حقق العالم تقدماً هاماً فيما يخص أربعة من الأسباب الخمسة الرئيسية التي تسبب وفيات الأمهات، إلا أن الإجهاض غير الآمن -رغم أنه السبب الوحيد الذي يمكن تجنبه بالكامل تقريباً- بقي منسياً إلى حد كبير.
لا يزال الإجهاض غير الآمن مسؤولاً عن ما لا يقل عن وفاة واحدة من أصل كل 12 وفاة بين الأمهات حول العالم. ولم يتحقق سوى تقدم ضئيل في الضرر الذي ينجم عن الإجهاض غير الآمن مقارنةً بالانخفاض الذي تحقق في باقي الأسباب المباشرة الأخرى لوفيات الأمهات منذ عام 1990 والتي تشمل النزف الشديد والالتهاب الشديد وارتفاع الضغط وعسر المخاض.
فيديو
توفير الرعاية الآمنة للإجهاض : طوارئ منسية
7,000,000
7,000,
22,000
22,
97 %
97%
الإجهاض غير الآمن عبارة عن إجراء لإنهاء حمل غير مرغوب به إما ينفذه أشخاص يفتقرون إلى المهارات المطلوبة لذلك أو أنه يتم في بيئة تفتقر إلى المعايير الطبية الدنيا، أو كلاهما، حسب تعريف منظمة الصحة العالمية. والإجهاض سواء أكان آمناً أم لم يكن فهو حدثٌ شائع حول العالم، إذ أن حملاً واحداً من أصل كل أربعة حمول تقريباً انتهى بالإجهاض المتعمد في الفترة من 2010 حتى 2014.
تعتبر نحو 45 بالمئة من حالات الإجهاض عالمياً غير آمنة، وتموت أكثر من 22 ألف امرأة وفتاة سنوياً بعد الإجهاض غير الآمن حسبما أفاد تقرير شامل صدر عام 2018 عن معهد غوتماكر.
وحين تكون امرأة أو فتاة ما مصممة على إنهاء حملها فإنها ستفعل ذلك بغض النظر عن سلامة وقانونية الإجراء المتبع. فحين لا تتوفر الرعاية الآمنة للإجهاض تجدها تخاطر بحياتها لإنهاء الحمل بطريقة غير آمنة، غالباً لأن البديل لا يحتمل.
تقع حوالي 97 بالمئة من مجمل حالات الإجهاض غير الآمن والوفيات المرتبطة بها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وغربها، والتي هي مناطق تعمل فيها فرق أطباء بلا حدود على توفير المساعدات الطبية لمن يحتاج إليها.
هذا وإن التبعات التالية للإجهاض كبيرة بدرجة هائلة، حيث يدخل ما يقدر بسبعة ملايين امرأة وفتاة إلى المستشفيات سنوياً، علماً أن بعضهن يصبن بإعاقات دائمة، في حين لن تتمكن أخريات من الحمل مرة أخرى. غير أن المدى الحقيقي للضرر سيبقى مبهماً خاصةً وأن الكثير من النساء والفتيات لا يجرؤنَ على طلب الرعاية أو لا يستطعن إليها سبيلاً.
وحين تكون امرأة أو فتاة ما مصممة على إنهاء حملها فإنها ستفعل ذلك بغض النظر عن سلامة وقانونية الإجراء المتبع.
الإجهاض غير الآمن: طوارئ طبية
عالجت طواقم أطباء بلا حدود خلال عام 2017 أكثر من 22 ألف مريضة من المضاعفات التالية للإجهاض. وقد يكون ما يصل إلى 30 بالمئة من المضاعفات التوليدية ناجماً عن الإجهاض غير الآمن في بعض المستشفيات التي تعمل فيها فرق المنظمة.
فقد تكون المرأة أو الفتاة قد استشارت أشخاصاً غير مؤهلين أو حاولت الإجهاض بنفسها. يشار إلى أن تاريخ الإجهاض غير الآمن يزخر بوسائل خطيرة على غرار عصي حادة يتم إدخالها عبر المهبل ثم عنق الرحم إلى داخل الرحم، أو بحقن مواد سامة كالمبيضات، أو بإدخال مستحضرات عشبية في المهبل، أو بإحداث صدمة من خلال الضرب على البطن أو السقوط على سبيل المثال. العديد من هذه الطرق ليست فعالة إنما قد تخلف أضراراً تدوم طويلاً.
