روما، إيطاليا – تم تقديم استئناف إلى المحكمة المختصة بخصوص احتجاز سفينة البحث والإنقاذ جيو بارنتس. ففي يوم 23 فبراير/شباط، أبلغ خفر السواحل في أنكونا بإيطاليا سفينة جيو بارنتس بقرار الاحتجاز لمدة 20 يومًا، وغرامة تصل إلى 10,000 يورو، لعدم تقديم مسجِّل بيانات الرحلة إلى السلطات عند وصولها إلى أنكونا في 17 فبراير/شباط لإنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر.

يُشبه مسجّل بيانات الرحلة البحرية نظيره في الرحلات الجوية أو ما يُعرف بـ "الصندوق الأسود" للطائرة. وإن طلب السلطات حفظ هذه البيانات ومشاركتها يتعارض تمامًا مع ما جرت العادة على ممارسته. ففي السنوات الثمانية التي شاركت فيها أطباء بلا حدود في أنشطة البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، لم يُطلب منا أبدًا تقديم بيانات مسجِّل الرحلة. وكما هو مذكور في الاتفاقيات والمبادئ التوجيهية البحرية ذات الصلة، فإن الغرض من مسجل بيانات الرحلة هو إتاحة البيانات في حال التحقيق في الحوادث البحرية. ونظرًا لعدم وقوع أي حادث من هذا القبيل على متن جيو بارنتس، لم يتم حفظ أو تنزيل أي بيانات على وجه التحديد.

وفي هذا الصدد، يقول ممثل أطباء بلا حدود للبحث والإنقاذ، خوان ماتياس جيل، "تعمل جيو بارنتس في جميع الأوقات وفقًا للوائح القانونية المعمول بها وبحسن نيِّة بالكامل مع السلطات من خلال توفير جميع البيانات المتاحة المتعلقة بعمليات الإنقاذ، وفاءً لواجباتها بموجب القانون الدولي".

ويضيف، "نعتبر هذه العقوبة، التي تستند على طلب الحصول على بيانات مسجِّل الرحلة، خارج نطاق القانون البحري، ومن ثَمَّ فهي فعل غير مشروع لعرقلة الجهود المدنية لإنقاذ الأرواح في البحر".

إن احتجاز جيو بارنتس هو نتيجة مباشرة لإنفاذ المرسوم القانوني الإيطالي رقم 1/2023، الذي تم تحويله للتو إلى القانون رقم 15/2023، والذي يضع سلسلة من الأعباء البيروقراطية على عمليات البحث والإنقاذ. وهذا أحدث مثال على استخدام الحكومة الإيطالية لسلطاتها الإدارية لمعاقبة المنظمات المشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ، وعرقلة الجهود المدنية لإنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر.

ومنذ عام 2017، واجهت أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات غير الحكومية مضايقات متكررة من قبل السلطات، بما في ذلك عمليات التفتيش والحجز المطولة، بهدف منع أنشطتها المنقذة للحياة في البحر.

وتقول منسقة مشروع أطباء بلا حدود على متن جيو بارنتس، فرجينيا ميلغو غونزاليس، "إن احتجاز جيو بارنتس يأتي على خلفية عدم وجود قدرات بحث وإنقاذ تقودها الدول في وسط البحر الأبيض المتوسط".

وتضيف، "تقوم دولٌ مثل مالطا وإيطاليا باستمرار بتأخير المساعدة – أو في بعض الحالات تفشل في تقديمها – للقوارب المعرضة للخطر في مناطق البحث والإنقاذ الخاصة بها".

وتتابع ميلغو غونزاليس، "منذ بداية عام 2023، يفقد نحو 10 أشخاص حياتهم كل يوم أو يفقدون في طريق الهجرة البحرية بين ليبيا وإيطاليا. تستهدف الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الإيطالية جيو بارنتس بشكل مباشر، لكن الثمن الحقيقي سيدفعه أولئك الذين يفرون عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، والذين سيُتركون بدون مساعدة".

تكرر منظمة أطباء بلا حدود دعوتها إلى الحكومة الإيطالية لإلغاء القانون رقم 15/2023 والتوقف عن تجريم المساعدات الإنسانية للمهاجرين واللاجئين. وندعو المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهة الراعية للمعاهدات، إلى وضع القانون تحت التدقيق على وجه السرعة وإجراء مراجعة متعمقة للتجريم الموثق على نطاق واسع لأنشطة البحث والإنقاذ في إيطاليا.

تدعو منظمة أطباء بلا حدود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول الساحلية على وجه الخصوص، إلى الوفاء بالتزامها القانوني بتنسيق وإجراء عمليات الإنقاذ في البحر وإنشاء آلية أوروبية مخصصة واستباقية للبحث والإنقاذ تقودها الدول.