عمّان، بروكسيل - يشهد الدعم المالي الدولي للنظام الصحي في شمال سوريا تراجعًا مستمرًا. وفي هذا السياق، تفوق الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة بفارق كبير، علمًا أن السوريين هم من يتحملون الوزر الأكبر من محدودية الدعم وإقفال المستشفيات والمرافق الصحية.

ومع ذلك، قوبلت الأوضاع المزرية بخفض التمويل. وعليه، تدعو أطباء بلا حدود المانحين في مؤتمر بروكسل إلى منح الأولوية لتزويد القطاع الصحي السوري بالدعم المالي.

أدت سنوات النزاع الطويلة إلى مفاقمة التحديات التي يواجهها ملايين الناس في شمال سوريا لتأمين الرعاية الصحية، في ظل تراجع الدعم المالي الدولي للنظام الصحي السوري حسبما أفادت أطباء بلا حدود.

ففي محافظة إدلب وشمال حلب، علّق نحو ثلث المرافق الصحية الأنشطة كليًا أو جزئيًا نظرًا لنقص التمويل، ما حرم 1.5 مليون شخص من الرعاية الصحية الطارئة والمنقذة للحياة. ويواجه 112 مرفقًا صحيًا آخر خطر الإقفال بنهاية يونيو/حزيران وفقًا للسلطات المحلية. في هذا السياق، تحثّ أطباء بلا حدود المانحين الدوليين والحكومات على تعزيز دعمها المالي فورًا للنظام الصحي في شمال سوريا.

تبدو الأوضاع في سوريا متردية قبيل مؤتمر المانحين الدوليين والدول المانحة الذي ينعقد في بروكسل بتاريخ 27 مايو/أيار. فالاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 تستدعي ما يصل إلى 4.07 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، لم تجمع خطة الاستجابة الإنسانية حتى الآن إلا ستة في المئة من هذا المبلغ، أي 326 مليون دولار أمريكي.

وعلى المانحين الدوليين والدول المانحة تخصيص أموال كافية للرعاية الصحية، لا سيما وأن أوضاع الناس تزداد صعوبة في ظل تناقص عدد المرافق الصحية واكتظاظ ما تبقى منها، إلى جانب نقص الأدوية والطواقم.

وفي هذا الصدد، يقول منسق الطبي مع أطباء بلا حدود في شمال غرب سوريا كارلوس آرياس، "يتحمل السوريون العبء الأكبر للعجز المالي، لأن المستشفيات لا تحصل على التمويل. فحين يلتمس الناس الرعاية الصحية يجدون المستشفيات إما مقفلة أو بلا أطباء أو خاوية من الأدوية. وإن عثروا على طبيب فعليهم شراء الأدوية من صيدليات خاصة، وهو ما لا يمكنهم تحمل تكلفته".

هذا ويمكن أن يؤدي العجز المالي وأثره على نظام الرعاية الصحية إلى تدهور المشاكل الصحية على المدى الطويل وزيادة تفشي الأمراض وتراجع جودة حياة الناس. وقد تتأثر مجموعاتٌ معينة كالأطفال والنساء الحوامل على نحو خاص في حال غياب حملات التطعيم. يأتي هذا والمنطقة تترنح أساسًا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها في فبراير/شباط 2023 والنزاع الذي يتواصل منذ أكثر من 13 سنة.

ويواجه الناس شحًا متفاقمًا في المياه، يدفعهم إلى الاعتماد أكثر على نقل الماء بالصهاريج وشبكات المياه. لكن عدم انتظام إمدادات الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود يعيقان هذه الخدمات. بالتالي فإن نقص المياه يُجبِرُ الناس على اللجوء إلى آليات سلبية للتكيّف كخفض استهلاك الماء أو شرب مياه غير آمنة.

ولا تغطي أطباء بلا حدود إلا جزءًا محدودًا من الاحتياجات في تقديمها للمساعدات الطبية والإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في محافظتي إدلب وحلب. وقد دعمت أو شاركت في إدارة ستة مستشفيات في عام 2023، فوفّرت فرقها أكثر من مليون استشارة في العيادات الخارجية وأكثر من 150,000 استشارة للأمراض غير المعدية. كما أشرفت على أكثر من 20,000 ولادة ووفرت أكثر من 25,000 استشارة نفسية فردية.

وفي هذا الخصوص، يشرح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في شمال غرب سوريا، تييري غوفو، "عبّرنا عدة مرات عن مخاوفنا من أن أن تدهور الأوضاع الصحية في سوريا لا يمكن أن يُحلّ بخفض إضافي في التمويل. تشهد فرقنا ويرى شركاؤنا الأثر المباشر والخطير لنقص التمويل على المرضى".

من جانبه، يقول سليم محمد، وهو نازحٌ يعيش في شمال غرب سوريا، "اضطررنا لترك ديارنا بسبب الحرب وجئنا إلى شمال غرب سوريا. لكن منذ قدومنا إلى هنا ونحن نواجه صعوبات هائلة في تأمين الرعاية الطبية لأن المستشفيات التي كانت تعمل خرجت عن الخدمة. عمري 68 عامًا وأعاني من السكري، وإقفال المستشفيات سيكون حكمًا بالإعدام على أمثالي".

خلال الأشهر القليلة الماضية، اضطر 77 مرفقًا صحيًا في شمال غرب سوريا إلى تعليق أنشطته نظرًا لنقص التمويل، بما في ذلك 17 مستشفى تسعةٌ منها متخصصة في رعاية النساء والأطفال.

لذلك، يقول منسق أطباء بلا حدود الميداني في إدلب، كريم الراوي، "تلقت أطباء بلا حدود طلبات للدعم المباشر من ستة مستشفيات وخمسة مراكز رعاية صحية أساسية على الأقل، علمًا أن ثلاثة منها هي مرافق حيوية في مجال الرعاية الطبية في شمال غرب سوريا. وصحيحٌ أن أطباء بلا حدود تعتمد على أموالها الخاصة، غير أن منظمات كثيرة غير حكومية تعتمد على التمويل العام ويتعرض نشاطها للخطر في حال خفض التمويل".

ومن أجل تحسين قدرة أهالي شمال غرب سوريا على الحصول على خدمات الرعاية الصحية لا بد من تأمين التمويل الكافي. وهذا سيمكّن من إعادة تأهيل المرافق الصحية التي تضررت من الزلازل، ويضمن تزويد المرافق بالموارد لتعمل وتبلغ خدماتها المستوى الذي كانت عليه قبل وقوع الزلازل على الأقل. وهذا التباين بين تصاعد الاحتياجات وتقلص التمويل أمرٌ مرفوض ومتناقض.