روما، إيطاليا - تلقّت سفينة أطباء بلا حدود للبحث والإنقاذ "جيو بارنتس" أمر احتجاز لمدة عشرين يومًا من السلطات الإيطالية بزعم عدم امتثالها لتعليمات خفر السواحل الليبي وتعريض حياة الناجين للخطر أثناء عملية إنقاذ وسط البحر الأبيض المتوسط يوم 16 مارس/آذار- وهي ادعاءات تنفيها أطباء بلا حدود نفيًا قاطعًا.

تدين أطباء بلا حدود فرض عقوبات على سفينتها وتواطؤ إيطاليا المنهجي مع خفر السواحل الليبي لمنع الأشخاص من طلب الأمان والحماية في أوروبا بأي ثمن.

وفي هذا الصدد، يعلّق ممثل عمليات البحث والإنقاذ في أطباء بلا حدود، خوان ماتياس جيل، "شائنة هي أفعال إيطاليا. فخفر السواحل الليبي الذي اتُهمنا بعصيان أوامره والذي تدعمه السلطات الإيطالية هو من عرّض حياة الناجين للخطر. أما نحن فعوقبنا لمجرد أداء واجبنا القانوني المتمثل بإنقاذ حياة الناس في البحر".

يوم 16 مارس/آذار، توجّه فريق من أطباء بلا حدود لإنقاذ 146 شخصًا بحاجة للإغاثة على متن قارب خشبي في المياه الدولية. وفي خضم عملية الإنقاذ، وصل زورق دورية لخفر السواحل الليبي كانت قد تبرعت به الحكومة الإيطالية لليبيا عام 2023، بنيّة وقف عملية الإنقاذ. حاول أفراد خفر السواحل الصعود عنوة إلى أحد قوارب أطباء بلا حدود، وعنّفوا الناجين وطواقم المنظمة مهددينهم بالاعتقال والإبعاد قسرًا إلى ليبيا.

وعلى مدى أكثر من ساعتين، أجرى الزورق الليبي مناورات خطيرة محاوِلًا عرقلة عملية الإنقاذ الجارية، مهدّدًا حياة عشرات الأشخاص من بينهم طاقم أطباء بلا حدود.

ويضيف جيل، "هذا الاحتجاز هو أحدث مثال على نفاق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الذين يفعلون كل ما بوسعهم لمعاقبة المشاركين في أنشطة البحث والإنقاذ، بينما يتواطؤون في عمليات الصد العنيفة لآلاف الأشخاص إلى ليبيا كل عام. لا تتوانى السلطات الإيطالية في طلب تنسيق عملياتنا مع خفر السواحل الليبي على الرغم من درايتها التامة بأن ليبيا ليست مأمنًا للاجئين والمهاجرين وبأن إعادة الأشخاص المنكوبين في البحر إلى ليبيا يعدّ جريمة".

هذه المرة العشرون التي تُحتَجز فيها سفينة إنسانية منذ إنفاذ القانون الإيطالي الجديد في بداية عام 2023، والذي يستهدف أنشطة المنظمات غير الحكومية للبحث والإنقاذ في البحر ويعرقلها بصورة متعمّدة.

ويشرح جيل، "في السنوات الأخيرة، تعرّضت المنظمات غير الحكومية للتضييق والتجريم من قبل الحكومات الأوروبية ومنها إيطاليا. يعدّ هذا السلوك تكتيكًا سياسيًا قذرًا يسعى إلى منع الأشخاص من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية مهما كلّف الأمر. تعمل سفينة جيو بارنتس على الدوام وفقًا للقانون البحري الدولي. وقد طعنّا بهذا الاحتجاز الجائر وشديد الخطورة أمام المحكمة. نكرّر أن الأشخاص الذين يحاولون الفرار من ليبيا هم من يتحمل الوزر الحقيقي لهذه القرارات بعد منع سفينة أخرى من إنقاذ حياة الناس في البحر".

وإلى جانب انتهاك القوانين الدولية والأوروبية، يؤدي القانون الإيطالي رقم 15/2023 أو مرسوم بيانتيدوسي إلى تقويض قدرات البحث والإنقاذ في البحر المحدودة في الأساس. حتى أمسى وسط البحر الأبيض المتوسط، وهو أحد طرقات الهجرة الأخطر في العالم، أكثر فتكًا من ذي قبل.

تدعو أطباء بلا حدود السلطات الإيطالية إلى وقف عرقلتها لتوفير المساعدات المنقذة للحياة في البحر التي توفرها المنظمات غير الحكومية، كما تدعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى وقف الدعم المادي والمالي لخفر السواحل الليبي وغيره من السلطات التي يحفل سجلّها بانتهاكات حقوق الإنسان.