في غرفة العمليات وخلال فحصي للكثير من النساء أجد آثار رضوض في عنق الرحم ناتجة عن أشياء كالعصي.الدكتورة كلير فوذرنغهام، مستشارة صحة المرأة في أطباء بلا حدود، عن مهمتها في غرب إفريقيا
وتتضمن التبعات المهددة للحياة التي تخلفها وسائل الإجهاض غير الآمن النزف الحاد والإنتان (التهاب معمم شديد) والتسمم وانثقاب الرحم والأضرار التي تلحق بالأعضاء الداخلية الأخرى. وقد تتطلب النساء اللواتي يتم قبولهن بسرعة عاجلة في المستشفيات نقل دم أو الخضوع لعمية جراحية ترميمية كبرى أو استئصال الرحم الكامل.
تنجح بعض النساء في الحصول على وسائل أكثر أماناً كشراء الأدوية من السوق السوداء، لكنهن قد يعانين كذلك من مضاعفات نظراً لتدني جودة تلك الأدوية أو خطأ في الجرعة أو عدم كفاية المعلومات أو مزيج من كل تلك الأسباب.
أسوأ ما قد يحدث هو أن تُحرم النساء من الإجهاض الآمن لكنّهن يعدن وهنّ على وشك الموت عقب إجرائهن إجهاضاً غير آمن. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي كان الإجهاض فيها مقيداً للغاية قانوناً، بقيت الصدمة تلاحق طبيب قسم الطوارئ الدكتور "جون بول" إثر تجربته الشخصية التي عاين فيها فتاةً تعرضت لموقف مماثل. فبعد أن رفض مستشفى أطباء بلا حدود الذي كان يعمل فيه استقبالها، عادت وهي في غيبوبة وتوفيت بعيد ذلك.
فيديو
قصة جون بول
الأحكام الأخلاقية
قد تأمل المرأة في أن تحمل يوماً ما في المستقبل، لكن ليس بالضرورة الآن.
وقد أكدت تجربة أطباء بلا حدود في بلدان على غرار كولومبيا واليونان وموزمبيق وجنوب إفريقيا على تنوع النساء والفتيات اللواتي يواجهن حمولاً غير مرغوب بها، إذ نجد بينهن نساءً متزوجات وأخريات لسن متزوجات ونساءً لديهن أطفال وفتياتٍ لا يزلن على مقاعد الدراسة ونساءً يعشن في المدن ومتعلمات وأخريات يعشن في الأرياف.
بعضهن فشلت وسائل منع الحمل التي يستخدمنها أو نفذت نتيجة انقطاع الإمدادات. كما أجبرت بعضهن على الحمل أو حملن إثر تعرضهن لعنف جنسي. أما أخريات فقد واجهن مصاعب مالية وعاطفية بدعم أو بدون دعم أزواجهن وأسرهن. بعضهن أيضاً علقن في أزمات إنسانية وهربن للنجاة بحياتهن.
قد لا يختلف الخزي والعار المترافقين بالظروف التي أدت إلى الحمل غير المرغوب به عمّا يلحق بالإجهاض من خزي وعار. وكما حدث للشابة التي كانت تعيش في حيّ "جون بول"، نجد أن على المرأة مواجهة الكثير من الأسئلة لوحدها: إلى من يمكنني أن أتوجه؟ متى يمكنني أن أطلب المساعدة؟ ما هي خياراتي؟ كم التكلفة؟ هل سيكون الأمر مؤلماً؟ ما الذي سيحدث لي؟ ماذا لو لم أستطع أن أحمل مرة أخرى؟ ما معنى هذا بالنسبة لي ولأسرتي إن اكتشف الناس ما جرى؟
كاد رأسي أن ينفجر وأنا أقول في نفسي ’يا إلهي ماذا عساي أن أفعل؟‘إحدى مريضات أطباء بلا حدود في كولومبيا تحكي عن القرارات الصعبة التي كانت بصددها بخصوص حمل غير مرغوب به
يكون معظم النساء قد فكرن مسبقاً بخياراتهن واتخذن القرار قبل طلب الرعاية. كما قد تطلب بعض النساء مزيداً من المعلومات قبل اتخاذ القرار. ويتمثل هدفنا في الإصغاء لهن وتقديم المستوى المناسب من الدعم والمعلومات، دون أن ننسى احترام قرارهن من غير أن نحكم عليهن.
هذا وإن استشارة عامل مدرب تضمن فهم النساء لمخاطر وفوائد الإجهاض وماهية الإجراء، كما تتيح لهن طرح الأسئلة.
قيود قانونية حول الإجهاض
من المقلق أن الإجهاض لا يزال جرماً في معظم البلدان. ومن الواضح بالدليل أن عدد حالات الإجهاض لا يتغير إلا قليلاً بوجود قيود قانونية. لكن يرجح أن يكون الإجهاض غير آمن حيثما يكون القانون أكثر تقييداً. أما حين يكون الإجهاض قانونياً وتتوفر خدمات آمنة لإجرائه، فإن أعداد الوفيات والإعاقات الناجمة عن الإجهاض تنخفض بشكل كبير.
