انقطعت السبل بآلاف الرجال والنساء والأطفال بين اليونان ودول البلقان بعد فرض قيود جديدة على الحدود للاجئين الأفغان على طريق البلقان الغربي هذا الأسبوع. لم يتم تزويد اللاجئين بأي معلومات، مع القليل أو حتى انعدام المساعدات الإنسانية وكونهم عرضة للعنف والإساءة.
وفي هذا السياق قالت الاستشارية الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود لشؤون الهجرة أوريلي بونثيو: "لقد استنكرنا العواقب الإنسانية لتأثير الدومينو هذا مرة بعد أخرى، ولكن الحكومات الأوروبية الواقعة على هذا الطريق تستمر في اختراع المزيد من الشروط التعسفية، بوجود هدف وحيد يتلخص في تقليص تدفق البشر – بأي تكلفة، مع تجاهل كامل للاحتياجات الإنسانية"، وفشل الحكومات الأوربية في إيجاد حلول جامعة وإنسانية لا ينتج سوى الفوضى، التعسفية والتمييز العنصري".
وضعت أول قيود العبور بدايةً في نوفمبر/تشرين الثاني، حين تم قصر العبور من البلقان على المواطنين السوريين والعراقيين والأفغان. بكل الأحوال، في نهاية الأسبوع الماضي، وضعت السلطات في مقدونيا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والنمسا مجموعة جديدة من الشروط بهدف المزيد من تقليص تدفق اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون أراضيهم. من هذه المقاييس، حرمان الأفغان – الذين يشكلون 30 في المئة من الواصلين إلى اليونان – من الإذن بعبور كل من الحدود اليونانية المقدونية والمقدونية الصربية.
مقطوعو السبل أو مرجعون
يوم الثلاثاء، 60 أفغانياً ممن أبلغتهم السلطات الصربية بأن عليهم الرجوع إلى مقدونيا للتسجيل ممنوعون الآن من الدخول إلى كل من صربيا ومقدونيا. هم الآن عالقون في أراضٍ حدودية لا تتبع أياً من الدولتين، دون القدرة على الوصول إلى منظمات الحماية كمفوضية اللاجئين.
بالتزامن مع ذلك في صربيا، تم إيقاف مئات الأشخاص، بما فيهم نساء وأطفال، من العبور إلى كرواتيا أو تم إرجاعهم مباشرةً إلى صربيا من كرواتيا وسلوفينيا. حوالي 1,000 شخص تقطعت بهم السبل في نهاية الأسبوع عند الحدود الصربية دون معلومات موثوقة وقدرة محدودة على الوصول إلى المساعدات الأساسية.
ومن جهته يفيد رئيس بعثة أطباء بلا حدود في صربيا ستيفان مواسينغ: "يتم إرسال الناس هنا وهناك بين الحدود دون معلومات واضحة حول حقوقهم أو ماذا سيحصل غداً. من خبرتنا، نعرف أنهم سيُدفعون نحو شبكات التهريب والطرق غير الآمنة، معرضين لخطر الإساءة والعنف".
يوم الثلاثاء، شهدت فرق أطباء بلا حدود رجال الشرطة اليونانية في بوليكاسترو يركلون اللاجئين الأفغان، بما في ذلك النساء والأطفال، لرفضهم الصعود على متن باص سيعيدهم قصرياً إلى أثينا. هذه الحادثة هي مجرد مثال آخر غير مقبول على ارتفاع وتيرة العنف التي شهدتها فرق أطباء بلا حدود منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني حين وُضعت القيود على العبور للمرة الأولى.
منذ ذاك الحين، الأطباء العاملون مع أطباء بلا حدود شاهدوا عدداً متزايداً من المرضى في صربيا، ممن أبلغوا عن كونهم ضحايا للإساءة على يد المهربين والشرطة. في أيدوميني، عند الحدود اليونانية المقدونية، عالجت فرق أطباء بلا حدود أكثر من 100 شخص من إصابات تسبب بها العنف، بما في ذلك عضات الكلاب، والتي يشار لكون الشرطة المقدونية مسؤولة عنها.
وضع غير قابل للديمومة مع عواقب إنسانية مأساوية
دون القدرة على العبور نحو مقدونيا، يتم إرسال مئات الأفغان من إيدوميني إلى أثينا، حيث وصلت مرافق الاستقبال إلى سعتها القصوى أصلاً. كما خلق تزايد أعداد الناس في شمال اليونان تراكماً في مرفأ بيرايوس، قرب أثينا. الناس الذين يصلون إلى المرفأ لم يعد بإمكانهم الوصول إلى الشمال ولم يحصلوا على أي معلوماتٍ حول خياراتٍ أخرى.
أما رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في اليونان ماري إليزابيث إنغرس، فتقول إن: "الوضع أصلاً غير قابل للديمومة وسوف يصبح أسوأ في الأيام المقبلة. اليونان لديها القدرة على استضافة حوالي 3,700 شخص، على اليابسة، حيث يوجد فقط 1,000 مكانٍ للناس للعبور. الحكومة تبني مخيمين خارج آثينا وتسالونيكي، لكن ما زال غير واضح كيف سيتم التعامل معهم. إن كان منع الأفغان سيستمر فإن نظام الاستقبال بكامله سيُغرق بهم في ثمانية أيام فقط. في ظل غياب أي خطة طوارئ واقعية، نحن قلقون من أن الوضع الكارثي أصلاً سيزداد سوءاً".
منذ بداية عام 2016، أكثر من 94,000 شخص وصلوا إلى الجزر اليونانية، في حين غرق أكثر من 320 شخصاً أثناء محاولتهم عبور بحر إيجة. وسطياً هناك 2,000 شخص يومياً يتابعون المخاطرة بحياتهم للعبور إلى اليونان، حيث تستمر مواجهتهم لنقص حاد في الإغاثة والحماية.