أمستردام – أعلنت منظمة أطباء بلا حدود اليوم عن استئنافها لعمليات البحث والإنقاذ الضرورية لإنقاذ الأرواح في وسط البحر الأبيض المتوسط، في الوقت الذي أدانت فيه تقاعس الحكومات الأوروبية الإجرامي.

وتأتي العودة لاستئناف عمليات البحث والإنقاذ في البحر بعد حملة متواصلة استمرت عامين من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي هدفت إلى وقف جميع الأنشطة الإنسانية في البحر بشكل فعلي، وتطبيع السياسات الانتقامية والحاقدة التي تسببت في حدوث الكثير من الوفيات في البحر والمعاناة في ليبيا التي تعصف بها النزاعات. 

ووفقًا لرئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا وبعثة البحث والإنقاذ، سام تيرنر: " يودّ السياسيون أن تصدقوا بأن موت مئات الأشخاص في عرض البحر ومعاناة الآلاف من اللاجئين والمهاجرين المحاصرين في ليبيا، هو سعر مقبول لمحاولات السيطرة على الهجرة. بينما أن الواقع القاسي هو أنه في الوقت الذي يبشرون فيه بنهاية ما يسمى بأزمة الهجرة الأوروبية، فإنهم يغضون الطرف عن الأزمة الإنسانية بشكل متعمد، وهو ما يجعل هذه السياسات تطيل من أمد هذه الأزمة أكثر في ليبيا وفي البحر. إلا أنه يمكننا أن نمنع هذه الوفيات والمعاناة، ومع استمرار ذلك، فإننا نرفض أن نقف مكتوفي الأيدي. 

سفينة جديدة تدعى أوشن فايكينغ سوف تبحر في نهاية شهر يوليو/حزيران

سوف تبحر السفينة الجديدة أوشن فايكينغ، والتي تعمل بالشراكة مع منظمة "أس أو أس ميديتيراني" غير الحكومية، في البحر في نهاية الشهر الحالي.

ومع عدم وجود أي سفن إنسانية تقريبًا في وسط البحر الأبيض المتوسط، وفي ظل إهمال قدرات البحث والإنقاذ الأوروبية، فإن هذا المعبر البحري يعدّ أكثر طرق الهجرة خطورة وفتكًا في العالم. إذ توفي، هذا العام، ما لا يقل عن 426 رجل وامرأة وطفل خلال محاولاتهم لعبور الحدود البحرية، فقد توفي 82 شخص منهم في حادث غرق سفينة واحدة قبل ما يزيد عن أسبوعين بقليل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السفن التجارية في وضع لا يمكن تحمله، إذ أنها عالقة بين واجب الإنقاذ وخطر أن تتقطع بها السبل في البحر لعدة أسابيع بسبب إغلاق الموانئ الإيطالية وعجز دول الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق على آلية للإنزال.
 

يواصل الأشخاص الفرار من طرابلس في ليبيا التي مزقتها الحرب

كما احتدم القتال حول العاصمة الليبية طرابلس لأكثر من ثلاثة أشهر، الأمر الذي أدى إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص ومحاصرة اللاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز. وبينما يتعرض هؤلاء المحتجزين وغير القادرين على الفرار بأنفسهم لآثار النزاع، فإنهم يخشون على حياتهم نتيجة أن الهجمات المتتالية أدت إلى مقتل حوالي 60 شخصًا.

ولا تزال عمليات الإجلاء الإنسانية إلى خارج البلاد مجزأة وغير كافية، تاركة عبور البحر - الذي من المحتمل أن يكون مميتًا- أحد طرق الهروب الوحيدة الممكنة. وفي الوقت نفسه، تنتهك الحكومات الأوروبية الالتزامات القانونية والمبادئ الإنسانية التي وقعت عليها من خلال تقديم الدعم المتزايد لخفر السواحل الليبي لإعادة الأشخاص المستضعفين إلى ليبيا بالقوة – في بعض الحالات إلى نفس مراكز الاحتجاز حيث يتعرض المحتجزون لإطلاق النار أو يكونون عرضة للغارات الجوية، كما شهدنا في أحدث مثال على ذلك في مركز احتجاز تاجوراء.

يجلس القادة الأوروبيون مرتاحين بينما يغرق الأشخاص أو يقبعون في الحجز 

وأضاف تيرنر: "إن وجودنا في البحر يهدف إلى إنقاذ الأرواح – هذه هي خلاصة الأمر. ولكننا لن نقف صامتين في الوقت الذي يعاني فيه أشخاص مستضعفون. وينبغي إدانة ومواجهة القادة الأوروبيين لقتلهم اللاجئين والمهاجرين المستضعفين في ليبيا باستئناف عمليات البحث والإنقاذ بشكل رسمي، وإنزال هؤلاء المستضعفين في أماكن آمنة وإخلاء كافة مراكز الاحتجاز وإغلاقها. كما أن النفاق المتمثل في تقديم الدعم المتزايد لعمليات الاعتراض وسط البحر، وإعادة الإشخاص قسرياً إلى نفس الأماكن التي تحدث فيها هذه الأعمال الوحشية، لا يشير إلا أن هذه العمليات، ما هي إلا كلمات فارغة من التعاطف السطحي."

وطالما أن حكومات الاتحاد الأوروبي تعجز عن أداء مسؤولياتها في عمليات البحث والإنقاذ، وطالما يواصل الأشخاص الفرار من ليبيا، ستكون ثمة حاجة إلى وجود السفن الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط. أما بالنسبة لمنظمة أطباء بلا حدود، التي تحكم المبادئ الإنسانية عملها، فإنه سيكون من غير المعقول عدم محاولة إنقاذ الأشخاص من الغرق ونقلهم إلى مكان آمن، حيث يمكن لهؤلاء المحتاجين إلى حماية دولية طلب اللجوء لدى السلطات ذات الصلة، حسبما تقتضيه الحاجة.