دعت المنظمة الطبية الإنسانية أطباء بلا حدود كافة الأطراف المتنازعة إلى تسهيل عمليات إجلاء الجرحى إثر المعارك الضارية التي تدور في الأيام الأخيرة في مدينة حلب الواقعة شمال سوريا، حيث يعيش السكان حالة حصارٍ نتيجة الاقتتال والقصف الجوي المستمرين منذ أشهر.

هذا وقد بدأت موجةٌ جديدةٌ من النازحين بمغادرة المدينة باتجاه الحدود التركية، حيث يقيمون إما عند أقرباء لهم أو في المخيمات المخصصة للنازحين.

وقالت راكيل آيورا، مديرة العمليات في المنظمة: "ندعو أطراف النزاع إلى السماح للسكان بالالتجاء إلى مناطق آمنةٍ والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. ستواصل هذه الأزمة الإنسانية تدهورها إن لم تتمكن الفرق الطبية من الوصول إلى المنطقة كما أنه ما من سبيلٍ لإدخال الإمدادات. نتحدث هنا عن عشرات الآلاف من الناس المعزولين عن أي شكلٍ من أشكال المساعدات".

وعقب القتال الذي دار بين القوات الحكومية والمعارضة في 16 فبراير/ شباط، نُقل 21 جريحاً إلى مستشفى منظمة أطباء بلا حدود الذي يقع قرب الحدود التركية. كما وصل 11 جريحاً آخر إلى مرفق المنظمة الواقع على أطراف مدينة حلب.

هذا واضطر الطاقم الطبي العامل في هذا المستشفى إلى إخلائه نظراً لتدهور الوضع الأمني في المنطقة. لكن وقبل عملية الإخلاء، عُولج سبعة أشخاص حتى استقر وضعهم حيث نُقلوا إلى مراكز صحيةٍ أخرى.

وأضافت آيورا: "أكثر ما يقلقنا في الأمر هو أن تؤدي المعارك إلى قطع الطريق الوحيدة الواصلة بين حلب والحدود الشمالية مع تركيا، الأمر الذي يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف وتوفير الدعم الطبي والإنساني للسكان العالقين في منطقة الحرب شرقي حلب".

وقام عاملون طبيون متطوعون من أبناء المنطقة عقب الإخلاء بالانتقال إلى المستشفى لتقديم الخدمات الإسعافية للجرحى، مبرزين تفاني الطواقم الطبية السورية.

استُخدمت المدفعية خلال الاشتباكات في حين استهدفت المروحيات القرى وخطوط الجبهة. هذا وقد وردت تقارير من بلدة حيّان الواقعة في ريف حلب تفيد بأن المنطقة تعرضت للقصف ببرميلٍ متفجرٍ واحدٍ على الأقل، وهو تكتيكٌ تكرر استخدامه من قبل القوات السورية العام الماضي.

وفي عام 2014، قامت فرق المنظمة التي تدير المستشفى الذي تم إخلاؤه بإجراء نحو 16,000 استشارة (بينها 6,000 في غرفة الطوارئ) إضافةً إلى قبول 410 أشخاص.

تدير منظمة أطباء بلا حدود أيضاً مستشفى قرب الحدود التركية حيث يقيم الكثير من النازحين في مخيمات تستضيف ما يربو عن 15,000 شخص. ونظراً للقيود الأمنية فإن تواجد الطواقم الدولية في مشاريع المنظمة القائمة في سوريا محدودٌ للغاية. كما أن كافة العاملين الذين تم إجلاؤهم من حلب هم سوريون.