أمستردام – أكدت منظمة أطباء بلا حدود في نداء عاجل اليوم إن الحكومات الأوروبية يجب أن تتوقف عن استخدام جائحة كوفيد-19كفرصة لفرض السياسات القاتلة للسيطرة على الهجرة، وينبغي عليها أن تزيل على الفور العقبات التي تمنع المنظمات غير الحكومية من إنقاذ الأرواح في البحر.

ويأتي هذا النداء في عقب مواقف بشعة تم لعبها في البحر الأبيض المتوسط خلال عطلة عيد الفصح. إذ رفضت كل من مالطا وإيطاليا الاستجابة للعديد من القوارب المحملة فوق طاقتها والذين يعانون من محنة في عرض البحر كانت ضمن مناطق البحث والإنقاذ الخاصة بهم متذرعة بفيروس كوفيد-19 كمبرر لعدم تقديم المساعدة، ورفضت توفير مكان آمن لإنزال ما يقرب من 200 شخص تم إنقاذهم من قبل سفينتين تابعتين لمنظمتين غير حكوميتين خلال عطلة عيد الفصح، وصل قارب واحد بشكل مستقل إلى بورتو بالو في صقلية، بينما أصدر قارب آخر على متنه ما يقرب من 47 شخصًا نداءات استغاثة متعددة أثناء تواجده في المياه المالطية. ولم يتلقَ أي مساعدة لأكثر من 40 ساعة من قبل القوات المسلحة المالطية، وتم إنقاذه في نهاية المطاف بواسطة سفينة أيتا ماري التابعة لقوات الإنقاذ البحري الإنسانية، التي حولت مسار العبور الذي كانت تتبعه لتوفير المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص على متن القارب. وظل قارب آخر، على متنه ما يقرب من 55 شخصًا، عالقًا في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا، وتم العثور عليه في نهاية المطاف من قبل سفينة تجارية في المياه المالطية، بعد مقتل خمسة وفقد سبعة آخرين. وفي نهاية المطاف، أعادت سفينة ليبية الناجين إلى طرابلس، لكنهم لم يتمكنوا من النزول لعدة ساعات بسبب استمرار انعدام الأمن في منطقة الميناء..

وفي الوقت نفسه، كانت القدرات الجوية الأوروبية تراقب من الأعلى، وتشاهد الوضع يتدهور على مدى أيام، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات. وقد تم تأكيد وفاة ما لا يقل عن خمسة أشخاص وفقدان سبعة كنتيجة مباشرة. وفي الوقت ذاته، تم فقدان الاتصال بقارب يحمل ما يقرب من 85 شخصًا في 12 أبريل / نيسان، وعلى الرغم من مزاعم الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بأنها وصلت إلى صقلية، إلا أنه يُخشى أن القارب قد انقلب وغرق.
 

وقالت مديرة عمليات منظمة أطباء بلا حدود، آن ماري لوف، " كوننا منظمة إنسانية طبية نستجيب لحالات الطوارئ ونستجيب  للوباء في أوروبا وخارجها. تدرك منظمة أطباء بلا حدود التحديات الخطيرة التي يفرضها مرض كوفيد-19ولكن الحفاظ على رفاهية من هم على الأرض والتمسك بواجب إنقاذ الأرواح في البحر ليست مبادئ متناقضة".

وتابعت لوف، " إن دعوة ألمانيا للمنظمات غير الحكومية لوقف أنشطة البحث والإنقاذ، وقرارات كل من إيطاليا ومالطا بإغلاق موانئها أمام الأشخاص الذين يتم إنقاذهم، تعد تمييزية وغير متناسبة أو متكافئة. وفي أحسن الأحوال، هذه ردود فعل غير واعية وغير محسوبة. أما في أسوأ الأحوال، فإن هذا الأمر محسوب وهو استفادة وقحة من مخاوف الصحة العامة لحظر عمليات إنقاذ الحياة، وإغلاق الباب أمام الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية ".

