عمّان - تدعو منظمة أطباء بلا حدود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تجديد القرار رقم 2642 المتعلق بنقل المساعدات عبر الحدود وتمديده لمدة 12 شهرًا على الأقل لمواصلة توفير المساعدة الإنسانية في شمال غرب سوريا.

في هذا الصدد، يقول رئيس بعثة أطباء بلا حدود في سوريا، فرانسيسكو أوتيرو إي فيلار، "في وقت نحث فيه على توفير استمرارية المساعدات الإنسانية وتحسينها للاستجابة للاحتياجات المتزايدة، من الضروري المحافظة على تدفق المساعدات الضرورية إلى المنطقة ووضع حد للأزمة الإنسانية المستمرة".

ويضيف، "ستتقلص قدرة ملايين الأشخاص على الوصول إلى الطعام والمياه والرعاية الصحية في حال لم يُجدّد قرار توفير المساعدات عبر الحدود أو في حال جُدّد لمدة أقصر من 12 شهرًا. وسيؤدي التخلّي عن شريان الحياة الإنساني هذا إلى وفيات يمكن تفاديها".

ويشكل معبر باب الهوى حاليًا نقطة العبور الوحيدة إلى شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا. ومازال عبور المساعدات عبر الحدود ضروريًا بالنسبة إلى سكان شمال غرب سوريا البالغ عددهم 4.4 مليون شخص، مع غياب أي بديل مجدٍ وقابل للتطبيق، علمًا أن 2.4 مليون شخص يستفيدون من هذا المعبر بشكل مباشر كل شهر. 

وتتجاوز الاحتياجات الإنسانية والطبية في سوريا اليوم ما يمكن للاستجابة الإنسانية تغطيته مع دخول الحرب عامها الثاني عشر، حتى في ظل اعتماد آلية نقل المساعدات عبر الحدود حتى الآن. وقد ازداد الوضع الإنساني سوءًا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والنزاع المستمر والتراجع العام في التمويل الإنساني على مرّ السنين، مما أدّى إلى تقويض القدرة على تلبية احتياجات السكان، لا سيما الاحتياجات الغذائية والصحية منها. 

ويشكل تفشي وباء الكوليرا في سوريا منذ سبتمبر/أيلول 2022 أحدث تجليات الأزمة المستمرة، لا سيما أنه يعرّض حياة آلاف السكان للخطر. وفي حال تصاعدت وتيرة النزاع في شمال سوريا، ستتدفق موجة جديدة من النازحين إلى شمال غرب سوريا، مما سيفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

في يوليو/تموز 2022، جدّد مجلس الأمن قرار تمديد توفير المساعدة عبر الحدود لمدة ستّة أشهر فقط، وذلك بعد عدة جولات من المناقشات، وعقب استخدام روسيا حق الفيتو لنقض مشروع قرار التمديد لعامٍ كامل. وللأسف، فقد أمسى هذا التصويت المفصلي بالنسبة إلى سوريا أداةً للتفاوض السياسي. وسيخضع القرار إلى التصويت من جديد في 10 يناير/كانون الثاني 2023، وهناك خطر أن يتم إغلاق آخر نقاط العبور الإنساني إلى شمال غرب سوريا. 

في حال تم إغلاق معبر باب الهوى، ستتعرض آليات تمويل المنظمات الإنسانية إلى نوع جديد من التعقيدات، مما قد يُهدد استمرارية تقديم المساعدات في شمال غرب سوريا. إذ تعتمد الكثير من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في المنطقة على آلية التمويل المرتبطة بقرار نقل المساعدات عبر الحدود.

ولطالما أثّر عدم اليقين حول استمرارية هذا القرار إلى فجوات في التمويل تركت أثرًا على عمل المنظمات في الميدان. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ بحد ذاتها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باستمرار التمويل.

وعلى الرغم من تدهور الوضع الصحي وتفشي وباء الكوليرا ومكوث 1.84 مليون نازح - 80 في المئة منهم من النساء والأطفال - في المخيمات وفي مواقع غير منظمة، إلا أنّ المنظمات غير الحكومية مازالت تواجه صعوبات في تغطية التمويل الذي تحتاج إليه.

وفي حال لم يُجدد القرار، ستتأثر قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات في شمال غرب سوريا. وستشكل حالة عدم اليقين هذه ضغوطًا إضافية على الاستجابة الإنسانية الحالية، كما ستؤثر على حجم المساعدة الطبية المقدَّمة وجودتها. وتجدر الإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من الإمدادات الإنسانية التي أرسلتها أطباء بلا حدود إلى شمال غرب سوريا في عام 2022 كانت قد مرّت عبر باب الهوى. 

وتعليقًا على ذلك، يقول فرانسيسكو أوتيرو إي فيلار، "إنّ تغيير هذه الآلية سيكون له تبعات، وسيؤثر على قدرة المنظمات الأخرى على الاستجابة. فمثلًا، سيؤدي عدم تجديد القرار إلى إغلاق بعض المستشفيات، إذ لن تتمكن من دفع أجور العاملين، وستعاني مراكز الرعاية الصحية الأولية من شح في الأدوية الأساسية على غرار الأنسولين".

حاليًا، يبقى معبر باب الهوى الطريقة الأسرع والأكثر فعالية وشفافية والأقل تكلفة لإيصال إمدادات المساعدات إلى شمال غرب سوريا. وختامًا يقول أوتيرو إي فيلا، "لا بد من ضمان توفير الرعاية الطبية غير المتحيزة أينما دعت الحاجة إليها، وبالتالي، لا بد من بقاء معبر باب الهوى مفتوحًا".