تدعو المنظمة الطبية الدولية أطباء بلا حدود إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا بعد زيادة مهولة في عدد الأشخاص الذين تم اعتراض سبيلهم في البحر الأبيض المتوسط على يد خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وتمت إعادتهم الى ليبيا.

فقد تمت إعادة ما لا يقل عن 10 آلاف شخص إلى ليبيا من قوارب غير صالحة للإبحار في البحر المتوسط حتى الآن من هذا العام وفقاً لمنظمات تابعة للأمم المتحدة، مع استمرار عمليات اعتراض القوارب في المياه الدولية بين إيطاليا ومالطا وليبيا بشكل يومي تقريباً. وعند عملية إنزال الأشخاص، يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز غير خاضعة للتنظيم الرقابي على طول الساحل.

وقالت رئيسة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود كارلين كليجير، "لا ينبغي نقل الأشخاص الذين لم يمضِ وقت طويل على معاناتهم من حياة مؤلمة وأوشكوا على الموت في البحر إلى نظام احتجاز تعسفي مؤذ وقائم على الاستغلال. لقد عانى الكثيرون بالفعل من مستويات خطيرة من العنف والاستغلال في ليبيا وأثناء الرحلات المروعة من بلدانهم الأصلية. وهنالك ضحايا للعنف الجنسي والاتجار والتعذيب وسوء المعاملة. ومن بين الفئات الضعيفة أطفال (في بعض الأحيان من دون أحد الوالدين أو وصي)، أو نساء حوامل أو مرضعات، أو كبار السن، أو أشخاص من ذوي الإعاقات العقلية، أو أشخاص يعانون من ظروف صحية خطيرة".

كما أنه لا توجد وسيلة لتتبع ما يحدث للأشخاص بمجرد أن يصبحوا داخل مراكز الهجرة غير الشرعية، تزامنًا مع عدم وجود إجراءات تسجيل رسمي أو احتفاظ بسجلات بشكل مناسب. ولا يوجد لدى المحتجزين أي خيار للطعن في مشروعية اعتقالهم أو معاملتهم.

كما تم توسيع نطاق برامج الإجلاء التي تديرها منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدة اللاجئين والمهاجرين على الخروج من الاحتجاز التعسفي في أواخر العام الماضي، ولكنها لم تساعد سوى نسبة محدودة من مجموع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.

وقد تأسس التدبير الرئيسي، الذي تم تسهيله من قبل منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بالدرجة الأولى، من خلال تكثيف ما يُسمى بعمليات العودة " الطوعية " للأشخاص من مراكز الاحتجاز إلى بلدانهم الأصلية، مع عودة حوالي 15 ألف شخص إلى وطنهم منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

وهو تطور إيجابي، عندما يسمح للأشخاص المحاصرين في ليبيا ممن لديهم رغبة حقيقية في العودة إلى ديارهم أن يقوموا بذلك فعلًا، ولكن الطبيعة الطوعية لعمليات الترحيل هذه مشكوك فيها، نظراً لأن الناس ليس لديهم بديل رسمي آخر للخروج من مراكز الاعتقال. كما قامت المفوضية بإجلاء ما يزيد بقليل عن 1,000 لاجئ من بين اللاجئين الأكثر احتياجاً في مراكز الاحتجاز، ولكن تم نقل معظمهم إلى النيجر حيث ينتظرون إعادة التوطين في بلدان أخرى بصورة ملحّة.

ونتيجة لزيادة عمليات اعتراض القوارب في عرض البحر، أفادت فرق منظمة أطباء بلا حدود الميدانية في مصراتة والخمس وطرابلس عن زيادة حادة في عدد اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز الهجرة غير الشرعية و المزدحمة بالأصل. ففي يوم واحد، قدمت منظمة أطباء بلا حدود مؤخراً مساعدة طبية لـ 319 شخص تم اعتراضهم في البحر وتم إحضارهم إلى مركز الهجرة الغير شرعية في طرابلس، وكان معظمهم محتجزين لدى تجار بشر لعدة أشهر قبل محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط.

أمّا حول مصراتة والخمس، فتقوم منظمة أطباء بلا حدود بمعالجة المحتجزين الذين يعانون من حروق من الدرجة الثانية، والجرب، والتهابات الجهاز التنفسي، والجفاف. وفي إحدى المرات، تم إحضار مجموعة من الأشخاص الذين تم اعتراضهم في البحر إلى مركز الهجرة الغير شرعية من دون ملابس حيث فقدوا كل شيء في البحر.

ووفقًا لـنائب مدير الشؤون الطبية لدى منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا، آن بوري، "يوجد في الخمس أكثر من 300 شخص من بينهم أطفال صغار جداً محبوسون في مركز احتجاز مكتظ. إن الحرارة خانقة ولا يوجد تهوية وهناك إمكانية وصول محدودة إلى مياه شرب نظيفة – فالمياه مالحة وممزوجة بمياه الصرف الصحي. والوضع غير مقبول في مراكز الهجرة غير الشرعية ؛ فهو متوتر للغاية، ويتعرض الناس لانتهاكات من كافة الأنواع. الناس هنا يائسون، ونحن نرى محتجزين يعانون من جروح وكسور. وهناك محاولات للهرب، وبعض الناس يضربون عن الطعام".

الوضع الحالي هو نتيجة محاولات من قبل الحكومات الأوروبية لمنع اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء من الوصول إلى أوروبا بأي ثمن. ويتمثل جزء أساسي من الاستراتيجية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي بتجهيز وتدريب ودعم خفر السواحل الليبي لاعتراض الناس في البحر وإعادتهم إلى ليبيا.

إن إعادة الأشخاص إلى ليبيا هو شيء لا تستطيع السفن غير الليبية القيام به من الناحية القانونية حيث أن ليبيا بلد غير مصنف بأنها مكان آمن. فيجب ألا يتم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في المياه الدولية في البحر المتوسط إلى ليبيا، ولكن يجب نقلهم إلى ميناء آمن، بما يتماشى مع القانون الدولي والبحري.

وأضافت كليجير، "لا يمكن اعتبار هذا الأمر حلًا مقبولًا لمنع الوصول إلى أوروبا. يجب عدم إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى ليبيا، ولا ينبغي احتجازهم هناك على أساس تعسفي في ظروف غير إنسانية".