جنيف - كان مركز الإصابات البالغة التابع لمنظمة أطباء بلا حدود في قندوز على مدى أربع سنوات المرفق الوحيد من نوعه في شمال شرق أفغانستان الذي يوفر الرعاية الطبية والجراحية الأساسية. لكن وفي يوم السبت الثالث من أكتوبر/تشرين الأول انتهى كل هذا حين تعرض المستشفى لقصفٍ مقصودٍ أودى بحياة 12 من عاملي المنظمة و10 مرضى بينهم ثلاثة أطفال، فيما جُرح 37 آخرون بينهم 19 فرداً من طاقم أطباء بلا حدود، وهذا الهجوم غير مقبول.

وإن منظمة أطباء بلا حدود برمتها مصدومةٌ مما حدث وقلوبنا مع أسر وأصدقاء الضحايا، إذ ما من عذرٍ يمكن أن يبرر العنف ضد المرضى والعاملين الطبيين والمرافق الصحية، كما أن المستشفيات في مناطق النزاع محميةٌ بموجب القانون الإنساني الدولي، وإلى أن يتغير هذا، فإن الأحداث التي وقعت السبت الماضي تشكل خرقاً غير مبرر للقانون، ونحن نعمل على احتمال كونها جريمة حرب.

حين اجتاحت الاشتباكات المدينة الأسبوع الماضي، تلقى 400 مريض العلاج في مستشفى أطباء بلا حدود الذي قدم منذ افتتاحه عام 2011 الرعاية لعشرات آلاف الجرحى من المدنيين والمقاتلين من كافة أطراف النزاع. وكان طاقم المنظمة العامل في المستشفى قد سمع ليلة القصف صوت طائرة تبين لاحقاً أنها تابعة للجيش الأمريكي كانت تحلق في الأجواء عدة مرات وتلقي قنابل على المبنى ذاته ضمن حرم المستشفى كلما مرت فوق المكان. وكان المبنى المستهدف يضم وحدة العناية المركزة وغرف الطوارئ وجناح العلاج الفيزيائي، فيما لم تتعرض الأبنية المجاورة ضمن المجمع لأي أضرار تقريباً.

وبالرغم من أن منظمة أطباء بلا حدود أعلمت القيادات العسكرية الأفغانية والتابعة للتحالف، إلا أن الضربة الجوية استمرت لمدة لا تقل عن نصف ساعة بعد ذلك. المستشفى كان معروفاً وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد أرسلت إحداثياته الجغرافية أكثر من مرة لقوات التحالف والقوات الأفغانية ومسؤولين مدنيين، وكان آخرها يوم الثلاثاء في 29 سبتمبر/أيلول.

لا يمكن أن يؤول هذا الهجوم إلى مجرد خطأ أو تبعةٍ حتميةٍ للحرب. وقد زعمت الحكومة الأفغانية في بيانات صادرة عنها بأن قوات طالبان كانت تستخدم المستشفى لإطلاق النار على قوات التحالف، ولهذا تشير تلك البيانات ضمناً إلى أن القوات الأفغانية والأمريكية العاملة معاً قررت مسح مستشفى يعمل بكامل طاقته، وهو ما يرقى إلى اعتراف بجريمة حرب.

هذا الهجوم ليس هجوماً على منظمة أطباء بلا حدود وحدها إنما يضرّ بالأعمال الإنسانية في كل مكان ويقوض المبادئ الجوهرية للعمل الإنساني. وإننا بحاجةٍ إلى إجابات ليس من أجلنا فقط بل من أجل جميع الطواقم الطبية والإنسانية التي تساعد ضحايا النزاعات في كل بقاع الأرض. ويعتمد إبقاء المرافق الطبية مواقع حيادية ومحمية على نتائج تحقيق شفاف ومستقل.