ووفقًا لـ لوف، " إن منظمة أطباء بلا حدود قلقة من أن الدول تستخدم تدابير مكافحة تفشي المرض لتبرير انتهاك القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، تاركة الأشخاص الأكثر ضعفًا ليلقوا حتفهم على حدود أوروبا".

مع تعليق آليات إعادة التوطين والانتقال والإعادة إلى مواطنهم، لا توجد حاليًا بدائل أمام اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الهروب من ليبيا، وهي دولة غارقت في النزاع طوال العام الماضي. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن ما لا يقل عن 650 ألف لاجئ ومهاجر عالقون في البلاد الآن، كما نزح 150 ألف ليبي بالإضافة إلى ذلك.

حاول أكثر من 700 شخص الفرار، خلال الأسبوع الماضي وحده، على متن قوارب خشبية ومطاطية هشة – وهي الوسيلة الوحيدة للهروب من الكارثة الإنسانية التي تتوالى فصولها بالتكشف. بالإضافة إلى ذلك، تأخرت عمليات إنزال اللاجئين والمهاجرين التي تم اعتراضها في البحر، وأعادها خفر السواحل الليبيون قسراً، مرتين في الأسبوع الماضي بسبب القصف حول موانئ طرابلس.
 

انتهاء الشراكة بين منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة أس أو أس ميديتراني

على الرغم من الحاجة التي لا يمكن إنكارها لجهود البحث والإنقاذ المتفانية، إلا أن الدول الأوروبية تواصل التنازل عن مسؤولياتها، مما يعيق جهود المنظمات غير الحكومية دون كلل. والنتيجة هي سياق العداء وعدم اليقين، وشل جهود كل الذين يسعون لسد الفجوة في قدرات إنقاذ الحياة التي خلفتها الحكومات.

وعلى الرغم من وجود سفينة وفرق طبية وإنسانية وإنقاذ جاهزة للعودة للعمل في البحر، إلا أن العوائق أمام العمل الإنساني في البحر الأبيض المتوسط قد تفاقمت بسبب الجائحة الحالية، الأمر الذي جعل منظمة أطباء بلا حدود وشريكتها منظمة أس أو أس ميديتراني  غير قادرتين على الاتفاق على الإبحار في هذا الوقت الأمر الذي أثر على استمرارية الشراكة.
 

تقول لوف، "على الرغم من أن منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة أس أو أس ميديتراني تتفقان على الحاجة الماسة لعملنا المنقذ للحياة في البحر، إلا أن منظمة أس أو أس ميديتراني شعرت بأن مزيد من الضمانات من الدول فيما يتعلق بمكان آمن كان ضروريًا قبل الإبحار. وبالنسبة لـ أطباء بلا حدود، كانت الضرورة الإنسانية للعمل فورية، مع أو بدون هذه الضمانات: لم نستطع الوقوف مكتوفي الأيدي بوجود سفينة بحث وإنقاذ مجهزة تجهيزًا كاملاً ترسو في الميناء بينما يواصل الناس الفرار من ليبيا ويخاطرون بالغرق في البحر".

وأوضحت لوف، "وعليه، وعلى الرغم من الاعتراف بأن محاولات الحكومات لتأجيج المعوقات القائمة أمام مهمتنا وزيادة حدتها كانت معضلة حقيقية، فقد اتخذت منظمة أطباء بلا حدود قراراً صعباً للغاية بإنهاء شراكتنا مع منظمة أس أو أس ميديتراني ".

ينبغي على الدول الأوروبية الآن – بعد أن خفضت قدرة البحث والإنقاذ لدى المنظمات غير الحكومية وفرضت قيودًا شديدة على المنظمات الأخرى القليلة المتبقية – تحمل المسؤولية عن الأزمة الإنسانية في البحر التي عملت على تعزيزها. وهذا يعني وقف المزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة من خلال إعادة قدرة الاتحاد الأوروبي على البحث والإنقاذ وإنهاء التمويل والدعم الذي تقدمه لخفر السواحل الليبي لإعادة الأشخاص قسراً إلى ليبيا.