قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص وأصيب اثنان بجروح بالغة في موقع الإنزال في منطقة الخمس مساء الثلاثاء بعد إعادتهم إلى ليبيا، وهي نفس الدولة التي كانوا يحاولون الفرار منها. وتتراوح أعمار الضحايا بين 15 و 18 عامًا. وهذا تطور مأساوي آخر يُظهر أن المهاجرين في ليبيا يواجهون العنف والوحشية المهدّدَين للحياة. بينما يجب أن يتمتع الأشخاص المستضعفين بالحماية والإخلاء خارج البلاد بدلاً من معاناة الإعادة القسرية والاحتجاز التعسفي.

وفي أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع مباشرة في أحد مواقع الإنزال في مدينة الخمس مساء الثلاثاء، نظمت منظمة أطباء بلا حدود عملية إحالة الجريحين الناجيين إلى مستشفى قريب، ودعمت في توفير الرعاية الطبية. حيث كان قد أصيب كلاهما بعيارات نارية، وما زالا مصدومين بشدة مما حدث. كون أحدهما من أقارب أحد الضحايا الثلاثة الذي قُتل أمامه.

وأشارت الشهادات المباشرة التي جمعتها منظمة أطباء بلا حدود إلى أن الضحايا الثلاثة والمصابين كانوا جزءًا من مجموعة من 73 شخصًا اعترضهم حرس السواحل الليبيون في البحر وأعيدوا إلى الشاطئ في الخمس. ومن بينهم العشرات الأشخاص من الجنسية السودانية، حاولوا الفرار من موقع الإنزال، لتجنب إعادتهم في للمعتقل، وتم إطلاق النار عليهم.

وجرى نقل 26 شخصًا آخرًا إلى مركز احتجاز، بينما تمكن آخرون من الفرار. وقد زارتهم فرق منظمة أطباء بلا حدود، التي تقدم المساعدة للمهاجرين الأكثر ضعفاً في مراكز الاحتجاز. ولا يزال الكثيرون في حالة صدمة وكرب.

ومن اللافت للنظر أن هذه المجموعة كانت مؤلفة من صغار السن – إذ أن القتلى الثلاثة والمصابين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة، وهناك 8 قاصرين على الأقل من بين 26 شخصاً نُقلوا إلى مركز الاعتقال. 

وقال ممثل منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا، ساشا بيتوا، "ما حدث يوم الثلاثاء صادم وغير مقبول. إذ أنه جرى قتل أشخاص غير مسلحين بالرصاص لمجرد أنهم ركضوا في محاولة يائسة للفرار من الاعتقال التعسفي. إن هذا أمر لا يمكن تصوره. فقد تم أخذ هؤلاء الشباب في حالة من الإجراءات الوحشية والقمع مثل العديد من اللاجئين والمهاجرين الآخرين في ليبيا، في حين أنهم بحاجة إلى الإنسانية والحماية”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الأحداث المأساوية في ليبيا - ففي حدث مماثل، قتل مواطن سوداني في موقع الإنزال في طرابلس في سبتمبر\أيلول 2019.

ومن الأمثلة الأخيرة على العنف ضد المهاجرين في ليبيا القتل الجماعي الوحشي الذي ارتكبه تجار البشر بحق 30 مهاجرًا بنغلاديشيًا احتُجزوا في عنبر في المزدة.

بالتوازي مع ذلك، خلال الشهر الماضي، كانت هناك زيادة في حالات المغادرة والعودة القسرية، فضلاً عن تجدد عمليات النقل إلى مراكز الاحتجاز.

نظرًا لأن المسارات القانونية مثل رحلات الإجلاء وخطط إعادة التوطين معلقة حاليًا في سياق جائحة كوفيد-19، فإن محاولة القيام بالرحلة التي تهدد الحياة عبر البحر الأبيض المتوسط هي الخيار الوحيد لهؤلاء الأشخاص للفرار من هذه الوحشية والانتهاكات.

وأضاف ساشا بيتوا، "مرة أخرى، نكرر أن ليبيا لا يمكن اعتبارها مكانًا آمنًا لجلب من يتم اعتراضهم في البحر - بل هي مكان يمارس فيه العنف والوحشية والقمع والحرمان وتعتبر هذه هي الظروف اليومية لآلاف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. لقد طال انتظار وقف هذه السياسة للإعادة القسرية إلى ليبيا. ويتعين على الاتحاد الأوروبي دعم آلية فعالة في البحر الأبيض المتوسط ونظام بحث وإنقاذ مستدام للنزول في الموانئ الآمنة، بدلاً من تشجيع عمليات الإعادة غير القانونية؛ واستئناف المسار القانوني على وجه السرعة مثل برنامج الإجلاء وإعادة التوطين التابع للمفوضية ".