اتخذت منظمة أطباء بلا حدود خطوة جديدة في سياق استجابتها لتفشي وباء الإيبولا الحالي في شمال كيفو، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث افتتحت المنظمة مركزَ علاجٍ يوم الثلاثاء الموافق 14 آب/أغسطس في مانجينا، وهي بلدة صغيرة تمثّل بؤرة تفشي الوباء.

وتم نقل جميع المرضى من وحدة العزل التي كانت تعمل بها منظمة أطباء بلا حدود لتحسين السلامة البيولوجية، إلى اثنتي عشرة خيمة تابعة لمركز علاج وباء الإيبولا الجديد. كما استقبل المركز ما مجموعه 37 مريضاً ممن يتلقون الرعاية السريرية – وقد تم تأكيد إصابة 31 منهم بالفيروس عن طريق الفحوص المختبرية، في حين تم تصنيف باقي الحالات كحالات مشتبه بها.

وقال منسق برامج الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، جوينولا سيروكس، "يوجد عدد من زملائنا في النظام الصحي الكونغولي في المنطقة، فهم كانوا أول من استجاب للوباء وتعرّض بعضهم للفيروس".

ووفقًا لوزارة الصحة، فقد تسبب الفيروس في وفاة 41 شخصًا حتى الآن.

وبالإضافة إلى تلبية الأولويات المحددة في خطة الاستجابة الشاملة للجهات الصحية، فإن منظمة أطباء بلا حدود فاعلة في دعم البنية التحتية الصحية المحلية. ففي مقاطعة إيتوري، يعمل فريق منظمة أطباء بلا حدود على الطريق بين مامبسا و ميكيك، على الحدود مع شمال كيفو، ويزور الفريق المراكز الصحية لإنشاء غرف العزل في حالة الحاجة إليها، والاضطلاع بأنشطة المراقبة والعمل مع العاملين في مجال الصحة المجتمعية لرفع مستوى الوعي حول وباء الايبولا.

كما يجري تعزيز بروتوكولات الوقاية من العدوى والسيطرة عليها لضمان استمرارية الرعاية للمرضى غير المصابين بفيروس الإيبولا – وهو أحد الركائز الأساسية للاستجابة للوباء.

وللسبب نفسه، تعمل المنظمة على إبقاء العديد من المشاريع القائمة التي تنفذها في المنطقة، آمنة من خطر التلوث، وبالتالي الاستمرار في توفير الخدمات الطبية الضرورية جدًا.

وتنفذ وزارة الصحة حاليًا برنامج التطعيم المدعوم من منظمة الصحة العالمية في المنطقة الأكثر تضررًا من تفشي الوباء. وحتى اللحظة، تم تحديد نحو 1,200 شخصٍ خالطوا مصابين بالمرض، وفقًا لوزارة الصحة.

وتعتبر شمال كيفو، وهي المنطقة التي تم الإعلان عن تفشي المرض فيها في 1 آب/أغسطس، واحدة من أكثر المناطق غير المستقرة في المنطقة. إذ أدى النزاع المستمر والتدخل العسكري المكثف إلى عدد كبير من حالات النزوح، مما أدى إلى تفاقم المشكلة المزمنة المتمثلة في محدودية إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. ويمكن أن تحدث تحركات للسكان على نطاقات واسعة بشكل مفاجئ كأحد ردود الفعل على أعمال العنف.

وتشكّل هذه العوامل تأثيراً كبيراً على الاستجابة الإنسانية. كما تؤثر على الأنشطة المرتبطة بالحالات الحرجة، والتي تتطلب عادة القدرة على الوصول إلى المواقع النائية، مثل: تتبع المخالطين، وأنشطة التواصل المجتمعي، والمراقبة، والتحقق في حالات التي تشكل خطراً، والتطعيم، وتعزيز الصحة، حيث سيتأثر جميعها بشكل حتمي بالقيود العملية التي تفرضها أعمال العنف.