أمستردام/مرسيليا – خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة وحدها، غرق أو صُنّف من الغرقى أكثر من 600 شخص كانوا يحاولون عبور وسط البحر المتوسط ومن ضمنهم الرّضع والأطفال الصغارالأرقام من منظمة الهجرة الدولية (IOM). وقد حدثت هذه المآسي التي تمثل نصف المجموع الكلي للوفيات في البحر للعام 2018 حتى الآن، في الوقت الذي لم يعد هناك قوارب إنقاذ تابعة للمنظمات غير الحكومية عاملة في وسط البحر المتوسط.

فقبل شهر واحد، منعت السلطات الإيطالية سفينة البحث والإنقاذ أكواريوس، التي تديرها منظمة أس أو أس ميديتيراني بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود، من إنزال 630 شخصًا تم إنقاذهم من البحر. وتبع ذلك المزيد من الإغلاقات وعرقلة عمل سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية من قبل الدول الأوروبية.

وقالت رئيسة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود كارلين كليجر، "إنّ القرارات السياسية الأوروبية التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية كان لها عواقب مميتة. وكان هناك قرار بدم بارد لترك الرجال والنساء والأطفال يغرقون في البحر الأبيض المتوسط. وهذا أمر فظيع وغير مقبول فبدلا من عرقلة توفير المساعدات الطبية والإنسانية المنقذة للحياة لأشخاص يصارعون البحر، فإنه يتعين على الحكومات الأوروبية أن تؤسس لخدمات بحث وإنقاذ استباقية ومتخصصة في وسط البحر المتوسط".

وفي الوقت الذي اتُهمت فيه سفن إنقاذ المنظمات غير الحكومية العاملة في المياه الدولية بين مالطا وإيطاليا وليبيا بأنها عامل جذب من قبل السياسيين الأوروبيين، فإن الأحداث الأخيرة في البحر تظهر أن الناس اليائسين يواصلون اللجوء من ليبيا بغض النظر عما إذا كانت هناك سفن إنقاذ أم لا. فالعنف والفقر والصراع يدفعون الناس إلى المخاطرة بحياتهم وأطفالهم.
 

إن الحكومات الأوروبية تدرك تماماً مستويات العنف والاستغلال المقلقة التي يعاني منها اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون في ليبيا، ولكن هذه الحكومات مصمّمة على منع الناس من الوصول إلى أوروبا بأي ثمن. وهناك جزء أساسي من استراتيجية إغلاق البحر المتوسط يتعلق بتجهيز وتدريب ودعم خفر السواحل الليبي لاعتراض الناس في البحر وإعادتهم إلى ليبيا.

إنّ إعادة الأشخاص إلى ليبيا هو أمر لا تقدر السفن غير الليبية على فعله حيث أن البلد غير مصنّف كمكان آمن. وكما أنه يجب عدم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا ولكن يجب نقلهم إلى ميناء آمن وفقاً لما يتماشى مع القانون الدولي والبحري.


 

وعلاوة على ذلك، اعترض خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي حوالي 10,000 شخص حتى الآن من هذا العام، ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، من دون مراعاة العواقب على صحتهم وحياتهم. ولذلك فإن التخلي عن جميع مسؤوليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط لخفر السواحل الليبي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الوفيات.

مع اقتراب موسم الذروة لمحاولات عبور البحر، يتوجب أن يكون إنقاذ حياة الأشخاص هو الأولوية العاجلة. ويواصل المهربون الذين يفتقدون لأي قيم، والذين لا يهتمون بحياة الأشخاص، وضع الناس على طريق الخطر باستخدام سفن مهترئة وغير صالحة للإبحار. وعليه يجب أن يكون هناك نظام صارم وفعال لإنقاذ حياة البشر في البحر الأبيض المتوسط.

وطالما أن هذا القانون غير موجود حتى الآن، فإن سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية لها دور حيوي تؤديه لتقديم المساعدة إلى الأشخاص الذين يصارعون في البحر بهدف منع حدوث خسائر لا داعي لها في الأرواح. ويجب أن تكون هذه السفن حرة في استخدام أقرب المنافذ الآمنة لعمليات الإنقاذ، بما في ذلك النزول وإعادة تزويد السفن باحتياجاتها.

وقالت نائب رئيس منظمة اس أو أس ميديتيراني صوفي بو، "أدى القرار السياسي بإغلاق موانئ نزول الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من البحر، وعدم الوضوح الوضع الحاصل في وسط البحر المتوسط، إلى زيادة معدل الوفيات في أكثر علمية عبور مميت للبحر في العالم وتتحمل أوروبا مسؤولية هذه الوفيات. ويجب على الحكومات الأوروبية أن تستجيب على الفور وأن تضمن الاحترام الكامل للقوانين البحرية والإنسانية الدولية التي توجب الالتزام بإنقاذ الأشخاص الذين يواجهون مصاعب في البحر."