أمستردام/باليرمو - إن إساءة استخدام القانون البحري ما هو إلا غطاء كاذب لإخفاء قرار سياسي لمنع سفن البحث والإنقاذ من إنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لما أعلنته منظمة أطباء بلا حدود، وذلك بعد أن أصبحت سفينة سي ووتش 4 السفينة الخامسة التابعة لمنظمات غير حكومية التي يُمنع حركتها من قبل سلطات الموانئ الإيطالية في أقل من خمسة أشهر.

وخلال رحلتها الأولى لإنقاذ الأرواح، أنقذت سفينة سي ووتش-4  354 شخصًا. من بينهم 227 رجلاً، بالإضافة إلى 98 مراهقًا غير مصحوبين بذويهم، وعائلات، ونساء يسافرن بمفردهن، وأشخاص ذوي إعاقة، وأمهات حوامل، وأطفال – أصغرهم لم يتجاوز السنتين. وقد قدم الفريق الطبي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود على متن السفينة 551 استشارة، وعالج العديد من الأشخاص الذين كانوا يعانون من التعرض لدخان للوقود والتسمم الناجم عن أبخرة البنزين المستخدم لتشغيل المحركات ومزيج المياه المالحة. أصيب أحد المراهقين بحروق كيميائية شديدة لدرجة أنه احتاج لأن يتم إجلاؤه طبياً.

ووفقًا لمنسقة المشروع الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود على متن السفينة باربرا ديك، "إن الواقع العنيف الذي هرب منه الناس، ومخاطر الرحلة التي أجبروا على القيام بها من أجل البحث عن الأمان، تظهر عبر الجروح التي قمنا بعلاجها. من ذلك الصبي الذي يعاني الصمم الآن نتيجة لكمه على رأسه من قبل رجال مسلحين، إلى الأب الذي يحمل ندوب البلاستيك المذاب على جلده أثناء وجوده في ليبيا، كانت قدرتهم على التحمل مهولة. وفيما نعالج مرضانا على متن السفينة، كان من المدمر معرفة أن الحكومات الأوروبية تبذل كل ما في وسعها لمنع هؤلاء الأشخاص المستضعفين من الحصول على هذه الرعاية الضرورية لإنقاذ حياتهم".

يعتبر قرار السلطات الإيطالية باحتجاز سفينة سي ووتش 4 أمرًا مستهجنًا نظرًا لأن السفينة قد تلقت تعليمات من السلطات المالطية بأخذ المزيد من الأشخاص من سفينة البحث والإنقاذ لويس ميشيل بعد أن اضطرت لطلب المساعدة بينما كانت في منطقة البحث والإنقاذ المالطية. وفي الوقت نفسه، كانت سفن خفر السواحل الإيطالية في الموقع وأجلت 50 شخصًا ممن هم بأمس الحاجة للإجلاء من بين أكثر من 200 شخص كانوا على متنها.

إن وجود سفينة سي ووتش 4 في البحر يعود فقط إلى عدم وجود قدرات بحث وإنقاذ تقودها دول على الحدود البحرية الأكثر فتكًا في العالم. إذ أن منظمة أطباء بلا حدود والمنظمات غير الحكومية الأخرى يحاولون بكل بساطة سد الفجوة القاتلة التي خلفتها الدول الأوروبية. وقد سجل شهر آب / أغسطس أكبر عدد من الوفيات في وسط البحر الأبيض المتوسط حتى الآن هذا العام، حيث تم الإبلاغ عن 111 شخصًا بين قتيل ومفقود. وفي آخر حادثة تحطم وغرق لسفينة قبالة الساحل الليبي في 15 أيلول / سبتمبر، تم الإبلاغ عن أكثر من 20 شخصًا في عداد المفقودين يُفترض أنهم لقوا حتفهم، وفي حادثة غرق سفينة أخرى في 17 آب / أغسطس، لقي 45 مهاجراً ولاجئاً حتفهم ليصل المجموع الإجمالي هذا العام إلى 379. 
 

