تهدف أكثر من ثلث مشاريعنا إلى تقديم المساعدة للأشخاص الذين يعيشون في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، مثل اليمن وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والعراق ونيجيريا وسوريا وغيرها.

عواقب الحرب

يمكن أن تكون عواقب الحرب هائلة وكارثية وقد تتراوح بين الموت والعنف كما أنّها قد تؤدي إلى إصابات خطيرة تغيّر حياة الناس واضطراب ما بعد الصدمة وتحطيم البنية التحتية والأنظمة الصحية بالإضافة إلى اقتلاع الناس من ديارهم وإجبارهم على الفرار والتخلي عن كل ما يمتلكونه.

تجري فرقنا التي تعمل في مناطق الحرب تقييمات وتتطرّق إلى الاحتياجات الملحّة، إذ لا ننحاز إلى أي جانب بل نعالج احتياجات الناس الطبية والإنسانية قبل كل شيء. كما نتحدّث علانية عن المعاناة التي يواجهها الأشخاص الذين نبذل قصارى جهدنا لمساعدتهم بما في ذلك في مناطق النزاع. وسنستمر في تقديم المساعدة للأشحاص الذين يمرّون بمِحَن بغضّ النظر عن عرقهم أو دينهم أو اعتقاداتهم أو قناعاتهم السياسية.

فمنذ تأسيس أطباء بلا حدود في عام 1971، قدّمت فرقنا الرعاية الصحية في عدد لا يحصى من سياقات الحروب والنزاعات والعنف، بهدف تلبية كلّ من الاحتياجات الطبية الفورية وطويلة المدى في أفغانستان والبلقان وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق ورواندا وسوريا واليمن وغيرها.

عواقب الحرب المباشرة

تؤثر الحروب والنزاعات بشكل فوري ومباشر على حياة الناس. فبعد سبع سنوات من الحرب، أصبحت اليمن مثالاً على الدمار الذي ألحقته الهجمات العشوائية أو المستهدفة التي تقتل وتجرح الناس وعلى تحطيم البنية التحتية المدنية.

كما تتزايد الإصابات البليغة أثناء النزاعات المسلحة مما يستدعي زيادة الرعاية الطارئة. واليوم، تركّز فرقنا على علاج كل من جروح الحرب والإصابات طويلة الأمد فتقدّم رعاية الإصابات البليغة الطارئة بالإضافة إلى الجراحة التقويمية.

فعلى سبيل المثال، يقدّم مستشفى الجراحة التقويمية التابع لأطباء بلا حدود في عمان في الأردن خدمات الجراحة التجميلية وجراحة الوجه والفكين وجراحة العظام جنبًا إلى جنب مع العلاج الفيزيائي لجرحى الحرب في جميع أنحاء المنطقة.

عواقب الحرب غير المباشرة

تتزايد الاحتياجات الطبية المنتظمة مع انهيار خدمات الرعاية الصحية أثناء الحروب والنزاعات. لذلك تجد النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري أو فيروس نقص المناعة البشري أنفسهم في وضع صعب. ومع ندرة السلع، ترتفع أسعار المواد الغذائية الأساسية ومواد الإغاثة، في حين أن الخوف، وانعدام الأمن، والخسارة يولدون ضائقة نفسية.

نشهد بانتظام زيادة في العنف الجنسي أثناء النزاع. ففي بعض الأحيان، يتم اللجوء إلى الاغتصاب لإخضاع المجتمع المحلي. مثل ما حصل مع مجموعة من 10 نساء على الأقل ممن تعرضن للاغتصاب الجماعي في فبراير/شباط 2018 بالقرب من بوسانغوا، غرب جمهورية أفريقيا الوسطى من قبل مجموعة محلية مسلّحة اتّخذتهنّ كرهائن. وبسبب استمرار النزاع في المنطقة، استغرق الأمر شهرًا للحصول على الرعاية الطبية.

في عام 2020، قدّمت فرقنا المساعدة إلى نحو 11,000 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء حالات جسدية ونفسية متعلّقة بالعنف الجنسي، وقد حصلت 63 في المئة من الاعتداءات من قبل رجال مسلحين. 