وقد أعادت بعض البلدان النظر في قوانينها مدفوعةً بالأدلة.
فمنذ أن تغيرت التشريعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أبريل/نيسان 2018 وجميع المرافق الطبية ملزمة بإجراء إنهاء الحمل للنساء ضحايا الاغتصاب أو العنف الجنسي أو اللواتي تكون صحتهن البدنية أو النفسية في خطر.
كما أعادت موزمبيق النظر في موقفها قبل ذلك بأربعة أعوام، أي في 2014، بحيث أتاحت الإجهاض المجاني لجميع النساء خلال الثلث الأول من الحمل ولغاية الأسبوع 24 ضمن ظروف خاصة بحيث ينفذها أطباء مؤهلون ضمن مرافق معتمدة. صحيح أن قسماً كبيراً من السكان لا يزال معارضاً لذلك كما في موزمبيق، إلا أن تخفيف القوانين قد يؤدي إلى تغير ملموس بالنسبة للنساء أمثال "أماندا" التي صار الآن إجراء إجهاض آمن فعلاً خياراً متاحاً لها.
فيديو
قصة أماندا
عقبات في أنظمة الرعاية الصحية
يعد تحرر الإجهاض وإلغاء تجريمه خطوة هامة، إلا أنها لا تضمن توفر الرعاية الآمنة للإجهاض. فاستجابة العديد من الأنظمة الصحية للتغيير تكون بطيئة ومتضاربة.
لم تعرّف موزمبيق المعايير السريرية للإجهاض إلا في عام 2017. إلا أن المعارضة المؤسسية وممانعة العاملين الطبيين والفجوات المعرفية لدى صنّاع القرار قد أعاقت كلها تطبيق هذه المعايير، وهذا يعني أن الكثير من النساء لا يزلن لا يعرفن كيفية الحصول على الخدمات.
أما كولومبيا فكانت قد أنهت بشكل كبير تجريم الإجهاض قبل 12 عاماً، إلا أن منظمة أطباء بلا حدود وجدت أن ثمة جهلاً عاماً حول المنظور الراهن للرعاية الآمنة للإجهاض في مدينتي بوينا فينتورا وتوماكو الساحليتين. إذ أن عمال الرعاية الصحية الذي يفترض أن يكونوا مستعدين لتنفيذ هذا النمط من الرعاية لم يكونوا مدركين حتى بأن هذا جزءٌ من واجبهم.
هذا وقد يصعب على النساء والفتيات اللواتي لا يردن حملهن تجاوز ممانعة مقدمي الرعاية التي قد تصل إلى حد حرمانهن منها.
يقولون ’عودي بعد بضعة أسابيع‘، لنذهب إلى جناح الطب النفسي لنرى إن كنت لا تزالين متأكدة‘.د. أليخاندرينا كامارغو، طبيبة تعمل مع أطباء بلا حدود في كولومبيا، تحكي عن العقبات التي يختلقها بعض مقدمي الرعاية الصحية
قد تكون العوائق بيروقراطية. ففي أثينا التي تدعم فيها فرق أطباء بلا حدود المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في إجراء رعاية الإجهاض الآمن ضمن مرافق الرعاية الصحية العامة، ينبغي على النساء التسجيل في قائمة انتظار لأكثر من أربعة أسابيع قبل أن يحصلن على أول موعد لهن، والذي تتبعه مواعد أخرى مع عمال الرعاية الصحية وبالأخص الأطباء. كما تواجه مريضات أخريات عقبات إضافية كأن لا يكون بحوزتهن رقم تعريف الضمان الاجتماعي أو أن يذهبن إلى موعدهن دون حضور مترجم.
يقف الإجهاض بموجب القانون اليوناني عند الأسبوع 12 من الحمل، ولهذا فإن النساء يسابقن الزمن لإنهاء حملهن في ظل كل تلك العوائق التي تعترضهن.
فيديو
توفير الرعاية الآمنة للإجهاض: ضرورة طبية لا بد منها
تسهيل الوصول للمرضى
إنهاء الحمل عبارة عن إجراء طبي فاعل وآمن يمكن تنفيذه عادةً باستخدام أقراص دوائية (’الإجهاض بالأدوية‘) أو بعملية صغيرة تحت التخدير الموضعي (’عملية شفط‘)، وكلاهما أقل خطراً من حقن البنسلين.
