ياوندي - أُجبرت منظمة أطباء بلا حدود على سحب فرقها من شمال غرب الكاميرون بعد استمرار تعليق أنشطتها لمدة ثمانية أشهر تقريباً من قبل السلطات الكاميرونية. وتعاني المنطقة من أثر سنوات من العنف المسلح القائم بين قوات الأمن ومجموعات انفصالية مسلحة.

وفي هذا الصدد، يقول منسق عمليات أطباء بلا حدود في إفريقيا الوسطى، إمانويل لامبرت، "لا يمكننا البقاء أكثر من ذلك في مكان لا يسمح لنا فيه بتقديم الرعاية للناس".

ويضيف "للأسف، لا يمكننا إبقاء موظفينا على أهبة الاستعداد بعد الآن، لذلك، لم يبق لدينا خيار آخر سوى سحب فرقنا. إلا أنّنا سنترك مكتب اتصال صغير في العاصمة الإقليمية بامندا، لمواصلة حوارنا مع السلطات".

وقد قدمت فرقنا الرعاية الطبية المجانية والطارئة وخدمات الإسعاف في منطقة الشمال الغربي منذ عام 2018 لغاية ديسمبر/كانون الأول 2020 حين علقت السلطات الكاميرونية في المنطقة أنشطتنا. ورسمياً، كان ذلك إلى حين مراجعة إطار عملنا للتعاون مع الحكومة.

إلا أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من المزاعم التي تتهم فرقنا بدعم المجموعات المسلحة المحلية، والتي رفضناها باستمرار وبشكل قاطع خلال اجتماعاتنا مع السلطات وفي الساحة العامة. ورغم مرور عدة أشهر من الحوارات، لم تسمح لنا السلطات باستئناف أنشطتنا الطبية.

ويقول لامبرت، "يقلل هذا التعليق من إمكانية الحصول على الخدمات الطبية بشكل كبير في منطقة تأثرت فيها المجتمعات بشدة جراء العنف المسلح. نأمل أن يبقى تقديم المساعدة الطبية الإنسانية متاحاً للجميع دون تمييز، إذ يدفع الناس ثمناً باهظاً جراء هذا الوضع. وسنستأنف أنشطتنا الطبية في أسرع وقت ممكن إذا قررت السلطات رفع التعليق".

ومنذ عام 2018، كانت أطباء بلا حدود إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية القليلة التي توفر الرعاية الطبية المجانية للمجتمعات في منطقة الشمال الغربي كما أدارت خدمة الإسعاف الوحيدة التي تقدم خدمات على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. ويستفيد كل عام عشرات آلاف المرضى من الدعم الذي نقدمه في المنطقة حيث أثّر العنف المسلح بشكل كبير على إمكانية الحصول على الرعاية".

وقد أدت الأزمة المتواصلة منذ حوالي أربع سنوات إلى نزوح آلاف الناس كما عطَّلت عمل الكثير من مرافق الرعاية الصحية. ويعاني الكثير من الناس للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية المتبقية بسبب عوائق مادية وأمنية وجغرافية.

ويضيف لامبرت، "من الضروري أن تتدخل المنظمات الأخرى لتقديم دعم إضافي لوزارة الصحة لضمان توفير الرعاية للأشخاص الأكثر حاجة. ويجب القيام بذلك مع الحفاظ على الاحترام المطلق للمرافق الصحية والفرق الطبية والمرضى. فقد شهدنا منذ عام 2018 عدة هجمات وأعمال تخويف ضد مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك فرق منظمتنا. ورغم اضطرارنا إلى سحب فرقنا، ندعو جميع أطراف النزاع إلى احترام مقدمي الرعاية الصحية سواء كانوا تابعين لمنظمات غير حكومية أو لوزارة الصحة. ويعدّ أي تهديد أو عنف ضدهم أو ضد مرضاهم أمراً مرفوضاً".

وفي عام 2020، وإلى حين تعليق أنشطتنا في 8 ديسمبر/كانون الأول، عالجت فرقنا في منطقة الشمال الغربي 180 ضحية عنف جنسي، كما قدمت 1,725 استشارة صحة نفسية وأجرت 3,272 عملية جراحية ونقلت 4,407 أشخاص بسيارة الإسعاف بينهم أكثر من 1,000 امرأة على وشك الولادة.

وقدم العاملون في مجال الصحة المجتمعية الذين ندعمهم 42,578 استشارة، معظمها لأمراض على غرار الملاريا والإسهال والالتهابات التنفسية. كما عالجت فرقنا الطبية الضحايا المباشرين للعنف المسلح في المنطقة وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمادة الثالثة من اتفاقية جنيف والأخلاق الطبية الإنسانية.