أمستردام/مرسيليا – بعد مرور عام على قرار إيطاليا بإغلاق موانئها أمام السفن الإنسانيةخلال يومي نهاية الأسبوع 9 و 10 يونيو من عام 2018، أنقذت سفينة أكواريوس للبحث والإنقاذ التي تسيِّرها "إس أو إس ‏ميديتيراني" بالشراكة مع أطباء بلا حدود، 230 شخصاً وتلقت 400 آخرين من سفن تابعة للبحرية الإيطالية وخفر ‏السواحل الإيطالي. وبالرغم من أن عملية إنقاذ ونقل هؤلاء الأشخاص ال 630 بوشرت ونُسِّقت من قبل مركز تنسيق الإنقاذ ‏البحري الإيطالي، فقد رفضت السلطات الإيطالية منح أكواريوس إذن إنزالهم بأمان في إيطاليا كما يقتضي القانون البحري ‏الدولي. ‏ في النهاية، ويوم 11 يونيو تدخلت الحكومة الإسبانية وعرضت السماح لأكواريوس بالرسو في فلنسيا. أبلغت أكواريوس كلاً ‏من مركزي تنسيق الإنقاذ البحري الإسباني والإيطالي أنه تبعاً لاكتظاظ السفينة ولاعتبارات السلامة والأمن لا يمكن ‏لأكواريوس الإبحار إلى إسبانيا بأمان سوى ب100 شخص كحد أقصى على متنها. في يوم 12 يونيو، وبعد انتظار 48 ساعة، ‏وبالرغم من مخاوف أطباء بلا حدود و"إس أو إس ميديتيراني" حيال الأثر الإنساني والطبي للرحلة البحرية إلى فلنسيا، طلبت ‏السلطات الإيطالية من سفينة أكواريوس نقل 524 شخصاً إلى سفن إيطالية والإبحار بباقي المُنقَذين وعددهم 106 إلى ‏إسبانيا في رحلة تستغرق 4 أيام إلى إسبانيا. ويوم 17 يونيو أنزلت أكواريوس وسفن البحرية وخفر السواحل الإيطالي جميع ‏الأشخاص الـ 630 في فلنسيا بإسبانيا.‏، وأول مواجهة سياسية حول ‏مصير الناس الذين يُنقَذون من وسط البحر المتوسط، لقيَ ما لا يقل عن 1,151 من رجال ونساء وأطفال حتفهم، وأُعيد ‏أكثر من 10,000 شخص قسراً إلى ليبيا ليبقوا عرضةً لمزيد من المعاناة. إن هذه الوفيات التي كان يمكن تفاديها تكشف عن ‏الكلفة البشرية المترتبة على سياسات الهجرة الأوروبية المتهورة، حسب ما صرحت به اليوم منظمتا أطباء بلا حدود و"إس أو ‏إس ميديتيراني".‏

وفي هذا الصدد، تقول مديرة العمليات في أطباء بلا حدود آن-ماري لوف: "إن استجابة الحكومات الأوروبية للأزمة الإنسانية ‏في البحر المتوسط وليبيا أشبه بسباقٍ للوصول إلى قاع اللاإنسانية. قبل عام من الآن، ناشدنا الحكومات الأوروبية لوضع ‏حياة الناس قبل الاعتبارات السياسية، وطالبنا باستجابة إنسانية تضع حداً للسياسيات التي تجرّد العالقين في البحر من ‏إنسانيتهم لتحقيق المكاسب السياسية. ولكن على النقيض من ذلك، فقد وصلت السياسات الأوروبية خلال هذا العام إلى ‏مستويات مؤسفة من التدني".

مواجهات في البحر: "العُرْف" الجديد

منذ منع سفينة أكواريوس للبحث والإنقاذ، والتي كانت تديرها "إس أو إس ميديتيراني" بالشراكة مع أطباء بلا حدود، من ‏دخول الموانئ الإيطالية قبل عام من الآن، أصبحت هذه المواجهات في البحر المتوسط هي "العُرف" الجديد، حيث حصلت ‏‏18 حادثة موثَّقة علناً. وتضاف هذه الحوادث إلى ما مجموعه 140 يوم أو أكثر من أربعة أشهر  بقي فيها 2,443 شخصاً من ‏رجال ونساء وأطفال عالقين في البحر بينما كان قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون مستقبلهم.

