"يمثل مشروع القانون التمهيدي في الكنيست الإسرائيلي لتصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية هجومًا شنيعًا على الإغاثة الإنسانية وعقابًا جماعيًا ضد الفلسطينيين. ندين بأشد العبارات هذا التصنيف المقترح ونقف متضامنين مع الأونروا التي تمثل شريان حياة يقدم الإغاثة الأساسية لملايين الفلسطينيين، وتعتبر عمودًا فقريًا لإيصال المساعدات إلى الناس في قطاع غزة والضفة الغربية والمنطقة. لذلك، فإن السلطات الإسرائيلية – ومن خلال وصم وكالة الأمم المتحدة التي أُنشئت لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين ككيان إرهابي – تكرس سرديّة تفتري على شعب بأكمله وعلى من يقدمون له المساعدة وتهمشهم.

يأتي مشروع القانون هذا بعد أشهر من التهويل ضد الأونروا، بما في ذلك الهجوم على مكاتبها في القدس، متوّجًا العرقلة المنهجية والمستمرة للمساعدات الإنسانية الحيوية، بما في ذلك إلى القطاع، مما يخنق غزة بالفعل.

ويحدث هذا في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية مهاجمة المناطق المأهولة بالسكان، لتتسبب في وقوع إصابات جماعية مدنية في المناطق التي صنفتها القوات الإسرائيلية على أنها "مناطق آمنة"، وتواصل تدمير البنى التحتية المدنية، ومن ضمنها المستشفيات، إلى جانب التهجير القسري المتكرر لمئات آلاف الأشخاص المحاصرين في غزة.

لن تقتصر الأزمة على عرقلة المساعدات الإنسانية إذا صادق الكنيست على القانون بقراءة نهائية، بل ستُجرَّم المساعدات الإنسانية بموجب قانون إسرائيل لمكافحة الإرهاب، بما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني، ما سيحمل عواقب وخيمة وقد يمنح الضوء الأخضر لمهاجمة مرافق الأونروا والعاملين في المجال الإنساني لديها، كما سيخاطر أكثر بحياة المدنيين الذين يلتمسون حماية وكالة الأمم المتحدة. يجب على الدوام حماية العاملين في المجال الإنساني وعدم استهداف المدنيين.

على حلفاء إسرائيل، وجميعهم أعضاء في الأمم المتحدة، أن يقفوا ضد هذه الخطوة الرامية إلى تجريم الإغاثة الإنسانية، وأن يضمنوا قدرة الأونروا على مواصلة عملها الجوهري. وعلى هذه الحكومات أن تضغط على إسرائيل لوقف إراقة الدماء وأن تقدم المساعدات لغزة".