قصفت الغارات الجوية مستشفى مدعوماً من أطباء بلا حدود في محافظة درعا في جنوب سوريا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وسقوط ستة جرحى على الأقل، بضمنهم ممرض مناوب، حسبما تقول المنظمة الطبية الدولية أطباء بلا حدود.

ووقع القصف على مستشفى طفس الميداني، والذي يبعد مسافة 12 كلم عن الحدود الأردنية، في ليلة الخامس من شباط. وتسبب القصف في أضرار جزئية في مبنى المستشفى ووضع سيارة الإسعاف المستخدمة بكثافة خارج الخدمة. كما هرب أكثر من 20,000 شخص من مدينة طفس إلى الأرياف المحيطة بها خوفاً على أرواحهم.

ويعد هذا المستشفى المرفق الصحي الأخير الذي تعرض للقصف في سلسلة الغارات الجوية في جنوب سوريا، والتي تم تصعيدها على مدار الشهرين الماضيين.

"كنت في طريقي إلى المستشفى للمساعدة في إدخال الأشخاص المصابين جراء الغارات الجوية"، كما يقول أحد أعضاء الكادر. "لكنِّي سقطت جريحاً حال وصولي إلى المستشفى. وحدث كل ذلك بسرعة كبيرة. فقد شاهدت ما بدا لي وكأنه انفجار متبوع بومضة ضوء، ثم فقدت الوعي لمدة خمس دقائق. ورآني زملائي ملقى على الأرض وأعاني من النزيف، فهرعوا بي إلى الداخل. كنت مصاباً بجروح في كل من يدي ورجلي بسبب الشظايا".

وتؤدي هذه الحادثة الأخيرة إلى زيادة استنزاف نظام الرعاية الصحية المستنفد مسبقاً، كما أنه يحرم المزيد من الناس من الوصول إلى الرعاية الطبية التي هم في حاجة ماسة لها. 

وبدخول الصراع السوري عامه السادس، لا يزال القصف الجوي على جنوب سوريا في ازدياد، وكذلك الحال بالنسبة إلى عدد الضحايا من المدنيين. كما أن للاستخدام العشوائي للمتفجرات أثر بالغ على المدنيين والمرافق الطبية. وعلى الرغم من مطالبات المنظمات الدولية المستمرة بوضع حد للتفجيرات العشوائية، إلا أنها تبدو وكأنها العرف الجديد. ومنذ بداية العام الحالي فقط، تم قصف 13 مرفقاً صحياً في سوريا، الأمر الذي يؤكد أنَّ المستشفيات والعيادات باتت لا تشكل أماكن يستطيع المريض أن يستعيد عافيته فيها.     

وفي ضوء هذه الحادثة، تجدد منظمة أطباء بلا حدود مناشدتها حماية أرواح المدنيين واحترام المرافق الصحية من قبل كل أطراف النزاع. وتؤكد أطباء بلا حدود أن الاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية في النزاع الجاري تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.