يتضمن الإجهاض بالأدوية تناول ما مجموعه خمسة حبوب لا غير من عقاري ميفيبريستون وميزوبروستول. وهو الوسيلة التي يغلب أن تفضلها النساء نظراً لأنه أبسط ويمكن إجراؤه في العيادات الخارجية وإتمامه براحة في المنزل.
لا يستدعي أن يقوم طبيب أو طبيبة بتوفير هذه الخدمات، إذ يمكن للقابلات والممرضات إجراء كلا الشكلين من الإجهاض في المستشفيات والمراكز الصحية على حد سواء، طالما أنهن يتمتعن بالمهارات اللازمة لذلك.
رغم كل هذا إلا أن ثمة فائدة في تعزيز دعم من يقدم الرعاية الصحية في المناطق التي تعمل فيها المرافق الصحية فوق طاقتها وذلك من خلال المزيد من التدريبات والدعم المؤسسي والمراقبة والإرشاد. وهذا يعد في روستنبرغ، في جنوب إفريقيا، مكوناً هاماً في عمل الممرض "كغالادي مباهليلي" الذي يشغل منصب مدير خيارات إنهاء الحمل بالنيابة عن أطباء بلا حدود. وتلتزم خدمات الصحة في المنطقة بتوفير الرعاية الآمنة للإجهاض، غير أن الطواقم قد لا تكون متأكدة من صحة الوسائل والبروتوكولات التي تتبعها.
كما أن بعضهم يكون بحاجة إلى دعم معنوي في مواجهة وصمة العار والأحكام التي يطلقها زملاؤهم عليهم في مكان العمل. رغم معرفة أهمية هذه الرعاية إلا أنه يتعين على آخرين ممن يقدمون خدمات الرعاية مواجهة مواقفهم الشخصية من توفير هذه الرعاية، ولهذا تبرز الحاجة إلى دعمهم من قبل نظراء لهم.
فيديو
قصة كغالادي
جعل الإجهاض آمناً
الرعاية الآمنة للإجهاض عبارة عن حزمة من الخدمات الصحية الأساسية: علاج مضاعفات ما بعد الإجهاض، والإنهاء الآمن للحمل، وتوفير وسائل منع الحمل. ويجب لهذه الخدمات أن تتوفر في الوقت المناسب ويمكن الوثوق بها وأن يتم تنفيذها بسرية ورأفة، على يد أشخاص حاصلين على التدريب المناسب.
وسائل منع الحمل والإجهاض الآمن يلعبان دوراً مترابطاً في إطار إستراتيجية التقليل من الحمول غير المرغوب بها وحالات الإجهاض غير الآمن ووفيات الأمهات. فتسهيل الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة يؤدي دوراً محورياً في التقليل من عدد الحمول غير المرغوب بها وما قد يتلوها من إجهاض أو ولادات غير مخطط لها. لكن وسائل منع الحمل وحدها ليست بالحل الكافي.
هذا وتعمل منظمة أطباء بلا حدود مع الطواقم والمجتمعات المحلية وإدارات ووزارات الصحة وباقي مقدمي الرعاية الصحية غير الحكوميين من أجل تعزيز توفّر وسائل منع الحمل والرعاية ما بعد الإجهاض والرعاية الآمنة للإجهاض للنساء والفتيات اللواتي يفتقرن إلى الرعاية الصحية أو العالقات في أزمات إنسانية.
للمرأة الحرية في تقرير ما إذا كانت تريد أن تكون أماً في ذلك الوقت.آنا باولا سوسا، القابلة في أطباء بلا حدود في موزمبيق، تحكي عن توفير الوصول إلى رعاية الإجهاض الآمن
يؤدي الحمل غير المرغوب به والإجهاض غير الآمن إلى آثار طبية خطيرة على النساء والفتيات في العديد من البلدان التي تفتقر إلى الموارد والمتضررة بالأزمات والتي تعمل فيها فرق أطباء بلا حدود. هذا وتمتد تلك التبعات لتؤثر في أسرهن وأصدقائهن ومن يقدم لهن الرعاية، بما في ذلك طواقم أطباء بلا حدود، وكذلك مجتمعاتهن. ولا تزال أطباء بلا حدود بوصفها منظمة طبية إنسانية ملتزمةً بتوفير الرعاية الآمنة للإجهاض للتخفيف من هذه المعاناة التي يمكن تجنبها والمهملة في معظم الأحيان.
بدلاً من الحكم على النساء، لا بد أن نعرف أنهن بحاجة إلى الرعاية الصحية التي تحترم السبب الذي دفع بهن إلى طلب الإجهاض، وضمان وجود عمال مدربين يمكن للنساء الحديث إليهم، وتوفير الرعاية الآمنة للإجهاض بجودة عالية لهن عندما يحتجنه.
