في 26 سبتمبر/أيلول 2022، أُرسل 23 شخصًا إلى مصر بناءً على تعليمات من مركز تنسيق الإنقاذ المالطي بعد أن أنقذتهم السفينة التجارية "شيمانامي كوين" المبحرة تحت علم دولة بنما من منطقة البحث والإنقاذ المالطية. وفي وقت الإنقاذ، كانت أربعة أيّام قد مرت على تواجد ركّاب القارب الصغير في البحر في ظروف مناخية سيئة ومع كميات محدودة من الغذاء والمياه.

بموجب الاتفاقيات البحرية، فإن مركز تنسيق الإنقاذ المالطي مسؤول قانونًا عن تنسيق أي عمليات إنقاذ في حالة وقوع حادث أو حالة طوارئ داخل منطقة البحث والإنقاذ الخاصة به. وفي هذه الحالة بالذات، أصدر مركز تنسيق الإنقاذ المالطي تعليمات للسفن التجارية الموجودة في المنطقة المجاورة مباشرةً للقارب الذي يواجه محنة إما بمواصلة الإبحار أو الاكتفاء بالبقاء في حالة تأهب، مما أخّر عملية الإنقاذ بشكل ملحوظ. وبالتالي، فإن الافتقار إلى التوجيهات الواضحة والتأخير غير الضروري في تنسيق عملية الإنقاذ عرّضا عمدًا حياة 23 شخصًا على متن القارب لخطر وشيك. ويشكّل ما حصل ممارسة شائعة تستخدمها السلطات المالطية لتجنب الخوض في عملية إنقاذ ولمنع وصول الوافدين إلى مالطا، وهو ما شهدته ووثقته المنظمات المدنية المعنية بالبحث والإنقاذ في حالاتٍ عديدة. في أبريل/نيسان 2020، أمرت السلطات المالطية السفينة التجارية "إيفان" أولاً بالاكتفاء بالبقاء في حالة تأهب ثم بمغادرة مكان الحادث، لتُعيد سفينة صيد بعد ذلك الأشخاص إلى ليبيا: https://alarmphone.org/en/2020/04/16/twelve-deaths-and-a-secret-push-back-to-libya/?post_type_release_type=post. في يوليو/تموز 2020، أمرت السلطات المالطية السفينة التجارية "كوزمو" بمراقبة حالتين فقط من حالات القوارب المنكوبة بدلاً من الاضطلاع بعمليات الإنقاذ. نظرًا إلى تقاعس مركز تنسيق الإنقاذ المالطي، اعترض في نهاية المطاف ما يسمى بخفر السواحل الليبي أحد القوارب داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية وأعاده إلى ليبيا: https://twitter.com/seawatch_intl/status/1286699019071299584.

يُضاف إلى ذلك إخفاق مركز تنسيق الإنقاذ المالطي في هذه الحالة بالذات في التعاون مع المنظمات المدنية المعنية بالبحث والإنقاذ بما يضمن تنفيذ عمليات إنقاذ الأرواح في أسرع وقت ممكن. بعد عملية الإنقاذ، استخدم مركز تنسيق الإنقاذ المالطي سفينة "شيمانامي كوين" لفرض سياسات الهجرة القاسية الأوروبية والمالطية على حد سواء، من خلال إصدار تعليمات للسفينة بنقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى مصر.

مالطا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية

في الإشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951 (المادة 33(1))، لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد شخصًا أو ترده "إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى أي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية". وفقًا لهذا المبدأ، يجب نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى مكان آمن "حيث لم تعد فيه حياة الناجين مهددة وحيث يمكن تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".   المنظمة البحرية الدولية، القرار MSC.167(78)، المبادئ التوجيهية المتعلقة بمعاملة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، 20 مايو/أيار 2004 (6.12 وما يليها).

في هذه الحالة، لم يتم إنزال الأشخاص الـ23 في أي من مالطا أو إيطاليا، رغم كونهما أقرب مكانين آمنين إلى موقع الإنقاذ، إذ يقعان على بُعد 159 و146 ميلًا بحريًا على التوالي. وبدلاً من ذلك، فإن الأشخاص الذين تم إنقاذهم نُقلوا قسرًا مسافة 760 ميلاً بحريًا إلى مصر. ورغم كون مصر من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951، إلا أنها تفتقر إلى إطار قانوني وطني مناسب لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

بصفتنا منظمات مشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ في البحر، فإننا ندين النقل القسري لهؤلاء الأشخاص الـ23 إلى مصر ونطالب بالرد على انتهاكات مالطا الصارخة للقانون البحري والقانون الدولي.

يطالب كل من مشروع هاتف الإنذار لرصد المتوسط وشبكة ميديتيرانيا لإنقاذ البشر ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة سي ووتش بوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الأوروبية مباشرةً من خلال الشركات الخاصة في وسط البحر الأبيض المتوسط وعلى طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. يجب أن تفي مراكز تنسيق الإنقاذ الأوروبية بمسؤولياتها القانونية وتضمن الإنقاذ الفوري للأشخاص المعرضين للخطر في عرض البحر وتنزلهم لاحقًا في مكان آمن في أوروبا.