أمستردام/أوغستا – حذَّرت منظمة أطباء بلا حدود أن مئات الأرواح تُزهق في وسط البحر الأبيض المتوسط بينما تُحتَجز سفن تابعة لمنظمات إنسانية، حيث أصبحت سفينة جيو بارنتس آخر سفينة تابعة لمنظمة إنسانية يتم توقيفها من قبل سلطات الموانئ الإيطالية. تطالب منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإيطالية بإطلاق سفينة البحث والإنقاذ خاصتها لتتمكن من العودة إلى البحر في أقرب وقت ممكن. 

بعد عملية تفتيش استمرت 14 ساعة في ميناء أوغستا في صقلية، يوم 2 يوليو/تموز 2021، احتُجزت سفينة جيو بارنتس للبحث والإنقاذ التابعة لأطباء بلا حدود، بعد تحديد 22 خللاً فيها، بينها 10 أعطال زُعِم أنها تشكل أساسًا لاحتجاز السفينة. ورغم أننا مستعدون لإجراء جميع الإصلاحات اللازمة، إلا أننا نعلم أن التفتيش يمثل فرصة للسلطات لتحقيق أهداف سياسية تحت ستار الإجراءات الإدارية. أطلقت أطباء بلا حدود جيو بارنتس في مايو/أيار، وهي مجهزة بالكامل ومرخصة لإجراء أنشطة البحث والإنقاذ مع الامتثال للقواعد والأنظمة الموضوعة من قبل السلطات الملاحية المختصة.

وقد أجرت فرق المنظمة سلسلة من عمليات الإنقاذ خلال الفترة الممتدة بين 10 و12 يونيو/حزيران، حيث أنقذت 410 أشخاص كان يبدو عليهم جميعاً علامات الإنهاك والضعف. وكان بينهم 16 امرأة، ستٌ منهن كن يسافرن بمفردهنّ وواحدة كانت حاملاً، إضافة إلى 101 طفل غير مصحوبين بذويهم. ويأتي معظمهم من بلدان تعصف بها الحرب مثل سوريا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومالي.

إن احتجاز سفينة جيو بارنتس يشكل دليلاً إضافياً على المضايقات الإدارية من قبل السلطات الإيطالية والإجراءات العقابية المتخذة لمنع العمليات الإنسانية في البحر. فمنذ عام 2019 حتى الآن أجرت السلطات الإيطالية 16 تفتيشاً في الميناء لسفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، نتج عنها احتجاز إداري في 13 مناسبة. وهذا يعادل الحيلولة دون قيام السفن بعملها الذي يتمثل في إنقاذ حياة الناس في البحر لـ 1,078 يوماً.

وفي هذا السياق قال ممثل أطباء بلا حدود لشؤون البحث والإنقاذ، دوتشيو ستاديريني: "في حين أن فحوص حالة السفن في الميناء هو إجراء ملاحي مشروع صُمم لضمان سلامة الملاحة في البحر، إلا أن هذه الفحوصات تُستخدم من قبل السلطات الحكومية كأداة لاستهداف سفن المنظمات غير الحكومية بطريقة تمييزية. لذلك لا يسعنا إلا أن نستنتج أن هذا التصرف جاء بدافع سياسي".

وأضاف: "إن عمليات الفحص لسفن المنظمات غير الحكومية في الموانئ الإيطالية طويلة وشاملة وتهدف إلى إيجاد مخالفات لمنع السفينة من العودة إلى البحر لإنقاذ حياة الناس. أمامنا واقع صادم: سفن المنظمات الإنسانية تُحتجز، وحياة الناس تُزهق بالمجان في البحر المتوسط".

وإضافة إلى مجموعة المخالفات البسيطة التي يمكن إصلاحها بسهولة، تشكك السلطات الإيطالية في إمكانية السفينة إجراء أنشطة بحث وإنقاذ دورية، وتزعم أن السفينة كانت تحمل عدداً كبيراً من الناس على متنها. إلا أن القانون الدولي لا ينص على تصنيف دولي معين لسفن الإنقاذ الإنساني. كما أنّ هذا التفسير المراوغ للقانون البحري لا يأخذ في الاعتبار حقيقة أن عمليات الإنقاذ، تبعاً لواجب ربابنة السفن في تقديم المساعدة للناس الذين يواجهون محنة في البحر، تعتبر ظروفاً قاهرة. لذلك فإن عدد الناس على متنها لا يجب أن يؤخذ في الاعتبار لغرض التأكد من الامتثال لأحكام أخرى من الاتفاقية الدولية لحماية حياة الناس في البحر. 

وبينما ننعى ضحايا آخر حادث غرق سفينة على بعد بضعة أميال من شواطئ لامبيدوزا، تشير تقارير إلى غرق سفينة أخرى قبالة سواحل تونس، وقد جرفت الأمواج جثث نساء وأطفال إلى الشواطئ الليبية. وفي غضون ستة أشهر فقط منذ بداية عام 2021، توفي أو فُقد ما لا يقل عن 721 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الممر الأخطر في العالم. 

وبهدف العودة إلى البحر في أسرع وقت ممكن، ستقدم أطباء بلا حدود خطة عمل لإصلاح الاختلالات التي أوردتها السلطات الإيطالية، وتطالب في الوقت ذاته بالرفع الفوري لأمر احتجاز السفينة بما يتوافق مع الإجراءات المعمول بها. وفي حال الرفض، ستدرس أطباء بلا حدود اتخاذ جميع المبادرات البديلة للطعن في أمر الاحتجاز هذا. 

إن سفينة جيو بارنتس تذهب إلى البحر فقط بسبب الغياب المخزي لعمليات البحث والإنقاذ التي ينبغي أن تقودها الدول على الحدود البحرية الأكثر فتكاً في العالم. فقد دعمت الدول الأوروبية خفر السواحل الليبي وعرقلت جهود المنظمات غير الحكومية لسد الفجوة القاتلة التي خلفتها الدول الأوروبية. ستتخذ منظمة أطباء بلا حدود جميع الإجراءات اللازمة للعودة إلى البحر لإنقاذ حياة الناس في أسرع وقت ممكن.