بمجرد دخول سفينة الإنقاذ إلى ميناء إيطالي، فإنها تخضع لفحص مطول وصعب حتى يتم العثور على بعض المخالفات غير المهمة. استغرق الأمر 11 ساعة من التفتيش على متن سفينة سي ووتش 4 أمس في بحث عن مخالفات كافية لمنع السفينة من الإبحار من ميناء باليرمو ". وفقًا لـمديرة عمليات البحث والإنقاذ في منظمة أطباء بلا حدود.

وأضافت فان دير فيلدين: "إننا متهمون بإنقاذ الناس "بشكل منهجي"، كما تم انتقادنا لوجود عدد كبير جدًا من سترات النجاة على متن السفينة، وتم فحص نظام الصرف الصحي. وفي الوقت نفسه، يتم تجاهل التزام كل سفينة بتقديم المساعدة للقوارب المعرضة للخطر تمامًا. هذا هو الدور القذر الذي تلعبه السلطات الإيطالية، في محاولة لتجريم وإيقاف المنظمات الإنسانية التي لا تفعل شيئًا أكثر من محاولة إنقاذ الأرواح في البحر وفقًا للقانون البحري الدولي، بينما ترمي وراء ظهرها كل القواعد التي تنص على الالتزامات التي ينبغي عليها الوفاء بها، والتي تتمثل بشكل رئيسي في تقديم المساعدة إلى القوارب المنكوبة. وهذا بموافقة، إن لم يكن بتأييد كامل، من قبل الدول الأوروبية".

لم تفشل الدول الأوروبية فقط في توفير قدرات البحث والإنقاذ، ولكنها استخدمت خفر السواحل الليبي لمراقبة وسط البحر الأبيض المتوسط. ومنذ بداية عام 2020، تم اعتراض ما يقرب من 8,000 لاجئ ومهاجر في البحر وإجبارهم على العودة إلى ليبيا – بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي – مع استمرار عدد من الأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز الرسمية في البلاد في النمو. على الرغم من حقيقة أننا نعلم أن ليبيا ليست بالمكان الآمن.

عبر البحر الأبيض المتوسط، بدءًا من منع عمليات الإنقاذ في البحر إلى احتجاز الأشخاص عن قصد في مخيم موريا للاجئين، فإن النهج الحالي للاتحاد الأوروبي في التعامل مع الهجرة يتمثل في محاصرة الناس ورفضهم والتخلي عنهم؛ سواء كان ذلك يؤدي إلى ملاقاتهم حتفهم في عرض البحر أو إلى محاصرة آلاف الرجال والنساء والأطفال في ظروف مروعة في مخيمات في الجزر اليونانية. وفي الوقت الذي يبشر فيه الاتحاد الأوروبي بميثاقه الجديد بشأن الهجرة المقرر إطلاقه في 23 أيلول / سبتمبر، تتعامل منظمات مثل منظمة أطباء بلا حدود مع التكلفة البشرية المرتفعة لهذه السياسات اللاإنسانية. كما تشير هذه الخطوة الأخيرة من قبل السلطات الإيطالية إلى أن هذا الاتفاق سيظهر المزيد من التصرفات والاجراءات نفسها، ويلقي بظلاله على هذا التعهد حتى قبل نشره على العامة.

تتجاهل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واجبها القانوني والأخلاقي في إنقاذ الأرواح، وتختار بدلاً من ذلك فرض إجراءات بيروقراطية وإدارية تعسفية على سفينة أخرى منقذة للحياة. إن قرار القضاء على قدرات البحث والإنقاذ المحدودة بالفعل في وسط البحر الأبيض المتوسط سيكون له عواقب وخيمة على أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة وسيؤدي بلا شك إلى فقدان المزيد من الأرواح.

يجب الإفراج عن سفينة سي ووتش 4 بشكل عاجل حتى تتمكن من استئناف عمليات البحث والإنقاذ الضرورية لإنقاذ الأرواح في وسط البحر الأبيض المتوسط، ويجب أن تتوقف الهجمات المستمرة على المنظمات غير الحكومية التي تحاول تقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين للعون.