في حين تتجه جميع الأنظار لما يحصل على الحدود الشرقية للقارة الأوروبية، لقي أكثر من 100 شخص حتفه خلال الأسبوع الفائت في حادثتين منفصلتين في وسط البحر الأبيض المتوسط نتيجة السياسات الفتاكة التي تنتهجها أوروبا في وجه اللاجئين وطالبي اللجوء.

خلال الأسبوع نفسه، اعتُرض طريق 130 شخصًا على الأقل وتمت إعادتهم قسرًا إلى ليبيا، حيث سيواجهون سوء المعاملة والإساءة والتعذيب بصورة شبه مؤكدة، علمًا أن حدوث هذه الأخيرة وُثّق بشكل كبير في مراكز الاحتجاز الليبية. 

وفي هذا السياق، تدين منظمة أطباء بلا حدود تغافل إيطاليا ومالطا عن القوارب المهددة في البحر وعدم مبالاة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لعدد الوفيات الآخذ بالارتفاع والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان في البحر الأبيض المتوسط. وتأتي الإدانة في وقت يعرب فيه القادة والمؤسسات في أوروبا عن تضامنهم التام مع اللاجئين الذين يفرون من بلدان ألمّت بها الحروب.
 

وبعد ظهر يوم 29 مارس/آذار، أجرى الفريق على متن سفينة الإنقاذ "جيو بارنتس" التابعة لأطباء بلا حدود عمليةً خطيرة في المياه الدولية لإنقاذ 113 شخصًا يستقلون قاربًا مطاطيًا مهددًا بالخطر. وخلال عملية الإنقاذ، سقط الكثير من الأشخاص من على متن القارب الآخذ بالانجراف في المياه، وفقد البعض وعيهم بسبب استنشاقهم لأبخرة الوقود. وبعد قرابة الساعتين، نُقل 113 ناجٍ بأمان إلى سفينة جيو بارنتس وتلقوا الرعاية الطبية.

ويقول جان ذو الـ 17 عامًا الذي يأتي من كونكاري في غينيا، "عندما كنت في القارب المطاطي تهاوت أرض القارب وبدأ الماء يتسرب إليه. دفعني الذعر إلى أن أقفز إلى الماء. جربت كل ما في وسعي لأبقى على قيد الحياة لكنني سرعان ما بدأت أغرق. سحبني أحد الأشخاص على قارب الإنقاذ من الماء وهذا آخر ما أتذكره قبل أن أفقد وعيي".

وتقول منسقة مشروع أطباء بلا حدود على متن سفينة جيو بارنتس، كارولين ويلمين، "عالج فريقنا الطبي الكثير من الناجين الذين يعانون من انخفاض حرارة الجسم، بالإضافة إلى أشخاص احتاجوا إلى أجهزة تنفس وإلى العلاج بالأوكسيجين بصورة فورية بسبب تسممهم بالوقود. كما يعاني أغلب الناجين من صدمة نفسية بسبب ما مروا به في البحر، نظرًا لوضع القارب وعملية الإنقاذ الخطرة التي خاضوا غمارها. والجدير ذكره أن ثلث الناجين هم من القصّر غير المصحوبين بذويهم ولا يصل عمر الكثيرين منهم إلى 15 عامًا".

وحاليًا، تنتظر جيو بارنتس تعيين ميناء لإنزال الناجين إلى بر الأمان. 

في 31 مارس/آذار، أي بعد يومين من عملية الإنقاذ التي أجرتها سفينة جيو بارنتس، عُثر على أربعة أطفال وسبع نساء متوفين في قارب مطاطي مكتظ بعدما أمضوا ساعات في القارب المنجرف على مقربة من السواحل الليبية تبعًا لما نُقل حتى الآن. أما الركاب الـ 126 الذين كانوا على متن القارب، فقد اعترض خفر السواحل الليبي طريقهم بعد ست ساعات من إطلاق نداء الاستغاثة. وأعيد جميع الناجين قسرًا إلى ليبيا التي حاولوا الهرب منها. ويرجح أنهم محتجزون في ليبيا الآن. 

وبعد يومين من الحادثة، أي في 2 أبريل/نيسان، قضى أكثر من 90 شخصًا نحبهم بعدما أمضوا أربعة أيام على الأقل في البحر في محاولة للعبور إلى أوروبا. ولم تُعرف حتى الآن الأسباب الدقيقة لوفاتهم. هذا ونجا أربعة أشخاص منهم ونُقلوا إلى السفينة التجارية "ألجيريا 1" التي أنقذتهم.

وحين سمع فريق أطباء بلا حدود الذي يتواجد على متن جيو بارنتس ويعمل على مراقبة المنطقة بحثًا عن أي قوارب تحتاج إلى الإنقاذ محادثة راديو أعطت فيها طائرة بحث وإنقاذ تعليمات لسفينة "ألجيريا 1" لإجراء عملية الإنقاذ، تواصل الفريق مع السفينة على الفور لعرض المساعدة الطبية وطلب التقيد بالالتزامات القانونية والبحرية عبر نقل الناجين إلى أقرب مكان آمن. لكن السفينة تجاهلت طلبات أطباء بلا حدود وأكملت طريقها إلى ليبيا.

وتضيف ويلمين، "لم تلقَ عروضنا المتكررة بتقديم المساعدة للناجين الأربعة ودعوتنا إلى عدم نقلهم إلى ليبيا آذانًا صاغية. هرب هؤلاء بعدما عانوا الأمرين في ليبيا وشهدوا وفاة العشرات من رفقائهم وهم ينجرفون في البحر لعدة أيام من دون توفر أي شكل من أشكال المساعدة. وبعد خوضهم في هذه المحنة التي لا يمكن تصورها، حُكم عليهم بالعودة إلى ليبيا، ليعلقوا من جديد في الحلقة المفرغة من العنف والابتزاز والاعتداءات التي حاولوا الهروب منها". 

تدعو ويلمين الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقول في هذا الصدد، "نحث الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل والطائرات والسفن الأوروبية الموجودة في المنطقة إلى الكشف عن التباسات هذا الحدث المأساوي. وتعود الأسباب الجذرية للوفيات الحاصلة ولانتهاك حقوق الإنسان في وسط البحر المتوسط إلى انسحاب الاتحاد الأوروبي من عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط ودعمه لخفر السواحل الليبي. متى ستضع أوروبا حدًا لما يحصل وتتحمل مسؤوليتها بحماية الأشخاص بدلًا عن الحدود؟".