بروكسل - أصدرت منظمة أطباء بلا حدود تقريرًا اليوم يشرح بالتفصيل العواقب المروعة لأزمة أوروبا الناجمة عن سياساتها على حدودها وخارجها. 

التقرير مستمَد من روايات مباشرة من الطاقم الطبي والمرضى، وأكثر من 20,000 استشارة طبية ونفسية على حدود الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 8,400 شخص تم إنقاذهم في البحر، عنوانه "الموت واليأس والتشتت: التكاليف البشرية لسياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي" ويُظهر تبنيًا صادمًا لتكتيكات عنيفة، أقرتها سياسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشجعتها الخطابات السياسية اللاإنسانية المتزايدة من قِبل القادة الأوروبيين.

وقد دعت منظمة أطباء بلا حدود باستمرار الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منذ ما يسمى بــ"أزمة" الهجرة لعام 2015 إلى تحمل المسؤولية في تلبية الاحتياجات العاجلة من المساعدة والحماية للمهاجرين واللاجئين. ومع ذلك، وبدلًا من أن يتحسن الوضع، ترسخ تطبيع العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، مع استثمارات كبيرة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بلدان طرف ثالث مثل النيجر وليبيا، حيث غالبًا ما يتم اعتراض طريق الناس أو إعادتهم قسرًا إلى بلدانهم ويواجهون معاملة غير إنسانية.

ويشكّل خفر السواحل الليبي أحد الأمثلة على هذا الاستثمار، إذ يعترض الناس بشكل روتيني في البحر ويأخذهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا. وقد عملت فرق أطباء بلا حدود في بعض مراكز الاحتجاز هذه من عام 2016 إلى عام 2023، حيث شهدت ووثقت ظروف معيشية مزرية، تتيح انتشار الأمراض المعدية بسهولة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أصدرت منظمة أطباء بلا حدود تقريرًا يدق ناقوس الخطر بشأن ما أبلغ عنه المرضى عن تعرضهم للضرب والاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والتعذيب.

وبين يناير/كانون الثاني 2022 ويوليو/تموز 2023، قامت فرق أطباء بلا حدود الطبية في مراكز الاحتجاز بتشخيص وعلاج نحو 58 حالة سل، وفي إحدى الحالات دعت إلى إطلاق سراح مريض سل يعاني من سوء التغذية الشديد وكان وزنه أقل من 40 كيلوغرامًا ولم يتمكن من الحصول على الرعاية المناسبة أثناء الاحتجاز.

وهناك أنماط مماثلة من العنف المُوكَل لمصادر خارجية من الاتحاد الأوروبي وحرمان المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والسلامة وذلك في النيجر وصربيا وتونس. لكن هذا العنف كذلك واضح وموثق جيدًا داخل حدود الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، يقول أحد مرضى أطباء بلا حدود في بيلاروسيا، "قلت للطبيب أنني أريد البقاء هنا وأنا أطلب اللجوء، لكنه قال لي بصراحة "لا أعرف ما الذي سيحدث لك"، وجاء حرس الحدود إلى المستشفى ووضعوني في السجن لمدة ثلاث ساعات وبعد ذلك عدت إلى الحدود".

وقد وثقت فرق أطباء بلا حدود ممارسة عمليات الصد المتكررة في بلدان مثل بولندا واليونان وبلغاريا والمجر. ومع وجود أكثر من 2,000 كيلومتر من الجدران والأسوار الحدودية المصممة لإبقاء الناس خارج الاتحاد الأوروبي، والتي غالبًا ما تكون مغطاة بالأسلاك الشائكة وتدعمها كاميرات المراقبة والطائرات بدون طيار، فقد تسببت البنية المادية لسياسات الردع في الاتحاد الأوروبي بإصابات تعالجها الفرق الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود. وهناك أمثلة على ذلك على الحدود البولندية البيلاروسية والحدود الصربية المجرية.

وتُستكمل هذه البنية من قبل مختلف سلطات الإنفاذ، التي أدت ردودها العنيفة ضد أولئك الذين يسعون إلى السلامة، بما في ذلك المعاملة المهينة، إلى إصابات جسدية واضطرابات ما بعد الصدمة. وغالبًا ما يكون أولئك الذين يبحثون عن ملاذ آمن في الدول الأوروبية قد عانوا بالفعل من العنف قبل وصولهم إلى أوروبا. 

ففي باليرمو، إيطاليا، من بين 57 مريضًا تلقوا المساعدة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2023، أفاد 61 في المئة أنهم تعرضوا للتعذيب في ليبيا، بينما أفاد 58 في المئة أنهم تعرضوا للتعذيب داخل مرفق احتجاز. وقد كان اضطراب ما بعد الصدمة منتشرًا بشكل كبير بين هؤلاء المرضى.

وفضلًا عن منع الدخول إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البر، انسحبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا من التزامها بتقديم المساعدة للأشخاص المعرضين للخطر في البحر. وأدى إسناد مسؤوليات الإنقاذ إلى خفر سواحل دول غير دول الاتحاد الأوروبي ووقف قدرات البحث والإنقاذ الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط إلى غرق السفن وحدوث وفيات كان يمكن تجنبها بشكل شبه يومي في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس فريق عمليات أطباء بلا حدود، جوليان بوها كوليت، "إن قرار تمكين سياسات العنف والحرمان ضد اللاجئين والمهاجرين وتعزيزها، بدلًا من النظر في الحلول السياسية الإنسانية، يجب أن يصدم الضمير الجماعي. وبدلًا من ذلك، نرى قادة الاتحاد الأوروبي يضاعفون بل حتى يحتفون بالسياسات اللاإنسانية في محافل الحشد السياسي. ويتناقض هذا بشكل مباشر مع القيم الأساسية التي يدّعي الاتحاد الأوروبي أنه يمثلها".

ينبغي على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تغيير هذا المسار بشكل عاجل، وتطبيق حلول مجدية للوضع بدلًا من النظر إلى المهاجرين واللاجئين من خلال عدسة أمنية بحتة والعمل على تجريد الناس من إنسانيتهم. وهذا يتطلب نقلةً عاجلةً ومحوريةً لمعالجة الأسباب الكامنة وراء هجرة الناس ونزوحهم، والتي أدت لفترة طويلة جدًا إلى حالات موت وإصابات لا معنى لها وصدمات طويلة الأجل لدى أولئك الذين يسعون إلى السلامة والحماية على حدود الاتحاد الأوروبي.