نيويورك - بعد أيام من المفاوضات والتأخير، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يطالب أطراف النزاع بالسماح وبتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة. كانت نتيجة التصويت 13 صوتًا لصالح القرار، مع امتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. ويعدّ القرار النهائي نسخة مخففة من المسودة الأصلية، ويحتوي فقط على دعوة غامضة لاتخاذ خطوات "لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية". كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين منسق لتسهيل تدفق المساعدات إلى غزة.

وفي هذا الصدد أدلت المديرة التنفيذية لأطباء بلا حدود في الولايات المتحدة، أفريل بينوا، بالبيان التالي:

إن قرار مجلس الأمن اليوم يقصر بشكل مؤلم عما هو مطلوب لمعالجة الأزمة في غزة، أي الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار. لقد تم تخفيف هذا القرار إلى درجة أن تأثيره على حياة المدنيين في غزة سيكون بلا جدوى تقريبًا.

إن الطريقة التي تخوض بها إسرائيل هذه الحرب، بدعم من الولايات المتحدة، تتسبب في مقتل ومعاناة الكثير من المدنيين الفلسطينيين وتتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية. فحتى الحرب لها قواعد.

ويتعذر فهم أنه في خضم كارثة إنسانية كبرى، كل دقيقة فيها مهمة، قضى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيامًا غارقًا في الخلاف حول شيء كان ينبغي إرساءه منذ بداية هذه الأزمة، وهو ضمان التدفق السريع للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وإيصال آمن ومن دون عوائق للمساعدات داخل غزة.

فكل من لديه ضمير يتفق على أن توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في غزة يجب أن يتم بدون تأخير. ومع ذلك، فإن تحقيق استجابة ذات مغزى يستلزم أكثر بكثير من فتح نقاط دخول إضافية للمساعدات، أو إرسال المزيد من الشاحنات، أو إنشاء آلية جديدة لتنسيق ومراقبة المساعدات. يتطلب توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في غزة تهيئة وإدامة بيئة مواتية لإيصال المساعدات في جميع أنحاء قطاع غزة.

يدرك المزيد من الدول الأعضاء أن وقف إطلاق النار أمر لا بد منه لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة، ومع ذلك فشل المجلس مرة أخرى في الدعوة إلى ذلك.

لا تزال حكومة الولايات المتحدة عازمة على منع مجلس الأمن من اتخاذ إجراء فعال بشأن غزة، برفضها المسودات السابقة للقرار، التي تدعو إلى "وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية". كما استخدمت إدارة بايدن حق النقض ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في 8 ديسمبر/كانون الأول. وقد قتل آلاف المدنيين وجرحوا وشردوا في الأسبوعين التاليين لذلك التاريخ.

لا يزال أخطر عائق أمام العمل الإنساني الفعال في غزة اليوم هو عدم وجود نية لحماية المدنيين وعدم احترام العمليات الإنسانية. وبدلاً من الجدل والمماحكات بشأن تفاصيل آلية تنسيق المساعدات، يجب على المجلس - وحكومة الولايات المتحدة على وجه الخصوص - تركيز اهتمامهما على إرساء وقف لإطلاق النار وضمان ألا يصبح القانون الإنساني الدولي مجرد فكرة متأخرة في هذا النزاع.