إن تداعيات تجريم إنقاذ حياة الناس في البحر لا تؤثر فقط في السفن الإنسانية بل تُضعف كذلك مبدأ تقديم المساعدة ‏للذين يواجهون محنة في البحر. وباتت السفن التجارية وحتى العسكرية تُحجِم بشكل متزايد عن الاستجابة لأولئك الذين ‏يمرون بمحن بسبب خطورة بقائهم هائمين في عرض البحر وحرمانهم من الرسو في مكان آمن. السفن التجارية التي تجري ‏عمليات إنقاذ تواجه وضعاً صعباً للغاية حيث تضطر لأن تخاطر بحدوث مواجهة أو إعادة الذين تم إنقاذهم إلى ليبيا ‏فتخرق بذلك القانون الدولي.

ويقول رئيس بعثة أطباء بلا حدود إلى ليبيا والبحر المتوسط سام تيرنر: "قبل عام من الآن حذرنا من أن هذه المواجهات ‏الخطيرة واللاإنسانية في البحر يجب ألا تصبح سابقةً يحتذي بها الآخرون. لكن هذا بالضبط هو ما حدث. إن هذا المأزق ‏السياسي بين الدول الأوروبية وعدم قدرتها على وضع حياة الناس موضع الأولوية هو وضع صادم بشكل أكبر اليوم مع ‏استمرار القتال والمعارك في طرابلس".

معادون إلى دائرة العنف

خلال الأسابيع الستة الماضية وحدها، حاولت أعداد متزايدة من الناس ذوي الاحتياجات الشديدة الهرب من ليبيا، حيث ‏حاول أكثر من 3,800 شخص عبور البحر عبر قوارب غير آمنة. وفي حين دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ‏ومنظمات أخرى كأطباء بلا حدود إلى الإجلاء الإنساني للاجئين والمهاجرين إلى خارج ليبيا منذ بداية النزاع في طرابلس، فإن ‏واقع الأمر هو أنه مقابل كل شخص تم إجلاؤه أو إعادة توطينه هذا العام، فقد أُعيد أكثر من ضعف عددهم قسراً إلى ليبيا ‏من قبل خفر السواحل الليبي. ويدعم القادة الأوروبيون عمليات الإعادة القسرية هذه مع علمهم بدائرة الاستغلال والتعذيب ‏والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي التي يتعرض لها هؤلاء الناس في ليبيا. ‏

ويقول مدير عمليات "إس أو إس ميديتيراني" فريدريك بينارد: "إن غياب السفن الإنسانية عن وسط البحر المتوسط خلال ‏هذه الفترة إنما يدحض مزاعم ’عامل الجذب‘ التي لا أساس لها. واقع الأمر أنه حتى مع انخفاض أعداد السفن الإنسانية في ‏البحر سيواصل الناس الذين ليس أمامهم خيارات أخرى المضي في البحر بتلك القوارب غير الملائمة وبغض النظر عن ‏المخاطر. الفارق الوحيد الآن هو أن احتمالات موت الناس أصبحت أكثر بأربع مرات عما كانت عليه العام الماضي، وفق ‏منظمة الهجرة الدولية". ‏

بعد مرور عام على أول مواجهة في البحر، تواصل أطباء بلا حدود و"إس أو إس ميديتيراني" دعوتهما إلى جميع دول الاتحاد ‏الأوروبي إلى: ‏
•    توفير قدرات بحث وإنقاذ استباقية وكافية بشكل عاجل، بما في ذلك سلطات تنسيق في البحر المتوسط ذات ‏كفاءة واستجابة لمنع موت الناس في البحر دون داعٍ.‏
•    إنهاء الإجراءات العقابية ضد المنظمات غير الحكومية التي تحاول تقديم الدعم المنقذ للحياة بدل تلك القدرات.‏
•    سحب الدعم المادي والسياسي الحالي المقدم لنظام الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إلى ليبيا ‏ليتم وضعهم في الحجز التعسفي اللاإنساني. ‏
•    إنشاء نُظم إنزال مستدامة وموثوقة وقابلة للتنبؤ تقدم أماكن آمنة يُعامَل فيها الناجون بإنسانية ومجهزة ‏بالخدمات المناسبة ويكون بإمكانهم طلب اللجوء.‏