وقد ننشئ في حالات النزاع، وبناءً على الأولويات، غرف العمليات والعيادات وبرامج التغذية ومكافحة الأوبئة والرعاية الطبية لضحايا العنف الجنسي وأجنحة الولادة إلى جانب خدمات أخرى.

إجبار الناس على مغادرة منازلهم عنوة

غالباً ما يقتلع النزاع الناس من منازلهم ويتسبب بنزوحهم داخل بلدهم أو التماسهم اللجوء في بلد آخر. ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل عدد الأشخاص الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم عنوة إلى 82.4 مليون شخص حول العالم في نهاية عام 2020. وتقدّم فرقنا الرعاية الطبية للنازحين جراء النزاعات، وغالبًا ما نعمل في مخيمات اللاجئين والنازحين.

فعلى سبيل المثال، نزح ملايين الأشخاص خلال سنوات من النزاع الدامي في جمهورية إفريقيا الوسطى. وقد شهدت فرقنا على العواقب المباشرة للعنف على صحة الناس والمجتمعات بأكملها التي تتلقّى خدماتنا، بين أشخاص مصابين يحتاجون إلى الرعاية وأطفال غير قادرين على الوصول إلى المرافق الطبية أثناء موسم الملاريا وتوقّف برامج التلقيح وبرامج علاج فيروس نقص المناعة البشري والسل والنساء غير القادرات على الحصول على المساعدة قبل الولادة وأثناءها وفي الفترة التي تليها. 

إن الرحلات الصعبة والظروف غير المستقرة في مكان الإقامة المؤقت تهدد صحة ورفاه الناس. ففي سوريا، على سبيل المثال، نزح ملايين الأشخاص جراء النزاع المستمرّ منذ أكثر من عشر سنوات ويعيشون في مخيمات النزوح. وفي هذه السياقات، يبقى هؤلاء الأشخاص طي النسيان وغير قادرين على الحصول على التعليم المناسب والرعاية الطبية أو خدمات المياه والصرف الصحي ومعرّضين لمخاطر كبيرة على غرار المشاكل النفسية والعنف والأمراض كالكوليرا والحصبة والتهاب الكبد التي يمكن أن تنتشر بسرعة في المخيمات.

الأوبئة

يمكن أن يكون النزاع والنزوح محفزين للأوبئة وتفشي الأمراض، بسبب نقص المياه والصرف الصحي والرعاية الطبية، حيث أن العيش في ظروف صعبة وغير صحية يمكن أن يكون مكانًا مثاليًا لتكاثر الكوليرا أو الحصبة. لقد أدى انعدام الأمن وانهيار الأنظمة الصحية إلى إقصاء الناس عن تلقي الرعاية الصحية الوقائية، بما في ذلك اللقاحات.

فقد انخفضت تغطية التطعيم الروتينية في جمهورية إفريقيا الوسطى، على سبيل المثال، بعد انغماس البلاد في العنف وعدم الاستقرار في عام 2013. كما وانخفض معدل تغطية التلقيح ضد الحصبة من 64 في المئة إلى 25 في المئة. واستجابة لذلك، نظّمنا في عام 2016 حملة تلقيح شاملة مع وزارة الصحة، لتحصين 220,000 طفل دون سن الخامسة.

الصحة النفسية

تبذل فرق الاختصاصيين والأطباء النفسيين قصارى جهدها لعلاج الاحتياجات النفسية الملحّة لدى الأشخاص المتأثرين بالعنف فيعالجون الأطفال الذين اقتلعوا من ديارهم والذين شهدوا على النزاعات المروّعة أو الأشخاص الناجين من التعذيب والعنف الجنسي.

