحاجة. يمكننا أيضاً المساعدة بمشاركة خبراتنا في إجراءات الفرز والتحكم في الإصابات التي تقع خلال تفشي الأوبئة. وقد قدمنا فرقاً لدعم أربعة مستشفيات في شمال إيطاليا كما قدمنا دعماً للسلطات الإيرانية لمساعدتهم في رعاية المرضى ذوي الحالات الشديدة. وتبعاً لتطور التفشي في فرنسا، سنضع خبرتنا وقدراتنا اللوجستية ومعارف طواقمنا في متناول الاستجابة، إن لزم الأمر.

إنّ أحد مفاتيح مكافحة كوفيد-19 هو توفير المعدات الواقية، لا سيما الأقنعة والقفازات المستخدمة للفحوص الطبية. وإن توقع النقص يدفع الكثير من الدول للاستحواذ على المواد ما قد يشكل ارتكاساً من جهة الدول لاحتكار هذه الموارد الثمينة. لكن على العكس من ذلك يجب في السياق الحالي أن تُعتبر مثل هذه المعدات مصلحة عامة تستخدم بترشيد وعلى نحو ملائم، وبالتالي أن تُخصَّص كأولوية للعاملين الصحيين المعرضين للفيروس أينما كانوا في العالم.

بشكل عام، تتطلب هذه الجائحة تضامناً ليس فقط بين الدول بل على جميع المستويات، بناءً على المساعدة المتبادلة والتعاون والشفافية ومشاركة الموارد، والتضامن في المناطق المتضررة مع الفئات الأكثر حاجة ومع مقدمي الرعاية.

المقال التالي
تفشي الإيبولا في الكونغو الديمقراطيّة
تحديث حول مشروع 7 سبتمبر/أيلول 2020