في 11 مايو/أيار، عندما أنهت إدارة بايدن حالة الطوارئ الصحية العامة المتعلقة بكوفيد-19 على المستوى الوطني، انتهت معها رسميًا مفاعيل قانون الطوارئ الصحية، أو ما يُعرف بـ"البند 42"، والمستخدم لأكثر من ثلاث سنوات لإبعاد اللاجئين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ويسمح "البند 42" الذي وضعته إدارة ترامب عام 2020 ومددت مفاعيله بصورة متكررة إدارة بايدن بإبعاد ملتمسي اللجوء عن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

شهدت فرق أطباء بلا حدود في مدن مثل رينوسا وماتاموروس وبيدراس نيغراس وسيوداد أكونيا كيف وضعت هذه السياسة المهاجرين في ظروف صعبة وحرمتهم من إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وعرّضت آلاف الأشخاص لانعدام الأمن والظروف الجوية القاسية ونقص المأوى وعدم كفاية فرص الحصول على الغذاء.

وفي هذا الصدد، تقول رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في المكسيك وأمريكا الوسطى، أدريانا بالوماريس، "إن تشديد التدابير المتّخذة ضد طالبي اللجوء وعدم وجود خيارات مشروعة فعالة أمامهم للوصول إلى الولايات المتحدة يؤثر بشكل خطير على صحتهم. من الضروري إعادة إنشاء نظام لجوء كريم وآمن للجميع".

وقد استُخدم "البند 42" لإبعاد أكثر من 2.8 مليون شخص عن الولايات المتحدة إلى المدن الواقعة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتسبّب في كارثة إنسانية للمهاجرين الباحثين عن الأمان والرفاه في الولايات المتحدة. لمدة ثلاث سنوات، سمحت هذه السياسة بالتخلي عن آلاف الأشخاص وحدّت من فرص حصولهم على المأوى والخدمات الأساسية، وتركتهم في معظم الأحيان عرضة لخطر العنف في المدن التي تفتقر إلى الأمن أو الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتهم الهائلة.

وتتابع بالوماريس قائلةً، "إنها لأخبار رائعة أن يتم أخيرًا وقف العمل بـ"البند 42" الذي تذرّع بالصحة العامة لمنع الناس من طلب اللجوء وعرّض عددًا لا يحصى من الأشخاص للخطر. كنا نأمل أن يُعاد العمل بالإجراءات التي ترحّب بملتمسي الحماية مع انتهاء العمل بمفاعيل "البند 42"".

وتُردف قائلةً، "ولكن للأسف، يبدو أن إدارة بايدن تركز على إقامة حواجز جديدة أمام ملتمسي اللجوء، بما في ذلك من خلال القانون الجديد الذي صدر أمس، والذي سيمنع العديد من الأشخاص من الحصول على الحماية التي هم في أمس الحاجة إليها. نحن نعلم أن سياسات الردع لا تنجح، وكل ما سيحققه هذا القانون هو تعريض المزيد من الناس للعنف والخطر".

بالإضافة إلى عدد كبير من سياسات الهجرة الجديدة التي طرحتها مؤخرًا إدارة بايدن، ستعود حكومة الولايات المتحدة، بمجرد انتهاء مفاعيل "البند 42"، للتعامل مع المهاجرين وفق قانون الهجرة الأمريكي الحالي، المعروف باسم "البند 8"، والذي قد يفرض على المهاجرين غرامات أو عقوبات قبل ترحيلهم. وفي حال ألقي القبض عليهم وهم يحاولون العودة إلى الولايات المتحدة، فقد يواجهون تهمًا جنائية ويُمنعون من دخول البلاد أو طلب اللجوء لمدة تتراوح بين 5 و20 عامًا.

وتتابع بالوماريس قائلةً، "وعدت إدارة بايدن بإنشاء نظام هجرة آمن وعادل وإنساني. وبدلاً من ذلك، واصلت منع الناس من طلب اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لا بل وعززت سبل القيام بذلك. بالنسبة إلى العديد من المرضى الذين نعالجهم على طول طريق الهجرة، فإن العودة إلى الوطن ليست خيارًا متاحًا".

وتختم بالوماريس قائلةً، "إن صدّ المهاجرين أو احتجازهم أو التخلي عنهم أو تعمد جعل العملية صعبة لحثّهم على التخلي بأنفسهم عن سعيهم للوصول إلى الولايات المتحدة، هي سياسة قاسية لا تعرّض الناس سوى للخطر".