يمثل الحظر الذي فرضه الكنيست الإسرائيلي على عمليات الأونروا في 28 أكتوبر/تشرين الأول ضربة مدمرة لحياة الفلسطينيين. كما سيزيد من تقويض إمكانات معيشة الناس في غزة وسيؤثر بشدة على المجتمعات في الضفة الغربية. 

تدين منظمة أطباء بلا حدود هذا التشريع، الذي يمثل حظرًا غير إنساني على المساعدات الإنسانية الحيوية. يدفع تصويت الكنيست الفلسطينيين نحو أزمة إنسانية أعمق، ولا بد من أن يعمل العالم على حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين. وهناك حاجة إلى تدخل دولي فوري للضغط على إسرائيل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتنفيذ وقف إطلاق النار ووضع حد لحملة التدمير الحالية في غزة.

وفي هذا الصدد، يقول الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، كريستوفر لوكير، "الأونروا هي شريان حياة للفلسطينيين. وإذا تم تنفيذ هذا الحظر المفروض على أنشطة الأونروا فستكون له آثار كارثية على الوضع الإنساني المروع للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، وكذلك في الضفة الغربية، الآن وللأجيال القادمة. وإننا ندين بشدة هذا القرار، الذي هو تتويج لحملة طويلة الأمد ضد المنظمة".

سيجعل التشريع الذي تم التصويت عليه حديثًا من المستحيل تقريبًا على الأونروا العمل في غزة أو الضفة الغربية؛ وستتم عرقلة التنسيق مع السلطات الإسرائيلية وسيتم رفض تصاريح الدخول إلى أي من الأراضي المحتلة، وسيمنع بشكل أساسي تسليم مساعدات الأونروا إلى غزة وداخلها، إذ تتولى الأونروا تقريبًا جميع عمليات توزيع مساعدات الأمم المتحدة القادمة إلى القطاع.

الأونروا هي أكبر مزود صحي في غزة، حيث يعتمد أكثر من نصف سكان غزة على الأونروا للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك علاج الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل واللقاحات. كما تقدم الفرق الصحية التابعة للأونروا كل يوم أكثر من 15,000 استشارة في قطاع غزة. ويهدد حظر أنشطتها بخلق فجوة واسعة في الخدمات ضمن النظام الصحي المدمر أساسًا إلى حد كبير في غزة – مما يعرض حياة الفلسطينيين للخطر بشكل مباشر وغير مباشر. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد يموت المزيد من سكان غزة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها والظروف المتعلقة بالنزوح.

سيكون لحظر الأونروا أثر يمتد إلى ما وراء غزة. كما أن الخدمات الضرورية، بما في ذلك إدارة مخيمات اللاجئين والخدمات الصحية والتعليم والبرامج الاجتماعية في جميع أنحاء الضفة الغربية قد تتزعزع بسبب هذا التشريع. ويشكل هذا التشريع سابقة خطيرة لحالات النزاع الأخرى التي قد ترغب فيها الحكومات في إنهاء وجود الأمم المتحدة إذا كان غير ملائم لها.

طيلة أشهر، أصدر قادة ومنظمات دولية، منهم منظمة أطباء بلا حدود، تحذيرات حول الاحتمالات الكارثية لهذه القوانين المعتمدة حديثًا. ومع ذلك، اختارت إسرائيل المضي قدمًا في اتخاذ تدابير من شأنها تقويض المساعدات الحيوية، وتعريض حياة الفلسطينيين للخطر وتكثيف العقاب الجماعي الذي يواجهونه.

يضيف هذا التصويت إلى العوائق المادية والبيروقراطية التي لا نهاية لها التي تفرضها إسرائيل للحد من كمية المساعدات التي تصل إلى غزة، ويتناقض بشكل صارخ مع مزاعم إسرائيل بأنها تسهّل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.