تندد أطباء بلا حدود بإجراءات الحكومة الإيطالية وغيرها من الحكومات الأوروبية، وتدين جميع الإجراءات التي تعيق عمليات إنقاذ اللاجئين في وسط البحر المتوسط مما يؤدي لعودتهم إلى ليبيا.

آخر حادثة ضمن سلسلة طويلة من إجراءات عرقلة عمليات البحث والإنقاذ

صرّحت مديرة العمليات في منظمة أطباء بلا حدود آن ماري لوف، "أن الحادث الأخير الذي أمرت فيه السلطات الإيطالية بالاستيلاء على سفينة "بروأكتيفا-الأذرع المفتوحة"، بعد إنقاذ 216 شخصاً وإنزالهم منها، هو آخر حدث في سلسلة طويلة من الإجراءات، التي تعيق عمل المنظمات غير الحكومية التي تنفذ عمليات إنقاذ للحياة في البحر المتوسط".

وأضافت لوف، "نحن نعلم أن سفينة الأذرع المفتوحة أنقذت أشخاصاً في المياه الدولية. في واحدة من عمليات الإنقاذ على بعد 73 ميلاً بحرياً قبالة الساحل الليبي، حيث هدد خفر السواحل الليبي فريق الإنقاذ باستعمال العنف ضدهم. ومع ذلك فإن هناك مستوى مقلق من التعاون بين الحكومات الأوروبية وخفر السواحل الليبي، يتراوح بين التدريب والدعم المادي وتمهيد الطريق أمامهم في المياه الدولية، بهدف إعادة الناس إلى ليبيا".

حملة التجريم ضد المنظمات غير الحكومية تتسبب بإضعاف قدرة البحث والإنقاذ

في حين أن الحقائق حول الإنقاذ والاستيلاء على سفينة الأذرع المفتوحة لم يتم معرفة تفاصيلها بعد بالكامل ، إلا أن هذه الإجراءات هي أحد العلامات المميزة لحملة التجريم ضد المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ.

وقالت لوف، "إننا نشهد توجهاً مقلقاً من قبل الحكومة الإيطالية والحكومات الأوروبية الأخرى التي تسعى بنشاط حثيث لتجريم ومنع عمل المنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمة أطباء بلا حدود، من إجراء أنشطة البحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط".

وأضافت لوف "منذ صيف عام 2017، عمدت السلطات الإيطالية، مدعومة من الاتحاد الأوروبي، إلى عرقلة عمليات المنظمات غير الحكومية بشكل متزايد لإنقاذ أرواح الناس في البحر؛ وذلك من نسب مدونة سلوك خاطئة للمنظمات غير الحكومية وصولاً للتحقيقات الجنائية المستغلة سياسياً والتي تغذي الشبهات تجاه المنظمات غير الحكومية وتؤثر بشكل مباشر على قدرتها في مواصلة عملها. ومع احتجاز سفينة الأذرع المفتوحة في صقلية، فإن سفينة أكواريوس، التي تديرها بشكل مشترك منظمتا أطباء بلا حدود وأس أو أس ميديتيراني، هي الآن سفينة البحث والإنقاذ الوحيدة التابعة لجهات غير حكومية في البحر المتوسط".

السياسات الأوروبية للردع والاحتواء تهدد حياة الناس

إنه في الوقت الذي يتم فيه منع المنظمات غير الحكومية من إنقاذ الأرواح في البحر وفي ظل عدم وجود طريق آمن أو بديل قانوني للجوء الذي سببه ارتفاع مستويات العنف والإساءة والاستغلال، تستمر الحكومات الأوروبية بتطبيق سياسات ردع واحتواء الأزمة في ليبيا.

وأوضحت مديرة العمليات في منظمة أطباء بلا حدود "أنه لا يجوز في أي ظرف من الظروف إعادة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا أو احتجازهم هناك. إلا أنه من الواضح أن الحكومات الأوروبية لا تعطي أولوية لسلامة اللاجئين، وبدلاً من ذلك، يمارسون لعبة سياسية دنيئة بينما تبقى حياة الناس تتأرجح معلقة."