بانغي - وفقا لأطباء بلا حدود، تجبر الهجمات المتواصلة على المرضى والعاملين في المجال الصحي والمرافق الطبية في جمهورية إفريقيا الوسطى خلال تصاعد للعنف على مستوى البلاد على تعليق أنشطة الرعاية الطبية وتعيق إمكانية حصولهم على خدمات الرعاية الصحية.

يقول رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود، ريان غاستينو، "لقد أدى تجدد النزاع في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول إلى خسائر فادحة بين المدنيين وأثر على خدمات الرعاية الطبية المقدمة. كما أننا قلقون للغاية من الهجمات المتكررة على المرضى والعاملين في المجال الصحي والمرافق الطبية". 

شهدت فرق أطباء بلا حدود، على مدى الأشهر الست الماضية، نهب وإتلاف واحتلال عشرات المرافق الصحية من قبل رجال مسلحين. وقد أدت الغارات المسلحة على المستشفيات إلى تعرض المرضى للعنف والاعتداء الجسدي والاستجواب والاعتقال. كما تعرض العاملون في مجال الصحة المجتمعية في المناطق الريفية للتهديد والاعتداء، بينما تعرض راكبو الدراجات النارية الذين يقدمون الأدوية المنقذة للحياة وينقلون المرضى والجرحى إلى المستشفى للهجوم والاعتداء والسرقة تحت تهديد السلاح. وعادة ما تنسب الأطراف المتحاربة أعمال العنف هذه إلى عناصر خارجة عن السيطرة من مجموعات مسلحة مختلفة.

نهب المرافق الصحية

أدى القتال بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية داخل مركز صحي تدعمه أطباء بلا حدود في مخيم إليفيج للنازحين بالقرب من بامباري، في فبراير/شباط من هذا العام، إلى تدمير المبنى بعد استهدافه بصاروخ. وفي يونيو/حزيران، جرى تدمير مركز صحي قريب منه بعد طرد 8,500 نازح من الموقع، ثم جرى إحراقه بالكامل.

وخلال الأشهر الستة الماضية، شهدت فرق أطباء بلا حدود المتنقلة في محافظات أواكا وأوهام بيندي وأومبيلا مبوكو، نهبًا وتدميرًا جزئيًا للعديد من المرافق الصحية، بالإضافة إلى سرقة الألواح الشمسية واللوازم الطبية ومراتب النوم وتحطيم الأبواب والنوافذ.

أما في بانغي وأماكن أخرى، فقد دخل رجال مسلحون إلى مرافق صحية تديرها وتدعمها أطباء بلا حدود لاستجواب أو اعتقال المرضى. وفي فبراير/شباط، حاول مسلحون قتل مريض في المستشفى الذي تدعمه منظمتنا في بوار.

اضطرار أطباء بلا حدود إلى تعليق أنشطتها

ونتيجة لهذه الحوادث، اضطرت أطباء بلا حدود عدة مرات إلى تعليق أنشطتها الطبية مؤقتًا، بما في ذلك توفير الرعاية المنقذة للحياة، والإشراف على موظفي المركز الصحي، وتوفير الأدوية، ونقل المرضى. وتقول نائبة مدير برنامج أطباء بلا حدود، جيسا كوهلر، "إن إجبارنا على تعليق أنشطتنا يؤدي إلى تفاقم حالة الضعف التي يعاني منها الناس ويؤدي إلى وفيات يمكن تجنبها بين الأطفال والنساء ممن يعانين من مضاعفات أثناء الحمل والولادة، من بين جملة أمور أخرى".

كما منع انعدام الأمن المتزايد فرق المنظمة من القيام بزيارات منتظمة إلى المراكز الصحية البعيدة التي تدعمها في باوا وبريا ومناطق أخرى، وهو ما يؤثر بشكل عميق على جودة الرعاية المقدمة كما يعيق عملية تزويد الأدوية الأساسية.

وقد اضطرت منظمة أطباء بلا حدود لتقليل عدد إحالات المرضى بالدراجة النارية من المناطق الريفية إلى كابو منذ شهر أبريل/نيسان بسبب المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملون والمرضى. ونتيجة لذلك، انخفض عدد المرضى المحالين كل شهر إلى النصف تقريبًا. وفي يونيو/حزيران، تمكن العاملون في مجال الصحة المجتمعية لدى أطباء بلا حدود في بعض المناطق المحيطة بكابو من إجراء ربع العدد المعتاد من الاستشارات الأسبوعية بسبب انعدام الأمن.

ووفقًا لـكوهلر: "إن تعليق وتقليل أنشطة التوعية الطبية في مختلف المجالات التي نعمل فيها أمر مثير للقلق للغاية، ولا سيما مع حلول موسم الأمطار، حين تصل حالات الملاريا وغيرها من الأمراض التي تهدد الحياة إلى الذروة".

الخوف والذعر يعطلان تقديم خدمات الرعاية الصحية

نتيجة لانعدام الأمن المتزايد، يخشى الكثير من الناس مغادرة منازلهم لزيارة الطبيب، فيما فر العديد من العاملين الصحيين من أماكن عملهم بحثًا عن الأمان.

وفي بعض الأحيان، أدى العنف إلى وصول أعداد كبيرة من الناس إلى المجمعات التي تضم المستشفيات بحثًا عن الحماية، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الصحية. وفي أحيان أخرى، كما حدث في كابو في يوليو/تموز، فإن مجرد الإشاعة عن هجوم محتمل تكفي لحصول تنقلات مفاجئة من أشخاص مذعورين.

ووفقًا لـغاستينو: "لسوء الحظ، إنه ليس بالأمر الجديد أن يؤثر العنف على خدمات الرعاية الطبية في جمهورية إفريقيا الوسطى. إنها مشكلة جوهرية في فترات النزاع. إذ أدى تعدد الجماعات المسلحة والقتال المتواصل إلى وضع متقلب للغاية، مما يؤثر أيضًا على المناطق التي كانت تعتبر مستقرة نسبيًا سابقًا، ويزيد من تقييد إمكانية حصول السكان على خدمات الرعاية الصحية وهم الذين يكافحون أصلاً للحصول على الأساسيات."

تحث منظمة أطباء بلا حدود الحكومة وجميع أطراف النزاع على احترام حيادية المرافق الصحية والسماح للناس بالحصول على المساعدات الطبية والإنسانية.

ويضيف غاستينو: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، ينبغي على جميع أطراف النزاع تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والمرافق الطبية ووسائل النقل والعاملين".