يزداد قلق منظّمة أطباء بلا حدود حول المدنيين المحاصرين وسط القتال في طرابلس في ليبيا، بمن فيهم اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في ‏مراكز الاعتقال التي تقع إما في مناطق القتال أو قربها. في الواقع، فرّ نحو ـ6,000 شخص من منازلهم في طرابلس ومحيطها منذ تجدّد ‏المعارك الأسبوع الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن مقتل 56 شخصًا وإصابة 266 آخرين بجروح منذ 10 أبريل/نيسان 2019، ‏من بينهم طبيبان اثنان وسائق سيارة إسعاف لقوا حتفهم خلال مشاركتهم في الاستجابة لحالة الطوارئ. ‏

إنّ هذه الحالة تشكّل خطرًا على آلاف اللاجئين والمهاجرين الذين يُحتجزون تعسّفاً في مراكز الاعتقال ويُسلبون حرية التنقل وحرية اختيار ‏الطريقة الأنسب لإيجاد ملاذ آمن لهم خلال النزاع.‏

في هذا الإطار، يقول منسّق مشروع المنظمة في طرابلس كريج كنزي، "حتى في فترات الاستقرار النسبي، يتعرّض اللاجئون والمهاجرون ‏المحتجزون في مراكز الاعتقال إلى ظروف خطيرة ومُذلّة تؤثّر بشكل سلبي على صحتهم الجسدية والنفسية". لقد زاد احتدام القتال من سوء ‏أحوال اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز الاعتقال وضيّق من قدرة العاملين في المجال الإنساني على تقديم المساعدة المنقذة للحياة ‏وتيسير إجلاء السكان في الحالات الحاجة الطارئة".‏

ولم تتغيّر الخيارات أمام الليبيين وغير الليبيين الراغبين بالفرار منذ بداية الأزمة، فما يزال البحر الأبيض المتوسّط المهرب الوحيد أمامهم، ‏خصوصًا بعد تعليق الرحلات الجوية من وإلى طرابلس.‏

في الواقع، تعتبر المعارك القائمة حاليًا الحقلة الثالثة من سلسلة المعارك التي تشهدها مدينة طرابلس منذ سبعة أشهر، ويقبع الكثير من ‏المحتجزين في مراكز الاعتقال نتيجة سياسات الدول الأوروبية التي تسمح لخفر السواحل الليبي باعتراض طريق القوارب التي تحمل الفارين ‏على متنها وإعادة هؤلاء قسرًا إلى ليبيا بما ينتهك القانون الدولي. ويثبت النزاع القائم حاليًا يومًا بعد يوم أنّه لم يعد بالإمكان ضمان حماية ‏اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.‏

يقول رئيس بعثة منظّمة أطباء بلا حدود في ليبيا وعمليات البحث والانقاذ في المتوسط سام ترنر، " في ظل غياب أي جهود مكرّسة للاستجابة ‏إلى الحاجة للبحث عن أولئك العالقين في عرض البحر وانقاذهم، يتعرّض الفارون لخطر لا يقل شدة عن ذلك الذي تشكلّه المعارك في طرابلس. ‏هذا وأكّدت تقارير صادرة يوم أمس أنّ 20 شخصًا على الأقل يطفون على سطح البحر على متن قارب خشبي من دون محرّك قبالة الساحل ‏الليبي وأنّ 8 أشخاص لقوا حتفهم غرقًا. أما سفينة الإنقاذ "آلان كردي"، فما تزال عالقة في البحر غير قادرة على الرسو واستئناف مهامها".‏

ويكمل ترنر قائلًا، "تدور هذه الأحداث بينما تتباطأ دول الاتحاد الأوروبي في اتخاذ أي قرار حاسم من شأنه أن يحدّد البلد الذي سيتم فيه إنزال ‏المهاجرين الـ63 الذين تم انقاذهم الأسبوع الماضي. لم يعد بإمكان الحكومات الأوروبية  أن تدّعي أنّها تسعى إلى ضمان سلامة الأشخاص في ‏حين تبيّن جميع مواقفها عكس ذلك تماماً، فقد كلّفت خفر السواحل الليبيّ باعتراض طريق القوارب الطالبة للنجدة وإعادة الركاب على متنها إلى ‏ليبيا حيث لا يمكن ضمان سلامتهم لا سيما بعد احتدام النزاع".‏

كما يضيف ترنر، "من الواضح أنّ الحاجة إلى إحداث التغيير ملحة في ليبيا كما في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط. أوّد أن أشدّد مجدّدًا ‏على مطالبتنا بإجلاء جميع اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز الاعتقال في ليبيا إلى مكان آمن في أسرع وقت ممكن، وبضمان سلامة ‏هؤلاء وتلبية احتياجاتهم أثناء انتظار إطلاق سراحهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب مضاعفة الآليات المعتمدة للبحث والانقاذ بسرعة عاجلة، وإيجاد ‏حلول فورية لإدارة عمليات إنزال الناجين من البحر، ووضع حد للإجراءات العقابية المفروضة بغية تقليص أنشطة المنظّمات غير الحكومية، ‏والتوقف عن إعادة الأشخاص الذين ينقذهم أي مركب من البحر إلى الشواطئ الليبية وإنزال هؤلاء في المقابل في موانئ آمنة تطبيقًا لما ينص ‏عليه القانون الدوليّ".‏