قدّرت الإحصائيات التي عملت عليها منظمة أطباء بلا حدود بتجمعات اللاجئين في بنغلاديش أن 9,000 من أفراد الروهينغا على الأقل قد ماتوا في ميانمار، بين يومي 25 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول. وبما أن 71.7 في المئة من الوفيات المُبلغ عنها كانت نتيجة العنف الدائر، فإن عدد أفراد الروهينغا الذين لقوا حتفهم، حسب أكثر التقديرات تحفظاً، هو 6,700 على الأقل، ويشمل ذلك 730 طفلاً دون سن الخامسة.

تُظهر نتائج إحصائيات منظمة أطباء بلا حدود أن أفراد الروهينغا قد تم استهدافهم بشكل مباشر. وأن أوضح دليل على العنف المنتشر الذي بدأ في 25 أغسطس/آب هو تنفيذ جيش ماينمار، وجهاز شرطتها وميليشياتها المحلية لـ "عمليات التطهير" في راخين، كاستجابة للهجمات التي قام بها جيش أراكان لتحرير الروهينغا. ومنذ ذلك الحين، فقد لجأ أكثر من 647 ألف فرد من الروهينغا من ماينمار إلى بنغلاديش.

يقول المدير الطبي في منظمة أطباء بلا حدود، الدكتور سيدني وونغ، "لقد التقينا وتحدثنا مع الناجين من العنف في ميانمار، ممن يقيمون حالياً في مخيمات مكتظة وغير نظيفة في بنغلاديش. وما وجدناه كان صاعقاً، سواء من حيث عدد الناس الذين أبلغوا عن وفاة أحد أفراد عائلتهم بسبب العنف الدائر، أو من حيث طرق القتل أو الإيذاء المرعبة التي تمت. ويتزامن تزايد حالات الوفاة مع بدء "عمليات التطهير" الأخيرة من قبل قوات الأمن في ميانمار في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/آب".

في بداية نوفمبر أجرت منظمة أطباء بلا حدود ست دراسات إحصائية للوفيات بأثر رجعي، في مختلف قطاعات تجمعات اللاجئين في بازار كوكس في بنغلادش قرب الحدود مع ميانمار. وكان مجموع سكان المنطقة التي تمت تغطيتها 608,108 شخصاً؛ 503,698 منهم لجأوا من ميانمار بعد 25 أغسطس/آب، و100,464 منهم كانوا أطفالاً دون سن الخامسة.

وقد كانت نسبة الوفيات في الفترة ما بين 25 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول من أفراد الأسر هي 8 من 10 آلاف  شخص في اليوم الواحد. ما يعادل وفاة 2.26 في المئة (أي ما بين 1.87 في المئة و2.73 في المئة) من السكان المشمولين في العينة. ولو طُبقت النسبة ذاتها على المجموع الكلي للسكان الذين وصلوا منذ 25 أغسطس/آب إلى المخيمات، والذين شملتهم العينة، فهذا يعني  أن عدد أفراد الروهينغا الذين لقوا حتفهم في الأيام الـ 31 الأولى بعد بداية العنف يتراوح بين 9,425 و12,759، من بينهم 1,000 طفل على الأقل، دون سن الخامسة.

وتظهر الإحصائيات أن 71.7 في المئة من هذه الوفيات – على الأقل – ناتج عن العنف الدائر، ويشمل ذلك الأطفال تحت سن الخامسة. مما يعادل 6,700 شخصاً، من بينهم 730 طفل. وبالمجمل، كانت الطلقات النارية مسؤولة عن 69 في المئة من الوفيات المرتبطة بأعمال العنف، يليها الاحتراق حتى الموت داخل المنازل (9 في المئة) والضرب حتى الموت (5 في المئة).

ومن بين الأطفال تحت سن الخامسة، لقى أكثر من 59 في المئة من الوفيات المُبلغ عنها حتفهم بسبب الطلقات النارية، واحترق 15 في المئة منهم داخل منازلهم، وضُرب 7 في المئة منهم حتى الموت، وتوفي 2 في المئة بسبب انفجارات الألغام الأرضية.

يقول الدكتور سيدني وونغ، "قد تكون هذه الأعداد نقصاً في التقدير، فنحن لم نشمل كل تجمعات اللجوء في بنغلاديش، ولأن الدراسات الإحصائية لا تشمل العائلات التي لم تتمكن من الخروج من ميانمار. لقد سمعنا عن وفاة عائلات بأكملها لأنها حُبست في منازلها التي أضرمت فيها النيران".

ويضيف الدكتور سيدني وونغ قائلاً، "إن اللاجئين حالياً من ميانمار إلى بنغلاديش، وأولئك الذين يتمكنون من تجاوز الحدود، لا يزالون يُبلغون عن تعرضهم للعنف في هذه الأسابيع. ولأن عدداً قليلاً من منظمات الإغاثة المستقلة تستطيع الوصول إلى مقاطعة ماونغداو في راخين، فإننا خائفون على مصير أفراد الروهينغا الذين لا يزالون هناك".

لذلك فإن التوقيع على اتفاقية عودة اللاجئين بين حكومتي ماينمار وبنغلادش سابق لأوانه. فالروهينغا لا يجب أن يُجبروا على العودة، ويجب الحفاظ على أمنهم وحقوقهم قبل أن تُناقش أي خطط كهذه بشكل جدي.