القدس – تدين أطباء بلا حدود بأشد العبارات الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يحرم السكان من الخدمات الأساسية والإمدادات الحيوية، بما في ذلك الحصول على المياه، بقطعها إمدادات الكهرباء في التاسع من مارس/آذار. صيّرت السلطات الإسرائيلية الاحتياجات الإنسانية ورقة مساومة، مثل قطع إمدادات الكهرباء عن القطاع ومنع دخول جميع المساعدات. يجب وقف هذه السياسة على الفور، والتي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي. تدعو أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية إلى أن تحترم القانون الدولي الإنساني وأن تلتزم بمسؤولياتها كقوة محتلة، وأن تنهي هذا الحصار اللاإنساني للقطاع.

تجاهلَ حلفاء إسرائيل عمدًا هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني وتصالحوا مع هذا السلوك. كذلك تحث أطباء بلا حدود حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، على الامتناع عن التصالح مع هذه الأعمال والتصرف بحزم لمنع غرق غزة في مزيد من الدمار.

وفي هذا الصدد، تقول منسقة الطوارئ في أطباء بلا حدود، ميريام العروسي، "مرة أخرى تستغل السلطات الإسرائيلية المساعدات وبشكل عاديّ كأداة للتفاوض. هذا أمر مشين. لا يجوز قطعًا استخدام المساعدات الإنسانية كورقة تفاوض في الحرب، فالحظر المفروض على جميع الإمدادات يضر حتمًا بمئات آلاف الناس وله عواقب قاتلة".

كان يفترض أن يُترجم وقف إطلاق النار إلى زيادة في الاستجابة الإنسانية، إلا أن السلطات الإسرائيلية قد قطعت الطريق أمام جميع المساعدات. كانت آخر الإمدادات التي استطاعت فرقنا إدخالها إلى غزة ثلاث شاحنات معظمها من الإمدادات الطبية في 27 فبراير/شباط، علمًا أنّ لدى أطباء بلا حدود عدة شاحنات كان من المقرر أن تدخل القطاع قبل الحصار.

تحاول فرق أطباء بلا حدود توسيع نطاق الاستجابة في غزة، وخصوصًا في الشمال حيث يُحرم الناس من الاحتياجات الأساسية منذ أشهر.

وتضيف العروسي، "تُركت غزة الآن بلا وقود يدخلها. أيدينا مقيدة، وفي غياب خط إمدادات، ستزداد صعوبة تقديم المساعدة لسكان غزة بمجرد نفاد مخزوننا. ووقف إطلاق النار بلا زيادة في المساعدات الإنسانية ليس بوقف إطلاق نار".

وفي الوقت نفسه، تسبب إيقاف الحكومة الإسرائيلية لإمدادات الكهرباء للقطاع بإجبار محطة تحلية المياه الرئيسية في خان يونس، جنوب قطاع غزة، على العمل بالوقود. وقد خفضت المحطة إنتاجها من 17 مليون لتر إلى 2.5 مليون لتر يوميًا. وبالتالي، فإن قرار قطع الكهرباء سيؤثر بشكل حاد وتدريجي على إمدادات المياه العامة.

ترك الحصار الإسرائيلي الذي بدأ في التاسع أكتوبر/تشرين الأول 2023 مئات الآلاف من سكان غزة بلا كهرباء أو طعام أو وقود، ما تسبب بكارثة إنسانية. وبعد 15 شهرًا من القصف والنزوح وتفشي الأمراض، ظلت جهود الإغاثة مقيدة بسبب متطلبات الموافقة المسبقة الإلزامية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، وإلا تُرفض المواد المسماة بذات الاستخدام المزدوج.

وتعقّب العروسي، "اضطرت أطباء بلا حدود مثل جميع المنظمات الإنسانية إلى التكيف مع الظروف التي تفرضها السلطات الإسرائيلية كجزء من نظام مصمم للإبقاء على حصار غزة. فعلى الرغم من دخول المزيد من الشاحنات خلال فترة وقف إطلاق النار، إلا أن نظام دخول البضائع الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية، والذي يُستخدم بشكل منهجي لعرقلة المساعدات الإنسانية، قد جعل توسيع نطاق عملنا بشكل ملموس مستحيلًا، حتى قبل هذا الحصار".

يعرقل هذا النظام منعدم الشفافية دخول الإمدادات المنقذة للحياة ويقيده، بما في ذلك المشارط والمقصات ومركّزات الأكسجين ووحدات تحلية المياه والمولدات الكهربائية. وحتى عندما تنتهي العملية بالموافقة، فإنها تستغرق وقتًا طويلًا وتظل عائقًا بيروقراطيًا معقدًا.