- تُخلِّف أزمة قلّ من يعرفها أثرًا على أقاليم ماسيسي وروتشورو وواليكالي في الجزء الجنوبي من مقاطعة شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
- يعيش أكثر من 685,000 نازحٍ في المخيمات أو تستضيفهم الأسر المحلية في حين بلغت حالات سوء التغذية والعنف الجنسي مستويات تبعث على القلق.
- مع شبه غياب المنظّمات الإنسانية على الأرض، تحث أطباء بلا حدود هذه المنظّمات والمانحين على العودة فورًا إلى هذه المنطقة المُهملة.
كينشاسا – ابتليت طوال سنوات أقاليم ماسيسي وواليكالي وروتشورو في الجزء الجنوبي من شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأعمال العنف المسلّح وأعمال قطاع الطرق. إلا أنّ الاشتباكات المسلّحة احتدمت في الأشهر الماضية، مما زاد من تفاقم الحالة الإنسانية، ما أدّى بدوره إلى ظهور أعداد كبيرة من النازحين وبروز علامات مثيرة للقلق تشير إلى سوء التغذية والعنف الجنسي والجروح الناجمة عن الطلقات النارية.
يقول المنسق الميداني في أطباء بلا حدود في منطقة ماسيسي الصحية إيوالد ستالس، "منذ بداية العام، تضاعف عدد ضحايا العنف الجنسي الذين عالجتهم أطباء بلا حدود في ماسيسي مقارنةً بالعام الماضي، وشهدنا زيادة في حالات سوء التغذية". ويُتابع قائلًا، "تسبّب أيضًا احتدام الاشتباكات المسلّحة في زيادة عدد الأشخاص الذين تمت معالجتهم من جراء إصابتهم بطلقات نارية، وفي زيادة حادة في أعداد العائلات النازحة الوافدة إلى مخيمات مكتظة أصلًا حيث خدمات المياه الصرف الصحي ضئيلة للغاية. ولا غرابة في أنه تم الإبلاغ عن حالات كوليرا، فاضطررنا بسرعة إلى إنشاء مركز علاج للكوليرا".
"أين هم العاملون في المجال الإنساني؟"
من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2019، عالجت فرق أطباء بلا حدود في أقاليم ماسيسي وروتشورو وواليكالي أكثر من 11,220 طفلًا مصابًا بسوء التغذية، و2,310 ضحية عنف جنسي، و1,980 شخصًا مصابًا نتيجة استخدام الأسلحة. وبالرغم من هذا الوضع الحرج، تعاني هذه الأقاليم - المُشار إليها غالبًا باسم "الشمال الصغير" لمقاطعة شمال كيفو في قطاع الإغاثة – من نقص حاد في المساعدة المُقدّمة من المنظّمات الإنسانية.
من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2019، عالجت فرق أطباء بلا حدود في أقاليم ماسيسي وروتشورو وواليكالي
11,200
11,2
2,310
2,31
1,980
1,98
ويقول رئيس بعثة أطباء بلا حدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية كاريل جنسينز، "في السنوات الأخيرة، غادرت الكثير من المنظّمات غير الحكومية "الشمال الصغير" بسبب انعدام الأمن والصعوبات في التنقل في أرجاء المنطقة ونقص التمويل". ويُردف قائلًا، "نظرًا لهذا الانخفاض في عدد المنظّمات، نحن نستجيب إلى عدد متزايد من الاحتياجات الطبية وغير الطبية أيضًا، وبالأخص في المخيمات. نعمل الآن بأقصى طاقتنا، ويجب على المنظّمات المستجيبة للطوارئ الأخرى أن تعود بصورة عاجلة وتساعد في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة على الأرض".
وفقًا للتقديرات الأخيرة، يعيش أكثر من 687,000 شخصٍ في مخيمات النازحين داخليًا أو تستضيفهم الأسر المحلية في أقاليم ماسيسي وروتشورو وواليكالي. وما لم تكّل أطباء بلا حدود منذ شهور عن الدعوة إلى عودة المنظّمات الإنسانية الأخرى إلى الأرض. ونتج عن هذه الجهود وصول مجموعة من المنظّمات مع تمويل مؤقت من الصندوق الإنساني لجمهورية الكونغو الديمقراطية في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
ويُتابع جنسينز قائلًا، "هذا الدعم مؤقت وأبعد ما يمكن عن أن يكون كافيًا". ويُضيف، "نظرًا إلى حجم الأزمة، تبرز حاجة إلى استجابة إنسانية أكبر بكثير في المناطق الجنوبية من شمال كيفو، وإلى وجود المنظّمات على الأرض والاستفادة من تمويل طويل الأجل. يجب أن تأخذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 لجمهورية الكونغو الديمقراطية ذلك في الاعتبار على نحو واضح في تنقيحها القادم".
تُقدّم أطباء بلا حدود في إقليم ماسيسي الدعم الكامل إلى المستشفيات المرجعية العامة في ماسيسي ومويسو. كما تدعم جميع الخدمات التي توفرها سبعة مراكز صحية، وتُقدّم الدعم الجزئي إلى 14 مركز صحي آخر، وتُساعد النازحين في مخيمات بوشاني وبوكومبو وكاتالي وكالينغا من خلال الفرق الطبية المتنقلة والأنشطة في مجال المياه والنظافة والصرف الصحي.
تدعم أطباء بلا حدود في إقليم واليكالي المستشفى المرجعي العام في واليكالي و4 مراكز صحية في المنطقة بمجموعة كاملة من الأنشطة. وتُوفر أيضًا الدعم لإدارة حالات الملاريا والإسهال والتهابات الجهاز التنفسي في المرافق الصحية في كيروندو ولوفونجي ونغورا وكاسيندي وندوفيا وأوبايي وشابوندا.
في إقليم روتشورو، تدعم أطباء بلا حدود مستشفى روتشورو في خدمات الطوارئ التي يُقدّمها، وفي غرفة العمليات، والجراحة، والعناية المركّزة، وتُوفر الرعاية الطبية والنفسية المجانية لضحايا العنف الجنسي والأطفال المصابين بسوء التغذية. وعلاوةً على أنشطة المستشفيات، تدعم أطباء بلا حدود تسعة مرافق للرعاية الصحية الأساسية لضمان توفير الرعاية المجانية للأطفال دون سن الخامسة عشرة، وللمصابين بسوء التغذية، وضحايا العنف الجنسي.