باريس- دعت المنظمة الطبية الدولية أطباء بلا حدود الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية من بين دول أخرى، إلى توفير الحماية للمهاجرين العالقين حاليًا في ليبيا، بالإضافة إلى تسريع عملية إجلاء الأشخاص الأكثر حاجة من خلال تعزيز الآليات القائمة وفتح مسارات بديلة أمامهم لمغادرة البلاد.

منذ بداية الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها أطباء بلا حدود في عام 2016 لتلبية احتياجات المهاجرين في ليبيا، واجهت المنظمة مرارًا وتكرارًا حقيقة استحالة حمايتهم من الأذى داخل مراكز الاحتجاز وخارجها، وصعوبة ضمان استمرارية الرعاية الطبية للأشخاص الذين يعانون من أقسى الحالات الجسدية والنفسية، بما في ذلك ضحايا التعذيب.

وفي هذا الصدد، تقول مديرة عمليات أطباء بلا حدود في ليبيا، كلوديا لودساني، "في ليبيا، يقع غالبية المهاجرين ضحايا للاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي. كما أنّ إمكانية حصولهم على الحماية الجسدية والقانونية محدودة للغاية. ونتيجة لذلك، غالبًا ما يشكّل طريق الهجرة المميت عبر البحر الأبيض المتوسط المخرج الوحيد أمامهم".

وتضيف، "ونعتقد أنّه من واجب الدول الآمنة، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، تسهيل عملية إجلاء ضحايا العنف هؤلاء وحمايتهم على أراضيها، علمًا أن دول الاتحاد الأوروبي نفسها تموّل خفر السواحل الليبي منذ سنوات وتعزّز الإعادة القسرية للمهاجرين إلى ليبيا".

وقد أصدرت منظمة أطباء بلا حدود اليوم تقريرًا بعنوان "Out of Libya" (أي "الخروج من ليبيا") يصف ضعف آليات الحماية القائمة حاليًا من ناحية قدرتها على مساعدة الأشخاص العالقين في ليبيا.

فرغم إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لمسارات قانونية تسمح بالوصول إلى البلدان الآمنة، إلا أنها محدودة وتتسم بالبطء والتقييد إذ يُسمح بتسجيل أشخاص من تسع جنسيات فقط، وتعدّ قدرة الوصول إلى خدمات التسجيل شبه معدومة خارج طرابلس وفي مراكز الاحتجاز، كذلك لا تُمنح سوى أماكن محدود للغاية لاستقبال المهاجرين في بلدان المقصد.

ومن بين نحو 40,000 شخص مسجلين في برنامج إعادة التوطين التابع للمفوضية، لم يغادر ليبيا سوى 1,662 شخصًا في العام الماضي، بينما غادر نحو 3,000 شخص في إطار برنامج العودة الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة. وبشكل عام، يعيش نحو 600,000 مهاجر في ليبيا.

بالإضافة إلى ذلك، يقدّم تقرير منظمة أطباء بلا حدود حلولاً بديلة مختلفة، مثل تلك التي دفعت إليها منظمات الإغاثة بالتعاون مع الحكومات. ففي إيطاليا، تمّ بالفعل فتح ممر إنساني يسمح بإجلاء عدد من الأشخاص المعرضين بشدة للخطر والذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية، من بينهم مرضى عالجتهم أطباء بلا حدود في ليبيا.

وفي الوقت الراهن، تدور في فرنسا مناقشات مع السلطات لإجلاء الناجين من التعذيب والعنف والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة، وستوفر منظمة أطباء بلا حدود الرعاية لهؤلاء عند وصولهم إلى فرنسا. وتدعو أطباء بلا حدود إلى اعتماد هذا النوع من الآليات في بلدان أخرى آمنة.

وفي هذا السياق، يقول مدير أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان في منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا، جيروم توبيانا، "إنّ تقديم الرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي ولأجل غير مسمى، أو المعرضين لخطر العنف المنهجي، يطرح العديد من المعضلات. ومن الناحية العملية، لا يسعنا تقديم سوى خدمات محدودة لهؤلاء داخل ليبيا. لذا من أجل حماية الأشخاص الأكثر ضعفًا، يجب علينا أولاً وقبل كل شيء إخراجهم على وجه السرعة من نظام الاحتجاز ومن البلاد".

تعدّ منظمة أطباء بلا حدود إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية القليلة التي تعمل في ليبيا. وتقدم فرقها الرعاية الصحية العامة والدعم النفسي والاجتماعي للمهاجرين المحتجزين في مراكز الاحتجاز والذين يعيشون في مساكن مؤقتة. وتنظم أطباء بلا حدود أيضًا عملية نقل الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة إلى المستشفيات وتساعد أولئك الذين يرغبون في التسجيل في برامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لمساعدتهم على مغادرة البلاد.