وقد رأت فرقنا مرضى يعانون من مشاكل نفسية خطيرة كاضطراب ما بعد الصدمة مرتبطة بتجارب صادمة عاشها جيل من الأشخاص في بلدان كالعراق وسوريا وليبيا وغيرها على غرار أصوات القنابل المروّعة التي تقع فوق رؤوسهم أو الرصاص الذي يخترق جدران غرف نومهم أو مقتل عائلاتهم أمام أعينهم أو التعرّض للتعذيب من قبل مجموعات مسلّحة.

وقد ارتفعت نسبة الاستشارات النفسية في مشاريعنا بحوالي 230 في المئة في أنحاء العالم خلال السنوات العشرة الأخيرة وتعود نسبة كبيرة من الاحتياجات التي عالجناها إلى عواقب الحروب والعنف والنزاعات على حياة الناس. وتفتقر الكثير من المناطق المتأثّرة بالحروب والنزاعات حول العالم إلى مزوّدي خدمات الرعاية النفسية الشاملة. لذلك، نضطر إلى إنشاء برامجنا الخاصة في أغلب الأحيان.

وبالإضافة إلى انعدام الخدمات، يعاني الناس من وصمة العار والشكوك التي تحوم حول الصحة النفسية. لذلك، نعمل مع المجتمعات لنشر الوعي حول أهمية الصحة النفسية. وعلى الرغم من التحديات المختلفة التي تفرضها معالجة الأشخاص المتأثّرين بالحروب والنزاعات، تولي فرقنا أهمية كبيرة للعلاج النفسي في هذه السياقات.

عدم التحيز لأي طرف

لا تنحاز منظمة أطباء بلا حدود إلى أي طرف في مناطق النزاع. كما أنه من المهم لنا التفاوض مع جميع أطراف النزاع من أجل الوصول إلى المجتمعات المتضررة وتقديم المساعدة لها. وسنتحدّث علانية عن المعاناة التي نشاهدها، بالإضافة إلى أية انتهاكات جسيمة قد نشهد عليها أثناء تقديم المساعدة للأشخاص الذين يعيشون في ظروف الحروب والنزاعات.

وتتجلى إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها الحفاظ على استقلاليتنا بضمان قدوم تمويلنا للعمل في مناطق النزاعات من قبل الأفراد من عامة الناس. لذلك وعلى الصعيد العالمي، نستقبل نسبة ضئيلة جداً من التمويلات الحكومية أي ما يعادل 3 في المئة من إجمالي التمويل. وعند عملنا في مناطق النزاع، لا نستخدم الأموال التي نتلقاها من الحكومات التي لديها أي نوع من الارتباط مع هذا النزاع.

ورغم أننا لا ندعم أيًا من الأطراف المتنازعة، إلا أننا لسنا دائمًا متواجدين في جميع مناطق تواجد أطراف النزاع كافة. قد يكون هذا إما بسبب عدم حصولنا على حق الوصول من جانب واحد أو أكثر من الأطراف، أو بسبب انعدام الأمن، أو لأن الاحتياجات الأساسية للسكان تتم تغطيتها.

ففي سوريا على سبيل المثال، نتمكن من العمل فقط في بعض المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة، حيث أن العنف وانعدام الأمن والهجمات على المرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي وعدم حصولنا على تصريح حكومي بالعمل في سوريا من العقبات الرئيسية التي تحول دون توسيع الأنشطة الطبية المباشرة في جميع المناطق. 

وتعدّ احتياجات الأشخاص الذين يعيشون في ظروف الحروب والنزاعات هائلة ومعقّدة، لذلك تختلف استجابتنا الطبية، فتتراوح بين علاج الإصابات البليغة وجروح الحرب المنهكة وطويلة الأمد والآثار النفسية للحرب والعنف ودعم الأنظمة الصحية المدمّرة والاستجابة للأوبئة والأمراض في ظل اضطرار الناس إلى النزوح والعيش في ظروف هشّة.

لا تستطيع فرقنا سدّ جميع الفجوات في كل الأوقات، إلّا أنّنا دائمًا ما نضع الأشخاص المحتاجين أوّلًا ونقدّم لهم أفضل رعاية طبية ممكنة بغض النظر عن أصولهم ومعتقداتهم والجهة التي يؤيّدونها.