دعت منظّمة أطباء بلا حدود إلى وضع قواعد تنظيمية لضمان توزيع معدات الوقاية الشخصية بطريقة منصفة وشفافة خلال جائحة كوفيد-19.

فمنذ بداية هذه الجائحة، بلغت المنافسة في السوق على الإمدادات الطبية مستويات غير مسبوقة، كما اتّخذت العديد من البلدان تدابير صارمة، مثل حظر التصدير على وجه الخصوص، مما تسبّب في ارتفاع هائل في الأسعار ونقص على نطاق واسع لا سيما في معدات الوقاية الشخصية اللازمة لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، يقول المدير العام لمنظّمة أطباء بلا حدود تييري ألافورت-دوفرجير، "في الوقت الحالي، يُهيمن على سوق معدات الوقاية الشخصية نقص في الشفافية حول ما يتم إنتاجه وأين يتم ذلك ونوعيته والمخزونات وكيفية تخصيصها".

ويتابع، "بشكل أساسي، تم تقديم المساعدة إلى البلدان التي تواجه نقصاً في المعدات من خلال إجراءات مجزأة ودفعة واحدة كانت كفيلة بتوليد عدم اليقين الفوضى وعدم المساواة في سلسلة الإمداد في وقت تحتاج فيه أنظمة الرعاية الصحية في كل مكان إلى خطة تولّد شيئًا من الاستقرار وإلى المساءلة".

في كثير من البلدان، يكافح مقدّمو الرعاية الصحية والطبية لكفالة إمداد الجميع بصورة مستقرة ومضمونة بالمعدات المختلفة اللازمة لضمان أفضل حماية ممكنة للعاملين الطبيين، من كمامات جراحية وكمامات مُرشحة من نوع "إف إف بي 2" ونظارات واقية وأردية طبية، في جملة معدات أخرى.

هذا وتواجه منظّمة أطباء بلا حدود أيضاً صعوبات في التخطيط بشكل مضمون لتوريد معدات الوقاية الشخصية لمشاريعها في جميع أنحاء العالم. لا يكتفي هذا الوضع بعرقلة الجهود المبذولة لاحتواء انتشار مرض كوفيد-19 وحسب، بل يعيق أيضاً القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الأساسية الأخرى، مثل الجراحة أو العلاج إلى المرضى المصابين بالحصبة والسل والأمراض المعدية الأخرى.

ثمة حاجة ملحة إلى وجود شكل من أشكال التنظيم لضمان توزيع أكثر إنصافاً للإمدادات الطبية.

من جهتها، تقول مديرة العمليات في منظّمة أطباء بلا حدود كريستين جاميت، "يجب أن نتجنب تحوّل المستشفيات إلى مواقع تُعزّز تفشي الجائحة. لهذا السبب، نحن بحاجة إلى حماية العاملين في مجال الصحة بشكل فعال، بما في ذلك في المناطق حيث لا يزال الفيروس في مرحلة أولية من الانتشار. في الوقت الحالي، لا تتوفر الحماية للكثير من العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم في مواجهة مرض كوفيد-19".

عندما تضحي المستشفيات بؤراً لتفشي المرض، فإن مزيجاً من الخوف والاعتلال الذي يصيب العاملين في مجال الرعاية الصحية والانهيار في التنظيم سيعطل توفير الرعاية الصحية المعتادة للسكان.

وقد بدأ هذا يحدث بالفعل في بعض البلدان التي تعمل فيها أطباء بلا حدود، مثل اليمن، حيث شرع مستشفى علاج الإصابات البالغة في عدن في استقبال المزيد من المرضى بعد أن أغلقت المستشفيات الأخرى أبوابها؛ أو كينيا مثلاً، حيث قد نضطر إلى إغلاق أنشطة أطباء بلا حدود المُنقذة للحياة في واحدة من أفقر المناطق في نيروبي في غضون أسابيع قليلة إذا تعذّر العثور على سبيل مضمون للإمداد بمعدات الوقاية الشخصية.

منذ بداية تفشي المرض، أطلقت الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة الصحة العالمية وغيرها، عدداً من المبادرات الرامية إلى تحسين فرص الحصول على معدات الوقاية الشخصية في كل مكان تبرز حاجة إليها؛ وهذه المبادرات تمثل خطوات إيجابية على الورق، ولكنها لن تتمتع بأي فعالية ما لم تخضع لسلطة تنظيمية تفرض على فرادى البلدان والشركات المصنعة.

بالإضافة إلى التوزيع الأكثر كفاءة لمعدات الوقاية الشخصية، من الضروري أيضاً زيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات المتزايدة، ولكن هنا أيضاً، سيكون هناك حاجة إلى آلية تنظيمية تضمن أن ما يتم إنتاجه يستوفي معايير الجودة اللازمة.

ويضيف تييري ألافورت-دوفرجير، "نكافح نحن والشركاء الذين نعمل معهم في جميع أنحاء العالم رغم كل الصعاب من أجل الاستمرار في تقديم الرعاية المُنقذة للحياة والاستجابة لمرض كوفيد-19 في أصعب الظروف. ولكن من أجل تحقيق ذلك، نحتاج إلى إعادة الشفافية والإنصاف إلى سوق معدات الوقاية الشخصية الخارجة عن السيطرة حالياً - ولا يمكننا الاعتماد على الدول أو السوق للقيام بذلك طوعاً".