وقد أطلقت أطباء بلا حدود سفينة مرخصة ومجهزة بالكامل في البحر لإجراء عمليات البحث والإنقاذ مع الامتثال للقواعد والأنظمة التي تفرضها السلطات الملاحية المختصة. وفي حين أن فحص حالة السفن في الميناء هو إجراء ملاحي مشروع صُمم لضمان سلامة الملاحة في البحر، إلا أن هذه الفحوصات تُستخدم من قبل السلطات الحكومية كأداة لاستهداف سفن المنظمات غير الحكومية بطريقة تمييزية.

ونظرًا للتمييز في تطبيق الأنظمة، وطريقة فحص السفينة والتفسير المحرّف للأحكام القانونية، لا يسعنا إلا أن نعتقد أن الدول تفحص السفن في الميناء بهدف منع المنظمات غير الحكومية من استكمال عملها المنقذ للحياة، وأنّ هذا القرار قد اتُّخذ لدوافع سياسية.

ويقول فروك أوسيغ، "تدعم أطباء بلا حدود جميع الإجراءات والفحوصات الملاحية المشروعة التي تضمن سلامة الملاحة في البحر، لكنها في المقابل تطعن في شرعية احتجاز جيو بارنتس وفي بيان السلطات الإيطالية الّذي يزعم أن السفينة غير ملائمة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ بحجة أنها كانت تحمل عددًا كبيرًا من الأشخاص على متنها".

ويضيف أوسيغ، "لا ينص القانون الدولي على تصنيف دولي محدد لسفن الإنقاذ الإنسانية. إن هكذا تفسير للقوانين الملاحية يغفل حقيقة أن عمليات الإنقاذ التي تنضوي تحت الواجبات المترتبة على ربابنة السفن بتأمين المساعدة للأشخاص المنكوبين تعتبر حالة قوة قاهرة بموجب المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار(سولاس). وعليه، لا يجب أن يؤخذ عدد الأشخاص على متن السفينة بعين الاعتبار عند التحقق من امتثال السفينة لأحكام اتفاقية سولاس".

ويردف قائلًا، "في حين تملأ عمليات الإنقاذ التي تجريها المنظمات غير الحكومية الفراغ المهلك الذي يتركه تخلّي الدول عن مسؤولياتها بإرسال فرق مخصصة لعمليات الإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، فإنه من غير الجائز أن تُمنع المنظمات غير الحكومية من إنقاذ حياة الناس. إن عدد القتلى يرتفع كل يوم والأرواح تزهق بلا داعٍ في البحر الأبيض المتوسط. فالاحتجاز الإداري لسفينة جيو بارنتس يكلفنا خسارة أرواح وموارد أساسية تساعدنا على مواصلة إنقاذ حياة الناس المنكوبين".